شرطة دبي تقتحم مجال التجارة لتحويل الموظفين الحكوميين إلى مخبرين

صدم الإماراتيون من إعلان توقعي القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واقتحامها مجال التجارة.

وتنص الاتفاقية على منح 75 ألف موظف في 41 مؤسسة ودائرة حكومية بطاقة “إسعاد” التي تحقق “السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في القطاعين العام والخاص”، بحسب القائمين على هذه المبادرة.

وانتقد الإماراتيون اقتحام مؤسسة أمنية مجال العمل في التجارة واعتبروا أن أهدافها مشبوه لتحويل الموظفين الحكوميين إلى مخبرين لها من جهة والتغطية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال اللواء  المري إن  منح بطاقة إسعاد إلى كل موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، من شأنه “ترسيخ مقومات وأسباب السعادة، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية”، على حد تقديره.

من جانبه، قال الفلاسي، إنهم “يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام نظراً لانعكاسها الإيجابي على الموظفين”، على حد قوله.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام كافة موظفي حكومة دبي لبرنامج إسعاد في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي الموظفين ببطاقة إسعاد، وإخطار الشركات والمؤسسات التجارية بمنح ذات المزايا والعروض للشركاء الاستراتيجيين، وإعلام الدوائر الحكومية بالبرنامج والإعلان عنه وفقاً للطرق المناسبة، وتوفير كافة البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين.

ويعتبر مراقبون أن أهداف شرطة دبي من هذه المبادرة هو تعزيز سمعتها وحضورها أمام جميع موظفي الحكومة، وهو ما يعني أن جميع هؤلاء الموظفين سيكونون في مرحلة ما مضطرين للتعامل مع شرطة وجهاز أمن الدولة التابع لها والذي يضهمها مبنى واحد ويترأسهما شخص واحد، متخوفين من أن هذه المبادرة قد تكون غطاء للتواصل بين شرطة دبي والموظفين بصورة قد تجعل منهم “مخبرين” دون أن يعي الموظفين ذلك.

وأكد المراقبون أن مبادرات كهذه تقع ضمن أعمال غرفة التجارة والصناعة مثلا أو أي مؤسسة مدنية، متسائلين بجدية عن إسناد هذا الدور لجهة أمنية، فماذا تريد شرطة دبي من الموظفين، يتساءل قطاع منهم.

ويقول المراقبون إنه لو أرادت شرطة دبي القيام بدعاية أو بخدمة اجتماعية لنفسها، فإن أقصر الطرق هو التزامها بمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين عموما، ومع السجناء والمحكومين.

إذ يتعرض معتقلون إماراتيون وغربيون للتعذيب في سجون دبي، ومنهم بريطانيون كانوا معتقلين على خلفية قضايا تجارية ومدنية.

واستذكر هؤلاء تجربة الجيش المصري عندما كان يوزع “التموين” على الفقراء والمحتاجين لتلميع صورته قبيل الانقلاب وبعده وبعد عدد من الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق محتجين سلميين عزل، في الوقت الذي أغلق مئات الجمعيات الخيرية تاركا ملايين الفقراء بدون أي دعم.