جائزة دولية لناشطة كشفت وجود سجون إماراتية في اليمن
فازت الناشطة الحقوقية اليمنية “هدى الصراري” بجائزة “الأورورا” للصحوة الإنسانية لعام 2019، بعد كشفها وجود سجون سرية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن.
واختارت لجنة الجائزة الناشطة الصراري ضمن 3 فائزين من رواد العمل الإنساني، إلى جانب الناشط اليزيدي “ميرزا ضناي”، والمحامي النيجيري “زاناه مصطفى”.
وتعرف الأورورا عالميا باسم “جائزة نوبل لحقوق الإنسان”، وتمنح كل عام لأشخاص عملوا لنصرة المظلومين، وتقدر قيمتها بـ 1.1 مليون يورو.
وستقوم هيئة الجائزة بعمل احتفالية خاصة، في أكتوبر المقبل، يحضرها الفائزون الثلاثة والمنظمات التي عملت معهم.
وكانت الناشطة الصراري ساهمت في إعداد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الذي كشف عن وجود شبكة من السجون السرية التابعة للإمارات وقوات يمنية موالية لها، تحتجز بداخلها المئات من اليمنيين، الذين يخضعون لصنوف مختلفة من التعذيب.
ووثق التقرير حوادث اختفاء لمئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة، إضافة إلى حالات تعذيب وحشية وصلت إلى حد “شواء” السجين على النار.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها وثقت حالات 49 شخصا، بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بمحافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.
ورغم توثيق الحالات من المنظمات الحقوقية الدولية، تنفي الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أن أنها لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإنما يقتصر جهودها ضمن التحالف الداعم للشرعية في البلاد.
طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أطراف الصراع بما فيها التحالف السعودي الإماراتي، بإغلاق كافة السجون السرية التي وصفتها بالسجون غير القانونية، وإيقافِ حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.
وأوصت اللجنةُ (حكومية تعنى برصد الانتهاكات الحقوقية) التحالفَ بضرورة مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك، بما فيها حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو تسبب خسائر مدنية، مع ضرورة تقييم شامل للأضرار الناجمة عن قصف الطيران، والبدء في تقديم تعويضات للضحايا المدنيين.
وأفاد التقرير برصد 3007 حالات انتهاك مختلفة في كافة مناطق اليمن موزعة على أكثر من 30 نوعاً، حققت اللجنة في 2507 من وقائعها، واطلعت على أكثر من 12 ألف وثيقة، كما استمعت إلى ما يزيد عن 7500 شاهد وضحية.
ومن بين الانتهاكات وقائع بمقتل وإصابة 1119 مدنياً، بينهم 408 قتلى، وشملت الحصيلة 89 طفلاً و67 امرأة، كما تطرقت إلى وقائع الاعتقال والإخفاء القسري برصد 550 حالة، غالبيتها المطلقة على أيدي جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وسرد تقرير اللجنة عدداً من الوقائع التي جرى التحقيق فيها، بما فيها واقعة تعذيب أحد المعتقلين يدعُى فتيني علي حسن، جرى اعتقاله من قبل “قوات الحزام الأمني”، واقتياده إلى سجن “معسكر الجلاء”، ليتم تعذيبه حتى الموت.
وقالت اللجنة إنه تبين لها أن “الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك هي عناصر تابعة لقوات اللواء الأول إسناد رئاسي (الحزام الأمني)، بقيادة المدعو منر اليافعي المكنى بأبي اليمامة”.
وفي السياق ذاته، سرد التقرير انتهاكات باعتقال وتعذيب مواطن يُدعى علي عبده صالح، خلال العام الماضي، على أيدي قوات “النخبة الشبوانية” في محافظة شبوة.
وأوصت اللجنة الحكومية في تقريرها بإيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوّغ قانوني، في كافة المعتقلات والسجون التابعة للحكومة الشرعية والجهات المحسوبة عليها (في إشارة إلى سجون القوات الإماراتية).
وطالبت اللجنة بإغلاق “جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية التي تم إنشاؤها من قبل بعض الجهات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، أو المحسوبة عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
وجاء التقرير مع الغليان الذي تشهده المحافظات الجنوبية في اليمن، إزاء الممارسات الإماراتية وانتهاكات القوات التابعة لها، والتي سبق أن تحدثت تقارير محلية ودولية عن تفاصيل مروعة بشأن انتهاكاتها.
وكانت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها أمستردام) طالبت الأمم المتحدة، بالتحرك “العاجل” لإنقاذ حياة المعتقلين في “سجون القوات الإماراتية” في عدن (جنوب).
وأكّدت المنظمة الحقوقية في بيان لها ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام، ومعتقلي سجن “بئر أحمد” في عدن، بشكل خاص.
وذكر بيان المنظمة أن كثُراً من المعتقلين في “بئر أحمد” اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، “للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم”.
وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث “على أن يضم قضية معتقلي عدن، إلى القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات”.
ودعا البيان إلى “إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية أخيراً”.
ونقل البيان عن مصدر حقوقي – طلب عدم الكشف عن هويته – أن “نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، ولم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في وقت لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم”.
وتدير الإمارات ثلاثة سجون سرّية بمقر قيادة “التحالف العربي” في البريقة، وسجن “بئر أحمد”، وسجن “الريان” بحضرموت، إضافة إلى سجون أخرى، مثل سجن “قاعة وضاح” وسجن “المنصورة”.
وكان المعتقلون في “بئر أحمد” أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفياً، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.
واعتقل معظم هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، التي تُعرف بـ”الحزام الأمني”. وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن “بئر أحمد”، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، العام الماضي.
والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة السعودية، الذي أدى تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.
وفي بداية العام الحالي، حمّل “مجلس جنيف للحقوق والعدالة”، الإمارات، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالب مجلس جنيف، بوقف الانتهاكات المروّعة بحق المعتقلين اليمنيين. وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبوظبي.
وأشار إلى التوثيق المتكرر، باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، ما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.
كما كانت قناة “Channel 4″ التلفزيونية البريطانية قد سلطت الضوء في وقت سابق على ادعاءات بممارسة التعذيب و”الاغتصاب” بحق محتجزين في سجون سرّية تابعة للإمارات في اليمن.
وأضاف التقرير أن تلك الأساليب تمارَس بكثافة، لا سيما في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوب).
ونقلت القناة شهادة مواطن يمني يدعى عادل الحساني، أشار فيها إلى تعرضه للتعذيب في مقر عسكري إماراتي بعدن.
وقال الحساني إنه أمضى عامين في الاحتجاز، وأخلي سبيله في إبريل/ نيسان، إثر تدخل وزير يمني، ليلوذ بالفرار لاحقًا إلى ماليزيا مع أسرته، خشيةً على حياته.
