تحقيق: سجل حقوقي أسود للإمارات يقابله هجوما مضادا على القانون الدولي
لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات سجلا حقوقيا أسود ومروع لكنه يقابل ذلك بهجوم مضاد على القانون الدولي سعيا منه للتغطية على انتهاكاته الجسيمة.
وتواصل الإمارات فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستخدمت قوانين التشهير الجنائي، وقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز ومحاكمة وإدانة وسجن بعض منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
ويظل مئات الإماراتيين في السجون بعد صدور أحكام تعسفية عليهم إثر محاكمات جائرة، ومن بينهم العشرات من معتقلي الرأي.
وكانت السلطات في الإمارات تحتجز المقبوض عليهم في ظروف تُعد من قبيل التعذيب، كما تقاعست عن التحقيق في ادعاءات بالتعرض للتعذيب أُثيرت في سنوات سابقة.
في هذه الأثناء يعمل النظام الإماراتي على التغطية على انتهاكاته بحيث فصل أسبوعان فقط بين مؤتمر عقدته وزارة الدفاع في أبوظبي ومؤتمر آخر نظمته أبوظبي أيضا حول القانون الإنساني الدولي، وذلك بعد التقرير الأممي الشهير في أغسطس الماضي والذي أدرج كبار قيادات أبوظبي العسكرية والسياسية على قوائم المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، نظمت أبوظبي عددا من الندوات وأطلقت عددا من التصريحات في محاولة للتنصل من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في الحرب. وكان أحدث أساليب أبوظبي للإفلات من هذه الاتهامات هو اتهام القانون الإنساني الدولي بالقصور.
ففي 25 مارس الماضي، نظمت وزارة الدفاع مؤتمرا حول الحروب المعاصرة، ووجهت فيه انتقادات للقانون الإنساني الدولي وطالبت بتعديله ليستوعب “جرائم الحروب” على أنها ممارسات قانونية يسمح بها القانون الإنساني الدولي وغيره من قوانين واتفاقيات دولية.
وفي هذا المؤتمر قال محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع: “دولة الإمارات تسعى إلى لعب دور قيادي في تشجيع الحوار والتعاون الدولي من أجل تحديث وتطوير النصوص القانونية المنظمة للحروب بكل أشكالها”، وهو ما يعني السعي لتغيير قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم حالة الحرب، وهي معاهدات تحمي المدنيين وتجرم عددا كبيرا من مجريات الحروب على انها جرائم، وذلك بهدف حماية المدنيين وغير الأطراف المتورطة بالنزاعات.
ودعا البواردي، المجتمع الدولي للعمل أكثر من أي وقت مضى على “تطوير المنظومة القانونية للحروب والصراعات، خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني”.
أما في فعاليات المؤتمر الثاني للقانون الدولي الإنساني تحت شعار “الماضي – الحاضر – المستقبل” الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء، فقد استعرض المشاركون مستقبل القانون الدولي الإنساني في ظل المستجدات التي طرأت على طبيعة الصراع في العالم وآليات مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهات الأضرار الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة في الحروب.
ويقول مراقبون إن هناك محاولات مستميتة من جانب أبوظبي تسعى لإظهار التزامها بالقانون الإنساني الدولي في الحروب من جهة، وتبرير ممارساتها العسكرية والحربية والتي يصنف جزء كبير منها على أنها جرائم حرب، من جهة ثانية، وهو ما يفسر اهتمامها الملحوظ في هذا الجانب الذي تعقد من أجله المؤتمرات والندوات أسبوعيا تقريبا.
ويؤكد المراقبون أنه وفي ظل تحرك كيانات حقوقية دولية لمقاضاة شخصيات أبوظبي المتهمة بهذه الانتهاكات أمام المحاكم الأوروبية، فإنها تسعى لتكثيف اهتمامها بالقانون الإنساني الدولي في مسعى لتجنب المسؤولية الجنائية، بحسب ناشطين.
