موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

انتهاكات سجون الإمارات في اليمن.. أدلة دامغة لا تترك مجالا للإنكار

148

بكلمات يغالبها البكاء، تناشد سيدة يمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يعيد لها جثة ابنها الذي اختطفته قوات مدعومة من دولة الإمارات في عدن قبل أشهر، وبدلا من عودة فلذة كبدها، وصلتها صورة مسربة لجثته وعليها آثار تعذيب.

السيدة التي ظهرت في مقطع يتداوله نشطاء مواقع التواصل في اليمن لم تتوقف هي ومئات الأمهات والزوجات عن التظاهر في عدن للمطالبة بعودة أبنائهن وأزواجهن الذين اختطفوا من قوات تابعة للإمارات، ولم يعثر عليهم في أي سجون رسمية في البلاد.

فيديو…الى اللواء الاخشع شاهد اسمع تحسس نفسك ان بقي لديك ضمير..صورة لشخص تم تعذيبه في السجون السرية بعدن حتى الموت.وام ثكلى تطالب بجثة ولدها .ومنظمات دولية وثقت ذالك بشهادة سجناء .#أين_أولادنا_يالخشع

Posted by ‎عبدالرقيب الهدياني‎ on Sunday, July 8, 2018

وهذا الأسبوع عادت العشرات من العائلات للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، احتجاجا على نفي نائبه ناصر لخشع الأحد الماضي وجود أي سجون سرية في المناطق المحررة في اليمن.

وصرح لخشع للصحفيين أثناء زيارته لسجن بئر أحمد بأنه لا وجود للسجون السرية في اليمن، داعيا من لديه أبناء مختفين لتقديم بلاغ لمديرية أمن عدن، وتحدث بحضور المحامي العام عن وصول تقرير من حضرموت ينفي وجود معتقلين في سجن الريان الذي أقامته القوات الإماراتية في مطار المكلا قبل إغلاقه وتحويله لثكنة عسكرية ومعتقل سري.

تصريحات لخشع نزلت بردا وسلاما على المسؤولين في الإمارات الذين صمتوا طويلا إزاء تقارير صحفية وحقوقية عديدة فضحت ملف سجون بلادهم السرية في اليمن.

فكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ثلاث تغريدات على حسابه على تويتر، قال في الأولى “لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفِي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرى والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانه”.

لكن قرقاش بدا كأنه قد أسهم في فضيحة الإمارات بعد أن اعتمد على تصريحات نائب وزير الداخلية اليمني.

فبعد يوم واحد فقط، طالب الوزير الميسري أثناء استقباله وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي بحل أزمة السجون السرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الميسري مطالبته للإمارات “بضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف”، وأنه أكد للوزيرة الإماراتية ضرورة “معالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بقضية السجون وضرورة إغلاقها”.

وتعتبر تصريحات الميسري أرفع تأكيد من مسؤول يمني بشأن السجون السرية، كما جاءت لتؤكد وجود هذه السجون ومسؤولية الإمارات عنها بعد ساعات فقط من تصريحات نائبه التي استثمرها الوزير قرقاش، في حين فضل الأخير الصمت بعدها.

وزير آخر في الحكومة اليمنية أثار قضية المختفين قسريا في اليمن، حيث وجه وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني كتابا لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الداخلية طالبهم فيه بالكشف عن مصير المخرج في قناة عدن صبري عبد الباري الذي اختطف قبل شهر تقريبا من قبل قوات أمنية.

ناشطون يمنيون على مواقع التواصل قرأوا في رسالة الإرياني ومن بعدها تصريحات وزير الداخلية بأنها بمثابة إعادة فتح لملف السجون السرية بعد التصريحات التي خرجت من عدن وأبو ظبي وحاولت إغلاقه.

ووسط الضغط الشعبي والرسمي ومن مؤسسات حقوقية دولية، أفرجت قوات تابعة للإمارات مؤخرا عن 43 معتقلا في سجونها السرية، واللافت أن هؤلاء جميعا لم يكونوا معتقلين في السجون التابعة للحكومة اليمنية أو لدى أجهزة أمنها.

ردا على تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع:حقوقيون يدشنون حملة مطالبة للكشف عن مصير المخفيين قسريا في السجون…

Posted by ‎اخبار المقاومة الوطنية اليمنية‎ on Sunday, July 8, 2018

أحد هؤلاء المفرج عنهم كان الممثل الكوميدي ناصر العنبري الذي اعتقل 13 شهرا بعد أن ظهر في فيديوهات تنتقد الإمارات ودورها في اليمن.

وبعد الإفراج عنه، ظهر العنبري أمام سجن بئر أحمد ليشكر سلطات السجن على حسن معاملتها، واضطر لنفي تعرضه لأي ضغوط بعد أن هاجمه نشطاء ومعلقون اعتبروا أن ظهوره وتصريحاته كانت ثمنا لحريته.

وكانت وكالة أسوشيتد برس كشفت في تحقيق نشرته نهاية الشهر الماضي عن وجود 18 سجنا سريا تديرها قوات إماراتية في اليمن.

وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد “شواء” السجين على النار، إضافة إلى اعتداءات جنسية.

ونقلت عن محتجز سابق، اعتقل ستة أشهر في مطار ريان، صرخات المعتقلين وأجواء الخوف، فضلا عن إصابتهم بالأمراض، مشيرة إلى أن أي شخص كان يشكو يؤخذ إلى غرفة التعذيب.

وأقر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في هذه المعتقلات السرية، التي تشرف عليها قوات يمنية وإماراتية، وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

لكن أحد الضباط اليمنيين الذي كان يعمل لفترة على متن سفينة قرب الشواطئ قال إنه رأى اثنين من المحتجزين يُجلبان إلى السفينة للاستجواب، وقد قيل له إن ثمة خبراء نفسيين أميركيين يجرون تحقيقات. ولم يحدد إذا كانوا من الجهات الاستخبارية أو العسكرية الأميركية، غير أن مسؤولين في البنتاغون نفوا قيام أميركيين بالتحقيق مع يمنيين على متن أي سفينة.

وبحسب أحد أفراد قوات النخبة الحضرمية -وهي قوة أمن يمنية أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة- فإن القوات الأميركية كانت في بعض الأحيان على بعد بضعة أمتار فقط.

ورغم النفي الإماراتي، ومن مسؤولين محسوبين عليها في اليمن، تكشف مصادر متعددة عن أبرز السجون الإماراتية في اليمن، وهي كالتالي:

أولا: ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف العربي في البريقة (غرب عدن).

الأول أنشئ تحت المبنى الخاص بالقوات الأميركية (مارينز) بالقرب من البوابة الرئيسية لمقر قيادة التحالف. والثاني أمام المدخل الخلفي، وأنشئ بشكل طولي يقابله المبنى الخاص بالقيادة الإماراتية، أما الثالث فيقع بالمنطقة الوسطى بين السجنين السابقين.

يدير هذه السجون جنود وضباط إماراتيون وأميركيون، حيث قامت الإمارات بإنشائها بإشراف من رئيس ما تسمى “الجمعية الوطنية الجنوبية” هاني بن بريك، الذي قام على تأسيسها بتنفيذ من صهره وسام الفطيسي، قبل تحرير باب المندب في أكتوبر/تشرين الأول 2015 تقريبا، وقبل وصول القوات السعودية والسودانية.

‫ثانيا: سجن بئر أحمد، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي، والذي يتبع أحد المنشآت العسكرية، وهو سجن موجود في مزرعة يملكها شيخ قبلي من قبيلة العقربي في ريف عدن الغربي.

ثالثا: سجن الريان، ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، والذي أغلقته قوات التحالف وحولته لمقر عسكري وسجن سري يحتجز فيه المئات من اليمنيين.

رابعا: سجون أخرى منها سجن قاعة وضاح ويديره يسران المقطري، وسجن “المنصورة” ويديره نقيب اليهري، إضافة إلى سجون أخرى تتوزع على كافة مواقع سيطرة الإمارات والقوات التابعة لها في المناطق المحررة من اليمن.