منع العرب والمسلمين من دخول الإمارات خضوع لترتيبات أمنية إسرائيلية

أكدت مصادر موثوقة أن قرار النظام الحاكم في دولة الإمارات وقف تأشيرات دخول مواطني 13 دولة عربية وإسلامية إلى الإمارات جاء خضوعا لترتيبات أمنية إسرائيلية.

وكشفت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن عامل التحالف الاستراتيجي المعلن حديثاً بين النظام الإماراتي وإسرائيل لعب الدور الرئيسي بشأن وقف إصدار تأشيرات لملايين العرب والمسلمين.

وأوضحت المصادر أن قرار أبو ظبي يأتي امتثالاً لقرار إسرائيليّ، تمهيداً لترتيبات أمنية مشتركة بين الحليفين تهدف إلى حماية الإسرائيليين الذين باتوا معفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات.

وأكدت وكالة رويترز العالمية للأنباء وقف النظام الإماراتي إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

واعتمدت الوثيقة على تعميم لدائرة الهجرة في الإمارات دخل حيّز التنفيذ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من دون أن تقدم أبو ظبي أي تبريرات للقرار الصادم عربيا وإسلاميا.

وبحسب الوثيقة فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر. وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا والعراق وإيران وباكستان وتونس وتركيا، فضلاً عن لبنان.

وهذا القرار أعاد إلى الأذهان قضية المُبعدين من العرب والمسلمين من الإمارات، وصولاً إلى حملات الاعتقال التعسفية التي يتعرّض المئات منهم لها من دون وجه حق، أو تهم موجهة إليهم، إذ بات يُساق هؤلاء من منازلهم من دون معرفة الوجهة التي يُؤخذون إليها وتهديد عوائلهم في حال أثاروا بلبلة في هذا الشأن.

وباتت أعداد الموقوفين من العرب والمسلمين تعسفياً في الإمارات تزداد، وعُرِف منهم أخيراً أكثر من 14 لبنانياً، أوقفوا على دفعات بدءاً من مطلع الشهر الفائت، بسبب تعليقات لهم تعارض اتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.

وعبرت أوساط رسمية وشعبية عربية وإسلامية عن الغضب الواسع من قرار الإماراتي بوقف تأشيرات مواطني 13 دولة عربية وإسلامية في وقت يفتح فيه أبواب الدولة للإسرائيليين من دون تأشيرة.

وأثار القرار الإماراتي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في الدول المستهدفة من قرار التعليق للتأشيرات في ظل صمت أبوظبي حول أسباب الخطوة.