الكشف عن زيادة قياسية بالتبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل هذا العام
كشف سفير إسرائيل في الإمارات أمير حايك عن زيادة قياسية في التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب منذ بداية العام الجاري تكريسا لعار التطبيع بين الجانبين.
وصرح حايك وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، أن التجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصلت إلى 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وأشار حايك إلى أن هذه زيادة كبيرة عن العام السابق عندما بلغت التجارة بين الدول 1.2 مليار دولار على مدار العام بأكمله.
The bilateral trade of goods (excluding software) for the first seven months of 2022, reached to 1.407 Billion US$ comparing to 1.221 Billion US$ for the all year of 2021.
We just started!!!
🇮🇱🕊🇦🇪 @IsraelMFA @AmbAlKhaja @lironza @AviadTamir— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) August 18, 2022
وقبل أيام صرح وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي بأنه من المتوقع زيادة حجم التجارة بين بلاده وإسرائيل إلى 2 مليار دولار خلال عام 2022 الجاري.
وقال الزيودي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “إمارات ليكس”، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين بلاده وإسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.
وأبرز الزيودي أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل التي تم توقيعها مؤخرا تكريسا لعار التطبيع والتحالف بين أبوظبي وتل أبيب.
وكشف أنه ستسمح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما يضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي.
وفي 31 أيار/مايو الماضي وقعت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة تكريسا للتحالف العلني بينهما.
وبموجب الاتفاق، سيجري “استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا”، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع “تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع علنا العلاقات مع إسرائيل. وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2020، قبل أن تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا.
وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و 22 اذار/مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.
العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والإمارات الزخم الأكبر بين الدول التي تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل.
وحتى قبل إبرام الاتفاقيات، كانت التجارة بين إسرائيل ودول الخليج، بما فيها الإمارات، تقدَّر بنحو مليار دولار سنوياً، معظمها من خلال شركات تابعة مقرها في أوروبا ودول أخرى.
غير أن التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ناهزت وحدها المليار دولار في نهاية عام 2021، دون أن تشمل السياحة والاستثمار، وقال مسؤولون إماراتيون إنها قد تتجاوز تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وفي الواقع، وقّع البلدان العشرات من مذكرات التفاهم وبدأت المفاوضات حول “اتفاقية التجارة الحرة” في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشكّل التكنولوجيا الإسرائيلية محور اهتمام خاص لدى دول الخليج، لكن هذه الدول ترى مصلحة مشتركة في توسيع التعاون في كل مجال من الزراعة والمناخ والصحة إلى الأمن السيبراني والخدمات المالية.
فبعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاقيات، أعلنت الإمارات عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار “في إسرائيل ومعها” – وهي مجموعة من الأموال الخاصة والحكومية التي من المرجح أن تشمل الاستثمار في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية الناشئة وكذلك المشاريع الكبرى.
وبينما من غير المرجح تنفيذ إحدى أكبر الصفقات بينهما، وهي مشروع بناء ميناء مياه عميقة في إيلات وخط أنابيب من ميناء البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بسبب المخاوف البيئية، لا يزال هناك الكثير من الحديث بكثرة عن استثمارات كبيرة لصناديق الثروة السيادية الإماراتية في إسرائيل.
وبالنسبة للإمارات، ترافق التطبيع مع إسرائيل مع نصيبه من التهديدات المتزايدة، لكن القادة الإماراتيين أكدوا أنهم يعتبرون التطبيع مع إسرائيل جزءاً من إعادة تنظيم أوسع نطاقاً للسياسة الخارجية للإمارات مع أهداف اقتصادية.
ففي كلمة ألقاها وزير الدولة الإماراتي السابق أنور قرقاش في “ملتقى أبوظبي الاستراتيجي” في تشرين الثاني/نوفمبر، حذّر من مغبّة أن تعتبر بلاده الازدهار الاقتصادي من المسلّمات.
فقد انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6٪ في عام 2020 بسبب تراجع القطاعات التي تنطوي على قدر كبير من الاتصال والتفاعل بين الناس، كالسفر والضيافة.
وبينما يتوقع “صندوق النقد الدولي” أن نمو “الناتج المحلي الإجمالي” سوف ينتعش إلى 2٪ في عام 2021، فإنه يشير إلى أن النمو لم يعود بعد إلى المعدلات التي سبقت الأزمة المالية العالمية (2007).
ومع نضوج القطاعات المعروفة تاريخياً بنموها المرتفع في الإمارات، مثل العقارات والبنية التحتية، فمن المرجح أن تتصدر المملكة العربية السعودية النمو في المنطقة خلال العقد المقبل حيث تركز على نفس القطاعات على الصعيد المحلي.
وبالفعل، ثمة بوادر منافسة في الأفق: فقد أصدرت السلطات السعودية في شباط/فبراير 2021، في ما اعتبره الكثيرون تهديداً مباشراً للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في دبي، مرسوماً يستوجب من الشركات الأجنبية نقل مقارّها الإقليمية إلى المملكة بحلول عام 2024 أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية سعودية مربحة.
وتُعد إصلاحات التأشيرات والملكية الأجنبية التي أعلنت عنها دولة الإمارات في عام 2021 جزءاً من جهد أكبر لجذب واستبقاء العمّال ذوي المهارات العالية ممّن يستطيعون المساهمة في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وتنتهز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية هذه الفرص. فوفقاً لبعض التقارير تقوم شركات مثل “فينتيك رابيد” (Fintech Rapyd) ومقرها تل أبيب بفتح مكاتب لها في الإمارات، على أمل جذب قوة عاملة دولية وسط نقص العمالة في إسرائيل.
كما أعلنت شركة رأس المال الاستثماري “أور كراود” (Our Crowd) ومقرها القدس أنها بصدد إنشاء متجر في “سوق أبو ظبي العالمي” في تشرين الثاني/نوفمبر، قائلة إنها لن تسمح للشركة بزيادة رأس المال في الإمارات فحسب، بل ستعمل أيضاً على الترويج للشركات الناشئة الإماراتية والإقليمية.
وخصص “مكتب أبوظبي للاستثمار”، ومقره في “سوق أبو ظبي العالمي”، 2 مليار درهم إماراتي (حوالي 500 مليون دولار) كمنح وخصومات على “رواتب ذوي المهارات العالية” للشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها.
توسيع التكتلات الاقتصادية في المنطقة وخارجها
في سياق سعي الإمارات لحماية دورها كمركز مالي واقتصادي إقليمي، تعمل الدولة أيضاً على إبرام مجموعة وافرة من الاتفاقيات التجارية الجديدة – مثل “اتفاقية التجارة الحرة” مع إسرائيل وكذلك مع الهند وتركيا وإندونيسيا وكولومبيا – وتوسيع الاستثمار الاستراتيجي، لا سيما في آسيا و أفريقيا.
ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والابتكار الإسرائيليين وخبرة الشركات الإماراتية في إدارة المشاريع والخدمات اللوجستية، تأمل الإمارات في متابعة صفقات ثلاثية أو حتى متعددة الأطراف مع إسرائيل في دول ثالثة.
وبالإضافة إلى اقتران الخبرة النسبية، تمنح الاتفاقات الثلاثية كلا الطرفين غطاء وثقة قد لا تكون موجودة بعد على الصعيد الثنائي.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر، على سبيل المثال، وقعت الإمارات وإسرائيل والأردن اتفاقية المياه مقابل الطاقة والتي ستقوم بموجبها شركة إماراتية ببناء محطة للطاقة الشمسية في الأردن لتوفير الكهرباء لمحطة إسرائيلية لتحلية المياه، والتي بدورها سترسل المياه إلى الأردن.
وقبل ذلك بشهر، وافقت إسرائيل على زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية بنحو ثلاثة أضعاف كجزء من اتفاقية مياه منفصلة؛ وهو طلب قائم منذ مدة طويلة يمكن أن يساعد في دعم الاقتصاد الأردني والفلسطيني.
وفي الواقع، بالإضافة إلى “اتفاقيات إبراهيم”، كان هناك تعميق للعلاقات الاقتصادية والسياسية على مدار العام الماضي مع شريكي السلام الأقدم لإسرائيل، الأردن ومصر.
ففي أيلول/سبتمبر، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس دولة إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات. وفي شباط/فبراير، وافقت إسرائيل على صادرات غاز إضافية إلى مصر عبر الأردن، مما أدى إلى تعميق الروابط الإقليمية في مجال الطاقة.
وفي المستقبل، هناك أمل في أن يؤدي تكامل الطاقة الإقليمي الأعظم إلى فتح فرص للتوسع في أسواق أكبر في أوروبا. كما شاركت الشركات الإماراتية في المبادرات.
ففي كانون الأول/ديسمبر أكملت شركة “مبادلة” الإماراتية شراء حصة بقيمة مليار دولار في حقل غاز “تمار” الإسرائيلي، مما يجعلها أكبر صفقة تجارية بين إسرائيل والإمارات منذ التطبيع.
وسرت أيضاً تكهنات عن مشاريع مشتركة محتملة بين تركيا والإمارات وإسرائيل، والتي يمكن أن تشمل مكوناً للطاقة.
وقد أعلنت الإمارات عن صندوق استثمار في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار خلال زيارة قام بها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشارت الزيارة إلى تقارب بين تركيا والإمارات بعد أن انحازا إلى طرفين متعارضين في عدد من الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة، من ليبيا إلى الشقاق القطري.
وسعت تركيا أيضاً إلى تحسين علاقاتها مع إسرائيل، التي توترت الروابط معها منذ أكثر من عقد، وكذلك مع مصر، وربما السعودية في نهاية المطاف، وسط فوضى اقتصادية محلية شملت ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية.
وخارج منطقة الشرق الأوسط، يُعد إنشاء مجموعة عمل من وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند والإمارات وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر بمثابة مكاسب أخرى من الاتفاقيات.
وفي حين أطلق البعض على الكتلة اسم “الرباعية الجديدة”، بخلاف الحوار الأمني الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، فإن تركيز هذا الاتحاد، على الأقل في البداية، سيكون اقتصادياً فقط.
وتتمتع كل من الإمارات وإسرائيل بالفعل بعلاقات عميقة مع الهند، ويبدو أن الهند متحمسة لتوسيعها. فقد أبرمت الإمارات والهند “اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة” في شباط/فبراير.
كما احتفلت إسرائيل والهند بمرور ثلاثين عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية وسط بعض الصخب في حزيران/يونيو الماضي.
والهند هي وجهة أخرى يمكن أن تجتمع فيها الخبرة والتمويل الإسرائيليان والإماراتيان في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية والنقل. كما أن التعاون في مجال المصارف والتقنيات المالية وتمويل التجارة يمكن أن يعود بأرباح كبيرة.
وفي حين أن “الرباعية الجديدة” (أو “الثنائية”؟) لا تزال في نشأتها، فهي ناشطة وفقاً لبعض التقارير. ومن الممكن أن يؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي الأكبر وظهور تكتلات اقتصادية تتخطى الحدود الإقليمية إلى زيادة المنافسة في الأسواق الإقليمية بحيث لا يكون الخيار بين الولايات المتحدة أو الصين فقط.
