رسالة برلمانية أوروبية تفضح السجل الحقوقي الأسود للإمارات
فضحت رسالة وجهتها برلمانيون أوروبيون السجل الحقوقي الأسود لدولة الإمارات وما تمارسه من عمليات اضطهاد وتعذيب في سجونها.
وعارض البرلمانيون احتمال ترأس مسئول أمني إماراتي رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” باعتبار أن ذلك يقوض سمعة المنظمة على خلفية انتهاكات الإمارات.
وأعرب ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء ترشيح أحمد ناصر الريسي الذي يواجه مزاعم متعددة بـ”التعذيب” لرئاسة الإنتربول.
وفي رسالة بعثوها إلى رئيس المفوضية الأوروبية، حث البرلمانيون دول الاتحاد الأوروبي على انتخاب رئيس للإنتربول يأتي “من دولة لديها نظام عدالة جنائية راسخ وتحترم حقوق الإنسان منذ فترة طويلة”.
ودعوا كذلك أعضاء الإنتربول “لبحث مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان” ضد قائد شرطة الإمارات العربية المتحدة أحمد ناصر الريسي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة.
وقالوا “نعتقد بشدة أن انتخاب الجنرال الرئيسي سيقوض مهمة وسمعة الانتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال”.
وأضافوا أنه “يتعين على المؤسسات الأوروبية ضمان استخدام مساهماتها الاقتصادية بطريقة تعزز حقوق الإنسان بدلاً من إضعافها “.
وقال البرلمانيون الأوروبيون إن انتخاب رئيسي سيتعارض مع “القيم التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ، لا سيما حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك التعذيب”.
ويشغل الريسي منصب قائد شرطة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015 ، وقد اتُهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك “الإشراف على تعذيب مواطنين بريطانيين” ، وفقًا لما أوردته التلغراف.
كما قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضده في وقت سابق من هذا العام، مؤكدا أن الريسي كان مسؤولاً عن “تعذيب وأعمال بربرية” ضد المعارض الإماراتي الناشط الحقوقي أحمد منصور.
في سبتمبر / أيلول ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا دعا أعضاء الإنتربول للتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي يواجهها الريسي.
ولدى الريسي سجلا أسودا بانتهاكات حقوق الإنسان ما دفع إلى معارضة دولية واسعة لاحتمال ترأسه منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
ومنذ أن كشفت التقارير الإخبارية للمرة الأولى قبل نحو عام عن ترشيح الإمارات الرئيسي لرئاسة الإنتربول، تصاعدت أصوات رفض العديد من المنظمات الحقوقية، لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين.
ورغم أن بعض ضحايا التعذيب مثل البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، قاما بالفعل بتقديم شكوى جنائية ضد الريسي بتهمة “التعذيب” أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن علاقة اللواء الإماراتي بتعذيب المعتقلين وطبيعة مسؤوليته القانونية عن هذه الجرائم، قد لا تكون واضحة لدى جزء كبير من الناس.
عدم وضوح دور الريسي في هذه الانتهاكات قد يكون مفهوماً إلى حد كبير، فكثير من الناس يجهل ما تعنيه وظيفة “المفتش العام”، والمهام المنوطة بها، وبالتالي فإن البعض قد يعتقد أن مسؤولية الريسي عن الانتهاكات هي أدبية فقط، تتمثل بكونه جزء من منظومة وحشية تمارس انتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الريسي هو المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وإحدى المهام الأساسية لهذه الوظفية هي مراقبة الأجهزة الأمنية والتأكد من عدم انتهاكها للقانون.
