سجل الإمارات المخزي في جرائم غسيل الأموال تحت التدقيق الأوروبي مجددا

تنظر مؤسسات أوروبية مجددا في سجل الإمارات المخزي في جرائم غسيل الأموال في ظل إدانة برلمانية وحقوقية متكررة لأبوظبي وفساد نظامها الحاكم.

وستعقد ثلاث مؤسسات أوروبية ورشة عمل عن “غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى”، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مسئولين ونواب أوروبيين.

وينظم الحدث في السابع من يوليو/تموز المقبل من قبل معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب الذي يتخذ من لندن مقرا له، ووكالة “تايم آند بليس” للاستشارات والعلاقات العامة في بلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية.

وتأتي هذه الورشة استباقا لخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 في منتصف هذا العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي بيان نشره معهد تاكتكس، سيبحث الخبراء خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والسعودية والإمارات”.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة كارنيغي الدولية نشرت العام الماضي تقريرًا عن “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة”.

وأضاف البيان أن مجموعة العمل المالي تعمل حاليا على فحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.

ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل وزير الخارجية البلغاري السابق دانييل موتيف، وصناع قرار وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وإستونيا وبلغاريا ومالطا.

وسيسلط هؤلاء الضوء على الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد الدول التي تقوض نظام مكافحة غسيل الأموال العالمي وفي مقدمتها الإمارات.

ونهاية العام الماضي صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.

وقدم التقرير إلى البرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.

وكشف التقرير البريطاني أن الإمارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، وشدد على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

وأشارت الوثيقة البريطانية التي وقعها كل من جيمس بروكنشاير وزير الأمن في المملكة المتحدة، وجون جلين السكرتير الاقتصادي للخزينة، إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.

وفضح تقرير لندن خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”.

وتعمقت السلطات البريطانية حد تحديد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، نقاط الضعف المسجلة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.

ومنتصف حزيران/يونيو الجاري كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل دولة الإمارات في الالتزام بالمعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال بعد أربعة أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بإدراج أبوظبي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي الفشل الإماراتي في ظل تطابق تقارير عن شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

وخلصت مسودة تحقيقات سرية أجرتها المفوضية الأوروبية أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر عمليات غسيل الأموال.

غسيل الأموال

وكشفت التحقيقات أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية من جميع أنحاء العالم تعمل من خلال إمارة دبي أو انطلاقا منها عبر عمليات غسيل الأموال بما في ذلك شراء العقارات.

وأظهرت التحقيقات أن أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات من روسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا، جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.

ورصدت مؤسسات أوروبية متخصصة عدم اتخاذ إجراءات جدية في الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال ما سمح بتفاقم الظاهرة بدلا من ضمان انحسارها بحسب ما تطالب بروكسل.

وأبرزت تلك المؤسسات أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل الأموال وغض النظر عنها.

ويعتقد أن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في دولة الإمارات وحكامها الأثرياء، بالإضافة إلى محيطها الجغرافي لعدد من البلدان التي تزعزع استقرارها بسبب النزاعات، تجعل الدولة بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.

عريضة برلمانية

في العاشر من أيار/مايو الماضي وقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة موجهة إلى المفوضية الأوروبية تطالب بكبح جماح غسيل الأموال في دولة الإمارات.

وجاء توقيع العريضة على إثر خطاب نشره مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية بسبب تأثيرها على أوروبا.

ودعا النواب في العريضة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات فورية مثل إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء الأوروبية.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن القلق العميق إزاء التقارير الموثقة بأن ازدهار الإمارات سيما إمارة دبي ليس نتيجة سنوات من التنمية الاقتصادية فحسب، بل أن نجاحه يعود جزئيًا إلى تدفق مستمر للعائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة والفساد.

وطالبت الرسالة المفوضية بـ “النظر في نهج خاص لسياسات مكافحة غسيل الأموال تجاه دولة الإمارات، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة الواضحة، حيث تغض الحكومات الإماراتية وكذلك المجتمع الدولي الطرف عنها”.

كما حثت العريضة على “إعادة النظر في تحديث القائمة الأوروبية للبلدان الثالثة عالية الخطورة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال، من خلال تضمين الإمارات العربية المتحدة”.

تهديد أوروبي رسمي

هددت المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير الماضي بأنها ستضع الإمارات في قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا لم تكن قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول حزيران/يونيو 2021.

وفي حينه ردت المفوضية الأوروبية على سؤال برلماني طرحه عضو البرلمان الأوروبي فولفيو مارتوسيلو (إيطاليا).

وكان قد طرح السؤال على المفوضية الأوروبية بعد أن قرأ التقرير الأخير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي واحدة من أهم وأعرق مراكز الأبحاث في العالم، والتي تذكر أيضًا دبي باعتبارها “مكانًا ملائمًا للعمل مع مبيضي الأموال الأوروبيين”.

وفحص ذلك التقرير “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة”. توصلت المؤسسة إلى نتيجة مدمرة للشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي بحيث انتقدوا الإمارات ووصفوها بأنها “وجهة جذابة” للأموال القذرة.

وردا على تهديد المفوضية الأوروبية، أقرت الإمارات في نهاية شباط/فبراير لجنة شكلية تحت مسمى “المكتب التنفيذي لجهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

في حين، أعلنت الإمارات أن المكتب التنفيذي سيشرف على “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية وهو برنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات”.

وتم تعيين حامد الزعابي رسميًا في منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لدولة الإمارات على أن يستهدف تعزيز الدفاعات المحلية لدولة الإمارات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تمكين الإنفاذ الفعال.

غير أن اللجنة المشكلة لم تتخذ أي إجراءات فعلية على أرض الواقع في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال بما في ذلك بناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.