موازنة دبي للعام المقبل بعجز 2.5 مليار درهم
في أبرز دليل على حدة أزمتها الاقتصادية، أعلنت إمارة دبي الإماراتية موازنة للعام 2020 بعجز متوقع 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار تقريبا).
وينعكس هذا العجز الكبير بانخفاض في الإنفاق على البنية التحتية، مع ارتفاع قياسي في بنود الإنفاق الأخرى استعدادا لإكسبو 2020.
وذكرت حكومة دبي، في بيان أن الإنفاق سيزيد بنسبة 17% لمستوى قياسي عند 66.418 مليار درهم (18.1 مليار دولار) مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية 60% من إجمالي الإيرادات في حين تمثل الإيرادات من الضرائب 29%، ويمثل الدخل من استثمارات الحكومة خمسة في المائة بينما تصل إيرادات النفط إلى ستة في المائة من الإجمالي.
وتوقعت الميزانية عجزا فعليا قدره 2.5 مليار درهم العام المقبل منخفضا من العجز المتوقع في ميزانية 2019 عند 5.8 مليارات درهم.
ولم تحدد الميزانية مصارف زيادة الإنفاق المقررة، لكنها ذكرت أن الأجور والرواتب في الميزانية ستمثل 30% من الإنفاق بينما يمثل الإنفاق على المنح والدعم 24%، كما أعلنت عن احتياطي خاص نسبته ثلاثة في المائة من الإنفاق الحكومي.
وتستضيف دبي معرض إكسبو التجاري العالمي في ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى إبريل/نيسان 2021 وسط دعوات حقوقية ودولية واسعة بمقاطعة المعرض احتجاجا على جرائم الإمارات.
وفي وقت سابق توقعت دبي أن ينمو اقتصادها 3.2% في العام المقبل مقارنة مع 2.1 في العام الجاري، ونما اقتصادها بنسبة 1.94% في عام 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 2009 بسبب أزمة الدين.
وتشهد دبي تراجعا في قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها، وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.
وكان استبعد تقرير دولي أن يحسن معرض إكسبو الدولي 2020 الظروف القاسية التي تمر بها سوق العقارات في إمارة دبي الإماراتية.
وأبرز التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية تراجع أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي بأكثر من الربع منذ 2014.
وكان منظمون قالوا في وقت سابق إن دبي قد تجذب 11 مليون زائر أجنبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي، والذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم.
لكن بينما قد يعطي هذا دفعة للسياحة ويحسن الأوضاع بالنسبة لقطاع التجزئة، فإن من المستبعد أن تتأثر سوق العقارات المهمة بالنسبة لاقتصاد دبي.
وقالت محللة التصنيفات لدى ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية سابنا جاجتياني في بيان “نعتقد أن إكسبو 2020 -فقط على خلفية تدفقات زائرين محتملة للإمارة- سيخفف ضغوطا مؤقتة على الفنادق وتجار التجزئة”.
يأتي التعليق بينما أعلنت دبي يوم الأحد نموا اقتصاديا بلغ 2.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، مع نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1% أيضا في الفترة نفسها، ومساهمته بقرابة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي كله.
وواجهت دبي تباطؤًا في سوق العقارات في أغلب فترات العقد الحالي، باستثناء ارتفاع لفترة وجيزة قبل أكثر من خمس سنوات.
ودفعت تخمة المعروض من الوحدات السكنية الأسعار للنزول بما لا يقل عن الربع منذ 2014.
ومنذ فبراير/شباط، هبطت أسعار العقارات السكنية 10%، وقالت ستاندرد آند بورز إن من المتوقع أن تواصل الانخفاض لبقية العام، إذ تتأثر السوق سلبا جراء المعروض الجديد.
وشكلت دبي لجنة للتخطيط العقاري في سبتمبر/أيلول لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.
لكن في غضون ذلك، قالت داماك -وهي إحدى أكبر شركات العقارات في دبي- الشهر الماضي إن ثمة حاجة للتوقف التام عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة لما لا يقل عن عام، حتى تتعافى السوق.
وقبل أيام أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” العالمية للأنباء لآراء خبراء بسوق العقارات بأن السوق في دبي، التي تعاني من صعوبات، لن تشهد انتعاشة قريبا، لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو الربع على الأقل منذ ذروة في منتصف عام 2014 جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن نوبة الضعف الأحدث هذه تقترب من نهايتها.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل عشرة من خبراء الاقتصاد ومحللي العقارات، بين يومي 6 و20 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن متوسط أسعار العقارات سينخفض عشرة بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في العام المقبل.
ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج استطلاع لرويترز في سبتمبر/أيلول، إلا أن المتوسط المتوقع للأسعار في 2021 يُظهر أنها ستتراجع بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة نسبتها 3.3 بالمئة.
ورد جميع المشاركين في الاستطلاع على سؤال إضافي مجيبين بأن فائض المعروض من المنازل لا يزال يمثل إشكالية مزمنة في دبي.
وقال كريس هوبدن، مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا يزال فائض المعروض يمثل مشكلة قائمة منذ مدة طويلة، ويشير نشاط المطورين في الآونة الأخيرة إلى عدم تغير ذلك على الأرجح في المستقبل القريب”.
ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية التي تتعرض حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكلت حكومة دبي في سبتمبر لجنة معنية بالتخطيط العقاري، لكن من المبكر قياس نتائج ملموسة.
وقال هوبدن: “رغم أن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، إلا أن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد”.
وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون في الاستطلاع، باستثناء اثنين، على أن حدوث المزيد من التباطؤ في النشاط أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.
وقالت جيني فايدلنغ، مديرة الأبحاث والاستشارات لدى شركة استيكو: “رغم إطلاق الحكومة عددا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي يكون لها أثر، وهو ما يعني أن السوق العقارية ستواصل المسار النزولي إلى أن يتم ذلك”.
لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، التي تسجل ارتفاعا منذ عشرة أشهر، حققت في أكتوبر/ تشرين الأول أعلى معدل شهري منذ عام 2008.
وبعد سنوات من انخفاض الأسعار، صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول إلى حد ما. وردا على سؤال حول وصف الأسعار المعقولة للمنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من أسعار شديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة الارتفاع، كان المتوسط 5.5، وهو أقل من المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في سبتمبر.
وردا على سؤال آخر، ذكر المشاركون في الاستطلاع أن السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز الحكومية وخلق الوظائف وإصلاح نظام التأشيرات قد تكون سياسات فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار بدرجة كبيرة.
وقال ديما إسحاق، المديرة لدى شركة سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “المزج بين هذه المبادرات الحكومية… من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الشركات ومعنويات السوق وبالتالي الطلب العقاري”.
ومطلع هذا الشهر أوردت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المتخصصة بالشأن الاقتصادي أن دبي تعاني من تباطؤ النمو بشكل غير مسبوق في القطاع العقاري بعد زيادة المعروض ما دفع شركات الاستثمار فيها لوقف الإنشاءات الجديدة.
ويتم ذلك في محاولة الحد من العرض المفرط للإنشاءات الجديدة الذي سبب التباطؤ المستمر للعام الخامس على التوالي في الإمارة.
فقد تم تعليق العمل في مطار ضخم، كان مصمما ليكون واحداً من أكبر المطارات في العالم، لكن التطور الأكثر دراماتيكية حتى الآن، هو مسارعة حاكم دبي “محمد بن راشد” بإنشاء لجنة يرأسها ابنه، للبحث في مسألة إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، والتأكد من أن المطورين العقاريين التابعين للدولة لا يزاحمون شركات القطاع الخاص.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن بعض المطورين العقاريين أوقفوا العمل في تشييد مشاريع كان مخططا لها، ويدعو اثنان من أكبر المليارديرات في دبي إلى وقف الإنشاءات العقارية.
وقال رجل الأعمال والملياردير “خلف الحبتور”، الذي ضم أحد مشاريعه السابقة في دبي 1600 غرفة فندقية، إن سوق العقارات يعيش حالة من التشبع، بينما رئيس شركة داماك العقارية الملياردير حسين سجواني حذر من كارثة اقتصادية في دبي، ما لم تتوقف أعمال البناء الجديدة في قطاع العقارات لمدة عام على الأقل.
وتابع “سجواني”: “إذا استمر هذا العرض المفرط فستحدث كارثة. سيتأثر النظام المصرفي وهذا شيء لا يمكننا تحمله”.
وأكدت الوكالة أن أغلب أسباب زيادة المعروض من العقارات يعود لحكومة دبي لأنها تسيطر على عدد من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة.
وأضافت أن الشركات المرتبطة بالدولة، والتي أنشأتها الحكومة للإسراع في مشروعات الإنشاءات، استخدمت أراضي منخفضة الثمن في أغلب الأحيان أو مجانية، ونافست القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التوقعات المفرطة في التفاؤل بشأن النمو في عدد سكان دبي، وأغلبهم من الأجانب، عززت من طفرة البناء.
