إمارات ليكس ترصد.. خسائر قاسية في دبي بفعل أزمة العقارات

تتصاعد الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي التي شهدت البورصة فيها هبوطاً حاداً مع مطلع الأسبوع الجاري  تحت ضغط خسائر أسهم القطاع العقاري.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1%، وهبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 3.3%، في حين تراجع سهم مجموعة إعمار مولز 4.5%، وسهم داماك العقارية 2.3%.

وشكل ضعف سوق العقارات في دبي أكبر ضغط على الأسهم العقارية هذا العام. وتشهد الأسعار هبوطاً على أساس فصلي مستمراً تقريباً منذ بداية 2017، عزاه محللون إلى تخمة في المعروض.

واعتبر سانات ساشار محلل بحوث الأسهم لدى المال كابيتال أن “تواصل سوق دبي للأسهم أداءها النزولي نظراً للإلغاء المتوقع لإعمار للتطوير ومجموعة إعمار مولز وداماك العقارية من مؤشر إم.إس.سي.آي، وما سيترتب على ذلك من هروب 200 مليون دولار من هذه الأسهم”.

ودفع أداء أسهم تلك الشركات الثلاث على مدى العام السابق إم.إس.سي.آي لاتخاذ قرار بإلغاء إدراجها في مؤشرها للأسواق الناشئة في مايو المقبل، بموجب معايير العضوية لشركة مؤشرات الأسواق.

وقبل أيام قالت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن الركود العقاري في دبي سيستمر عامين آخرين على الأقل، حيث نزلت أسعار العقارات بشكل كبير بعد أن وضع المطورون عدداً قياسياً من المساكن الجديدة هذا العام، وعُرضت مقابل انخفاض كبير في الطلب عليها.

وبينت الشبكة أنه من المحتمل أن يكتمل نحو 31500 منزل هذا العام، أي أكثر من ضعف متوسط الطلب السنوي في المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتنقل الشبكة الأمريكية عن كريغ بلامب، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة “جونز لانغ لاسال”، للوساطة المالية قوله، إن العام 2018 شهد الانتهاء من 22 ألف منزل فقط، ومن ثم فإن التوقعات مستمرة بركود سوق العقارات في دبي.

وتضيف الشبكة أن الانحدار الكبير لسوق العقارات في دبي بلغ ذروته في العام 2014، واستمر على الرغم من التقديرات التي كانت تتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً بعد ذلك، حيث استمر الركود في السوق العقاري.

وشهدت المنطقة الخليجية تقشفاً مالياً، وخاصة في السعودية والإمارات، على خلفية تراجع أسعار النفط، كما أدى ارتفاع سعر الدولار إلى تراجع المشترين المحتملين، ومقابل ذلك لم تتراجع عمليات البناء حيث استمر المطورون العقاريون دون توقف.

وانخفضت القيمة السكنية في دبي بنحو 25% عن ذروة عام 2014، فضلاً عن انخفاض بنسبة 10% في العام الماضي، ويتوقع أن يستمر الانخفاض هذا العام بنسب تتفاوت بين 5 إلى 10%.

وقال بلامب إنه لا يتوقع أن يكون هناك انتعاش في السوق العقاري قبل 2021، وخاصة مع تنظيم المدينة لإكسبو العالمي 2020، كما أن المسؤولين في الإمارات قد يتخذون خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال كبح عمليات البناء.

وتمتلك الحكومة شركة تطوير الجزر الصناعية، وشركة نخيل، ومجموعة دبي للعقارات، كما تمتلك الحكومة 29% في شركة إعمار العقارية التي بنت أطول برج في العالم وهو برج خليفة.

وسجلت أسعار العقارات في دبي هبوطاً كبيراً، وصل إلى 30% في بعض المناطق الحيوية.