مركز دراسات يفضح أكذوبة دعاية التسامح في الإمارات

فضح مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” أكذوبة دعاية التسامح في الإمارات في ظل تبني سلطات أبوظبي “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”.

وقال المركز إن السلطات الإمارات تروج لدعاية مضللة في “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية” يزعم أن هدفه أن يكون هناك تسامح وتفاهم على مستوى الديانات والدول لوقف “الكراهية والظلم”.

وذكر المركز أنه عدا هم كونها محاولة لتحسين السمعة تقوم بها السلطات الإماراتية إلا أن ما تمارسه في الداخل “كراهية وظلم” عميقين يستهدفان المواطنين والمقيمين.

والعام الماضي اعترفت به الأمم المتحدة كيوم عالمي للأخوة الإنسانية ليكون الرابع من فبراير/شباط من كل عام، ضمن مبادرة قدمتها الإمارات، التي شددت على أهميته كيوم لتعايش والسلام العالمي!

لكن في المرة الأولى للاحتفاء بهذا اليوم، يجب أن نؤكد أن ذلك مجرد شعارات لتحسين السمعة في ظل انتهاك لحقوق الإنسان وظلم تمارسه السلطات ضد مواطنيها، وتبث الكراهية ضدهم.

وفيما تنتهك حرية الإماراتيين والمسلمين في البلاد في العبادة، تفتح المجال للأخرين لتبدو حداثية وأن الأفكار لا تقلقها على عكس الواقع حيث تخشى التعدد والأفكار ولا تؤمن السلطة إلا بصوت واحد، ومصيّر من يعاكس ذلك هو السجن وربما الإعدام.

كيف جاء يوم الإخوة الإنسانية؟

وضع البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب بيانهما المشترك عام 2019 في أبوظبي. كطريقة للمضي قدمًا للعيش المشترك بين الأديان المختلفة.

لم يكن هناك حرب ديانات ولا هجوم صليبي جديد حتى يتم توقيع هذا الاتفاق ولا يمثل “الطيب” الإسلام، فلا توجد هرمية الكنيسة في الإسلام كما في المسيحية.

ومع ذلك كان لتلك الصورة دورها في تعزيز صورة أبوظبي الدولية كوجهة سياحية، وتمهيداً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ليظهر كأنه تصالح مع الديانة اليهودية.

ثم اختلقت الدولة “بيت الأخوة الإبراهمي” وهو مجمع يوجد فيه مسجد وكنيسة وكنيس ومركز تعليمي، وسيعلن عن افتتاحه العام الجاري. وهو ما يروج “للديانة الإبراهيمية” وهو الأمر الذي أول من رفضه كان الشيخ أحمد الطيب بنفسه.

وتساءل عما إذا كان المقصود من الدعوة “تعاون المؤمنين بالأديان على ما بينها من مشتركات وقيم إنسانية نبيلة أو المقصود صناعة دين جديد لا لون له ولا طعم ولا رائحة” حسب تعبيره.

وقال إن هذه الديانة “دعوة للاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب صراعاته، إلا أنها، هي نفسها، دعوة لمصادرة أغلى ما يملكه بنو الإنسان: حرية الاعتقاد والإيمان والاختيار”. وهو ما يبدو إشارة لمؤتمر الإخوة الإنسانية في 2019م.

كما رفضته الكنيسة، وأعلن القمص بنيامين المحرقي، الأستاذ بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، في نوفمبر/تشرين الثاني2021 رفضه الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية، لأنها دعوة مسيسة تحت مظهر مخادع واستغلال الدين.

ويبدو أن السلطات والمسؤولون في الإمارات الذين ينجرفون نحو الدولة العلمانية لا يفرقون بين احترام ديانة الآخر والاعتراف بها.

وهم يمارسون جريمة توظيف الدين كغطاء للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي كهواية لتبرير هذا التطبيع المرفوض من كل المواطنين والعرب.

وحسب التصريحات الرسمية فإن ذلك ضروري “لإعادة اكتشاف قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية والتعايش من أجل تأكيد أهمية هذه القيم كمرتكز للخلاص للجميع وتعزيزها في كل مكان”.

استهداف المواطنين الإماراتيين

“قيّم الأخوة والتعايش”، وهو أمرٌ لا تملكه السلطات مع شعبها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، فهي ترفض التعايش مع المواطنين، وقامت باعتقال عشرات المواطنين وتعذيبهم وإدانتهم لأنهم انتقدوا تصرف السلطات.

أما في التعايش مع الأفكار والمدارس الفقهية الإسلامية فالوضع أكثر سوءاً! حيث قامت السلطات بالسيطرة على المساجد، فعدا اعتقال البارزين والمؤثرين من غير المقربين منها، منحت “دراويش طابة”، وهي “الطريقة الصوفية” التي لا تتحدث في السياسة أو تناقش مواضيع المسلمين وقضاياهم بل تركز على التدين التابع للسلطة.

وتتحدث عن نسخة جديدة من “الإسلام” بناءً على استشارات يقدمها مستشارون غربيون للحكومة. وكل ذلك على الرغم من السوء الذي يبدو عليه إلا أنه كان مقدمة لتخلي الدولة عن المصدر الرئيس للتشريع وهو “الإسلام” والانجرار نحو دعاية “الدولة العلمانية” مع التجنيس لمواطنين جدد من خارج الهوية الوطنية.

يمنع في المساجد: قيام أي شخص بإلقاء خطبة، أو موعظة، أو توزيع منشورات دينية عدا التي تقرها السلطات، وقامت السلطات بوضع نظام مراقبة صارم لتتبع المُصلين في المسجد وزرعت جواسيس لهذه المهمة إضافة إلى كاميرات مراقبة، لا يشمل ذلك المساجد فقط بل معظم المرافق المجتمعية والشوارع والمدارس والمؤسسات العامة.

وتفرض السلطات “خطبة جمعة” موحدة في كل المساجد وتمنع أي خطبة غير تلك التي فرضتها السلطات؛ تكتب الخطبة وتوزع في اليوم السابق ليوم الجمعة.

وبدلاً من أن تصبح خطبة الجمعة مناقشة دينية لهموم المجتمع وتوعيته أصبحت وسيلة السلطات لإبعاد الإماراتيين والمقيمين عنها. كما أنها صورة من صور تحكم الإمارات بحرية الرأي والتعبير لبقى صوت واحد.

وهذا الأمر غير موجود مع الكنائس والمعابد اليهودية والبوذية وأي ديانة أخرى، فقط المساجد، على الرغم من أن عدد المواطنين 1 إلى 9 مع الأجانب!

لا تسامح مع الرأي الآخر

رغم شعارات التسامح التي تطلقها السلطات إلا أنها لا تتسامح مع الرأي الآخر أو الانتقاد حتى أن السلطات قامت باستدعاء المواطنين والمقيمين الذين صوروا اعتراض الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على أبوظبي.

كما أن ردة فعل السلطات على المواطنين الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية (تغيير العقد الاجتماعي) بالسجن والتعذيب تتنافى مع تلك الشعارات المطروحة، إضافة إلى جريمة عزل عائلتهم عن المجتمع في سياسة عقاب جماعي لتحذير المجتمع من تبني رؤاهم الإصلاحية أو مطالبتهم بحرية الرأي والتعبير.

بل إنها تستمر في “إرهاب المجتمع” برفض التسامح حتى مع المعارضين الموجودين في الخارج، بضمهم إلى قوائم الإرهاب! في استخفاف بهذه القائمة وجعلها أداة توظفها السلطات لقمع مواطنيها.

في السجون لا يوجد تسامح مع المعتقلين السياسيين: فعدا الانتهاكات التي يتعرضون لها مثل الضرب المبرح، والسجون الانفرادية، والتفتيش المهين، والتجويع.

فضلا عن الإهمال الصحي، وتعريضهم لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، والحرمان من ممارسة الرياضة، والحرمان من التعرض للشمس، والحرمان من النوم لفترات طويلة، وفتح مكبرات الصوت إلى أعلى مستوى وبث الأغاني في أوقات النوم أو الراحة، وغارات ليلية يشنها الحراس على عنابرهم.. الخ، يمنع المعتقلون من الزيارة.

معظم معتقلي الرأي في سجن الرزين لم يتلقوا أي زيارة منذ 2020 تحت ذريعة تفشي وباء كورونا، وكثير منهم يتم منعه من الاتصال مع عائلته لأشهر طويلة، أو حبسهم في زنازين انفرادية لا يصلها ضوء الشمس.

ليس ذلك فقط بل إن السلطات لا تتسامح حتى مع الذين أنهوا أحكاماً سياسية بالإفراج عنهم وتبقيهم داخل السجون، ويوجد 9 معتقلين سياسيين بينهم سيدتين في “مراكز المناصحة” بعد انتهاء فترة السجن الخاصة بهم.

وهؤلاء يتم مساومتهم: الخروج من السجن مقابل عدم “انتقاد السلطات” وامتداح سلوكها الأمني المفرط بالعنف تجاه المواطنين وإنكار “تعرضهم للتعذيب والسجن”، وعدم ارتباطهم بأي شكل من الأشكال بمطالب الإصلاحات في البلاد.

السلطات الإماراتية لا تتسامح مع الأموات

العام الماضي توفيت المناضلة والناشطة الحقوقية “آلاء الصديق” بحادث مروري في لندن، ونتيجة نقمة السلطات منها ومن عائلتها المناضلة رفضت السلطات مناشدات أهلها وأصدقائها أن تدفن في أراضي بلدها!

كما أن السلطات ترفض مراراً السماح للمعتقلين السياسيين بالخروج في جنازات أهاليهم الذين توفوا داخل البلاد.

بل إنها رفضت السماح لابن الناشط والتربوي أحمد النعيمي المعارض الموجود في بريطانيا سنوات طويلة رغم أن ابنه كان مريضاً ومن أصحاب الهمم الذين تتفاخر السلطات -كدعاية- بدعمهم، حتى توفي نجله العام الماضي بعيداً عن والده ووالدته وأشقائه.