وسط أزمة اقتصادية حادة.. أسوأ أسبوع لسوق العقارات في دبي منذ 3 أعوام
أفادت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر القطاع العقاري بسوق دبي المالي انخفض الأسبوع المنصرم بـ 7%، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو/أيار 2016.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تتعمق خسائر بورصة دبي بسبب توقعات بخروج عدد من الأسهم من مؤشر الأسواق الناشئة.
وقالت الوكالة إن أسهم دبي تقدم للمستثمرين معلومات عن حجم التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة العقارية المحلية.
وأضافت أن سهم شركة “إعمار للتطوير” هبط الأسبوع المنصرم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وأوقفت إعمار -أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي- الأسبوع الماضي خطط بيع ديون جديدة مع زيادة أسعار الفائدة.
وذكرت الوكالة أن فائض المعروض من العقارات بدبي يمثل عبئا على الشركات العقارية وقطاع تطوير العقارات، في وقت تواجه المنطقة تراجعا بأسعار النفط.
وفي جلسة الخميس الماضي، هبط سهم إعمار العقارية 2.7%، وتراجع سهم إعمار للتطوير 3.7%، في حين نزل سهم داماك العقارية 3.8%.
وفي جلسة أمس الأحد، فانخفض مؤشر سوق دبي بـ 0.5% عند 2530 نقطة بفعل هبوط سهم داماك العقارية 3.2%. وتضررت الشركة بشدة جراء تباطؤ قطاع العقارات في دبي.
وأداء أسهم إعمار للتطوير وإعمار مولز وداماك على مدار العام المنقضي قد يفضي إلى حذفها من مؤشر “أم أس سي آي” للأسواق الناشئة في مايو/أيار بموجب معايير العضوية لشركة مؤشرات الأسواق، مما يؤثر سلبا على تلك الأسهم.
وتحدث موقع أرقام عن خروج الأجانب من أسهم بعض الشركات نتيجة توقعات بخروج بعض الأسهم من مؤشر الأسواق الناشئة.
ويتوقع مراقبون أن يستمر سوق دبي في التذبذب حتى الإعلان عن باقي نتائج الشركات القيادية وأبرزها العقارية، وفق ما يذكر موقع مباشر.
وقبل أيام دخلت إمارة دبي في دوامة من القروض المالية مع تصاعد أزمتها الاقتصادية بفعل انهيار سوق العقارات فيها وتأثرها بالسياسات الخارجية العدوانية للنظام الحاكم في الإمارات.
ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر مطلعة توقعها بأن تدفع أزمة دبي المالية والعقارية إلى الطلب من أبوظبي للمرة الثانية تمديد أجل دين بقيمة 20 مليار دولار كانت قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل نحو 10 سنوات ويستحق الشهر المقبل.
ودبي، التي تضرر اقتصادها من قرار الإمارات فرض مقاطعة تجارية على دولة قطر وقطع خطوط النقل معها منذ منتصف عام 2017، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، وكذلك من التزامها العقوبات الأميركية على إيران، كانت قد حصلت على هذه المساعدة من عاصمة دولة الإمارات الغنية بالنفط في عام 2009 بعد أزمة ائتمان عالمية تسببت في انهيار سوقها العقارية، وهو ما هدد بتخلف بعض الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وفي مارس/ آذار 2014، اتفقت حكومة أبوظبي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية 1%، علماً أن التمديد الأول خفض تكلفة التمويل إلى 1% انخفاضاً مع التكلفة الأصلية التي كانت تصل إلى 4%.
وشمل التمديد قرضاً لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال مصرفين مملوكين للدولة، وسندات لأجل 5 سنوات بعشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
وقال مصدر على دراية بالموضوع إن “هذه المرة مماثلة للمرة السابقة، حيث سيتم تمديد الدين على الأرجح من جديد” من دون الخوض في تفاصيل. فيما قال المصدران الآخران المطلعان على الموضوع إن الدين سيتم تمديده، وطلب الاثنان عدم نشر اسميهما لأن القرار ليس معلناً بعد.
وتوقع محللون تمديد أجل الدين، ليأتي هذا التمديد في ظل ضعف ممتد في سوق دبي العقارية، والذي قاد بجانب نزوح أموال للسعودية إلى هبوط في أسواق الأسهم العام الماضي.
والضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة تلك التي واجهتها قبل 10 سنوات. لكن كونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط.
مصرفي كبير قال إن “أبوظبي لن تغامر بأي توتر من خلال مطالبة دبي بالسداد. الوقت يتسم بمزيد من الحساسية الآن مقارنة مع 2009″، مضيفا أن الدين سيتم تمديده لمساعدة دبي على تنمية اقتصادها.
وتضرر اقتصاد دبي من قرار الإمارات فرض مقاطعة تجارية على قطر وقطع خطوط النقل معها منذ منتصف عام 2017، إلى جانب كل من السعودية ودول عربية أخرى. كما تلتزم الإمارات بعقوبات جددتها الولايات المتحدة ضد إيران، التي كانت دبي عبر التاريخ مركزا لشحن البضائع منها وإليها.
المحلل لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ثاديوس بست، قال: “نتوقع تمديد التجديد… السؤال هو ماذا ستكون شروط التمديد”، مضيفا: “إذا جرى تعديل سعر الفائدة لتعكس أسعار الفائدة الأميركية السائدة، فقد يقود هذا إلى زيادة في تكاليف خدمة الدين بنحو 300 مليون دولار. وإذا ظلت جميع الشروط الأخرى دون تغيير، فإن هذا سيُترجَم إلى عجز مالي أكبر”.
