الإمارات: دورات بصبغة أمنية لطلبة المدارس ضد الحريات العامة
انطلقت ورش عمل ما يسمى “منظومة الحس الأمني” في القيادة العامة لشرطة دبي، التي تستهدف طلبة مدارس دبي تحت شعار (سلامة – وقاية – حماية)، التي ينظمها مركز “حماية” الدولي للتدريب.
وقال المقدم الدكتور عبد الرحمن المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي للتدريب، إن شعار الحملة يحمل في طياته الرسائل التوعوية، لإيصالها للطلبة.
ما سبق هو كل ما أعلنه القائمون على هذه الورش “الأمنية” ليس بمفهوم التوعية المرورية مثلا أو مكافحة تنمر الطلاب وضبط سلوكهم، وإنما يقدم لهم “تربية أمنية” مؤدلجة تقوم على تلقين الطلاب أن حرية التعبير وحق الاختلاف وحرية الصحافة والانترنت يناقض الأمن والاستقرار في الدولة، إلى جانب تمجيد جهاز الأمن وأدواره المثيرة للاختلاف والجدل في التعامل مع الناشطين السلميين، على ما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان.
فمنذ الربيع العربي ويقوم جهاز الأمن بالسيطرة على مناحي الحياة وخاصة التعليم في الدولة، فتم تغيير المناهج وإقصاء مئات المعلمين منذ عام 2008 وفرض كتب أيديولوجية وسياسية تمجد السيسي و تشوه الفكر الإسلامي المعتدل.
وسبق أن أكد ضاحي خلفان ضرورة تواجد الشرطة في المدارس من خلال ضابط أمن في كل مدرسة، وكما طالب علي راشد النعيمي مدير دائرة التربية والتعليم في أبوظبي بوجود أمني في المدارس، وهو ما يتم بصورة منظمة وممنهجة بحسب طلاب وأولياء أمور.
ففي مقال نشر على موقع شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية في سبتمبر 2016، قال يوسف العتيبة سفير الإمارات في أمريكا: إن دولة الإمارات أدركت أن المسلمين المعتدلين يجب أن يقودوا المعركة من أجل المستقبل، لذا: (بدأنا أولاً في الوطن، وتحركنا بقوة ضد التطرف بإصلاح المدارس والمناهج، وتوفير مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً لرجال الدين)، على حد تعبيره.
ويؤكد ناشطون أن استمرار هذا النهج الأمني السياسي في التعامل مع الطلاب يمثل اختطافا ذهنيا وانحرافا في مسار التربية لأجيال الإمارات القادمة تستعدي الحرية وتستهوي الاستبداد والتسلط بحيث يصبح لدينا “شعب جهاز الأمن”، أو لجهاز الأمن شعب وليس للشعب جهاز أمن، على حد تعبير ناشطين.
وفي سياق قريب استضاف مركز الشباب العربي ما وصفها “جلسة توجيهية” ضمن مبادرة (100 موجّه)، وتحدث فيها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ودعا الشيخ خلال الجلسة الشباب العربي وعبر منصة المركز “للتحلي بقيم العزم والإصرار والإخلاص في العمل للمساهمة بفاعلية في تحقيق التطور والازدهار لمجتمعاتهم”، على حد قوله.
والشيخ ناصر متهم بتعذيب ناشطين بحرينيين في سجون المملكة. وقبلت محكمة بريطانية النظر في اتهامات له بالتورط في جرائم تعذيب بحق مواطنين في بلاده، وذلك عام 2014.
وكان مدير النيابة العامة- الإدعاء في لندن قد سلم في عام 2012 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ويحتوي على مواد يقول إنها تظهر تورط الشيخ ناصر في “تعذيب ثلاثة معتقلين في إبريل 2011”.
وطلب محامو مواطن بحريني يقيم في بريطانيا، اعتقال ناصر الذي يزور بريطانيا بشكل دوري.
ويعتبر التعذيب الذي يرتكبه أي مسؤول في العالم جريمة يحاسب عليه بناء على البند 134 من القانون الجنائي البريطاني لعام 1988.
وتم تحويل الملف لفريق جرائم الحرب في الشرطة البريطانية في أغسطس 2012، لكن خدمات الادعاء ألمحت إلى أن ناصر يتمتع بحصانة بناء على قانون الحصانة باعتباره عضوا في العائلة الحاكمة البحرينية ولديه حصانة فعلية.
وعندما تم الضغط على الادعاء مراجعة قراره، قالت الوحدة الخاصة للجريمة ومكافحة الإرهاب في خدمات النيابة العامة إن وضعه الشخصي يختلف عن وضع الملك ولهذا لا يتمتع بحصانة من وضعه كعضو في العائلة المالكة، لكنه يتمتع بحصانة فعلية كونه قائدا للحرس الملكي البحريني، وهو منصب يحتله منذ عام 2011.
