موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إصدار متهور للسندات الحكومية.. تضاعف ديون الإمارات يهدد مستقبلها

131

حذر تقرير بريطاني من مخاطر لجوء النظام الحاكم في دولة الإمارات للإصدار المتهور للسندات الحكومية في ظل تضاعف ديون الإمارات بما يهدد مستقبلها ويزيد من محنة اقتصادها.

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة شاملة غير مسبوقة على كافة المستويات تكرسها الفشل الحكومي وتورط أبو ظبي بسلسلة حروب وتدخلات عسكرية خارجية فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الأزمة.

ولجأت الإمارات إلى المزيد من إصدار سندات الدَّين من أجل تخفيف وطأة أزماتها الاقتصادية، لكن تلك الديون ستؤدي في الحقيقة إلى مضاعفة الأعباء.

وتقول مجلة “الإيكونوميست” (Economist) البريطانية في تقرير لها إن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات أصدرت سندات ديون حكومية وسندات شركات بقيمة 100 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ويُنتظر أن تبلغ نسبة الدَّين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 38% وهو ما يشكل أسوأ وضع اقتصادي للدولة على الرغم من مواردها الطبيعية الكبيرة.

وتتوجه دولة الإمارات إلى إصدار أول سندات اتحادية ما يمرس عميق تدهور اقتصادها بفعل الفشل الحكومي المتعاظم وفساد رموزه فضلا عن استنزاف النظام الحاكم موارد الدولة في حروب خارجية.

وصرح مسؤول في وزارة المالية الإماراتية بأن الدولة ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021 وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.

وقال إنه تُجرى مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق. وكان الخوري قد قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.

ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.

ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.