الكشف عن دفع الإمارات رشاوي مالية بالملايين لاستضافة مؤتمر COP28

كشفت حملة دولية عن أدلة ووثائق مسربة تظهر دفع دولة الإمارات رشاوي مالية بملايين الدولارات مقابل الفوز بحق استضافة مؤتمر COP28 المقرر نهاية العام الجاري في دبي.

وقالت الحملة الدولية لمقاطعة مؤتمر COP28 في الإمارات، إن الأدلة أكدت أن الإمارات “اشترت” الحق في استضافة مؤتمر COP28 القادم مقابل مبلغ كبير من المال.

وذكرت الحملة أن المبلغ الدقيق للأموال التي تنطوي عليها المعاملة المزعومة غير معروف في هذا الوقت، ولكن يعتقد أنه يتراوح بين عدة ملايين من الدولارات.

وحملة مقاطعة COP28 تم إطلاقها مؤخرا من نشطاء دوليون بدعم من المنظمات والناشطين في مجال تغير المناخ لمقاطعة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيير المناخي.

ومؤتمر الأطراف هو حدث سنوي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتفاوض بشأنها.

وقالت الحملة الدولية إن مؤتمر الأطراف منبر مهم للبلدان للتعاون واتخاذ إجراءات جماعية للتصدي للتهديد العاجل للاحتباس الحراري. ومع ذلك، إذا كانت ادعاءات الرشوة صحيحة، فستكون نكسة كبيرة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.

وبحسب الحملة وضعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إجراء تشغيل موحد شامل لاختيار البلدان المضيفة لمؤتمر الأطراف. وتم توضيح إجراءات التشغيل الموحدة هذه في كتيب “كيفية مؤتمر الأطراف”. يتم تناوب رئاسة مؤتمر الأطراف ومسؤولية استضافة المؤتمر بين المجموعات الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة.

ويتم اللجوء إلى عملية من 3 خطوات لاختيار البلد المضيف لمؤتمر الأطراف، الأولى بإجراء مشاورات بين أعضاء كل مجموعة إقليمية لتحديد البلد من منطقتهم الذي سيقدم عرضا لاستضافة مؤتمر الأطراف نيابة عن المجموعة.

وبمجرد تحديد ذلك، يقدم رئيس المجموعة الإقليمية رسميا “تعبيرا عن الاهتمام” إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

فيما الخطوة رقم 2 باعتماد مؤتمر الأطراف قرارا، بعنوان عادة “تواريخ وأماكن الدورات المستقبلية”، يقبل العرض، رهنا بتأكيد مكتب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

أما الخطوة رقم 3 فهي أن تضطلع الأمانة ببعثة لتقصي الحقائق إلى البلد المضيف المحتمل لتحديد أن جميع العناصر اللوجستية والتقنية والمالية لاستضافة الدورات متاحة وإبلاغ المكتب في بداية العام.

في المقابل أبرزت الحملة التناقضات المحتملة في عملية الاختيار لمضيف COP28.

وقالت إن هناك اختلافات محتملة في عملية الاختيار للبلد المضيف لمؤتمر الأطراف 28، حيث أثيرت مخاوف بشأن تأثير المال والامتيازات في عملية الاختيار. وقد لوحظ أن بعض أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قد يكونون عرضة لمثل هذه التأثيرات.

ففي عام 2021، تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف 28، وأفيد بأن أبوظبي أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية للبلدان في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تم توجيه 64.4٪ (1,984.2 مليون دولار) من هذه المساعدات نحو البلدان الآسيوية الفقيرة.

وفي حين أن هذه الحقائق موثقة، كانت هناك تقارير متداولة عبر الإنترنت حول استخدام الإمارات لمعاملات الدفع السرية خارج المسار، والتي تشير إلى محاولات محتملة لشراء الولاء.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأعضاء الأحد عشر في مكتب COP26 وCMP16 وCMA3، ينتمي 8 أعضاء على الأقل إلى بلدان العالم الثالث، مثل بليز وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

خلال الفترة 2021-2022، ضخت الإمارات العربية المتحدة مبلغا كبيرا من المال في هذه البلدان، حيث تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يقرب من 1000000 دولار كمساعدة أجنبية و890,912 دولارا كمساعدة إنمائية رسمية. أثارت هذه المساهمات تساؤلات حول المحاولات المحتملة للتأثير على عملية الاختيار.

من الأهمية بمكان ضمان نزاهة عملية الاختيار للبلد المضيف لمؤتمر الأطراف. توفر إجراءات التشغيل الموحدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطارا شفافا وعادلا لاختيار البلد المضيف.

وشددت الحملة الدولية على أنه ينبغي التحقيق بدقة في أي مخاوف بشأن التناقضات أو المحاولات المحتملة للتأثير على العملية لضمان استضافة مؤتمر الأطراف في بلد هو الأنسب لتنفيذ ولايته.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن الإمارات دفعت رشاوي مالية ووعدت بتقديم تعويض “الخسائر والأضرار” للبلدان الفقيرة في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مقابل دعمها خلال عملية الترشيح لاستضافة مؤتمر الأطراف 28.

ويثير هذا تساؤلات خطيرة حول عدالة وشفافية عملية الاختيار، حيث ينبغي اختيار البلدان على أساس قدرتها على معالجة القضية الملحة لتغير المناخ بفعالية، بدلا من نفوذها المالي أو السياسي، بحسب الحملة الدولية.

علاوة على ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير جماعات الضغط النفطية في سياق COP27، حيث شارك أكثر من 600 جماعة ضغط مرتبطة مباشرة بقطاع طاقة النفط والوقود الأحفوري في عملية الضغط.

من بين هؤلاء، كان 50 من جماعات الضغط المؤكدة للنفط من شركات النفط والغاز الكبرى في الإمارات، مثل أدنوك. من الممكن أن يبذل رؤساء النفط الإماراتيون والمتعاطفون معهم الأجانب جهود ضغط عميقة وسرية لتأمين الأصوات من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة COP28.

علاوة على ذلك، استثمرت دولة الإمارات بكثافة في شركات العلاقات العامة والاتصالات في جميع أنحاء العالم لتقديم صورة ناعمة عن نفسها للعالم.

وقد كانت حملات العلاقات العامة هذه مفيدة في التلاعب بالرأي العام، مما أثر بدوره على عملية صنع القرار لكل دولة عضو في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. من الممكن أن تكون آلية العلاقات العامة في الإمارات لعبت دورا هاما في تشكيل تصور البلاد وتمايل آراء صناع القرار في المنطقة.

وتسلط هذه الاكتشافات، إذا كانت صحيحة، الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في عملية اختيار البلد المضيف لمؤتمر الأطراف. الكفاح العالمي ضد تغير المناخ مهم للغاية بحيث لا يمكن تلوه بادعاءات الرشوة والتأثير غير المبرر.

وحثت الحملة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على التحقيق في هذه الادعاءات بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أن تكون عملية الاختيار عادلة وشفافة، واختيار البلد المضيف على أساس قدرته على معالجة القضية الملحة لتغير المناخ بفعالية. ويجب على جميع الأطراف مقاطعة مؤتمر الأطراف 28 في الإمارات حتى ذلك الحين.