مطالب في جنوب أفريقيا بإغلاق سفارة الإمارات بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان

تعاني سفارة الدولة في العاصمة الادارية لجنوب أفريقيا مدينة بريتوريا من احتجاجات مستمرة، حيث يتعهد المحتجون بإغلاق السفر بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان داخل السفار.

واحتشدت قوات الأمن والشرطة أمام مبنى السفارة في حالة تأهب قصوى أمس الجمعة عندما احتج اتحاد الموظفين الدبلوماسيين المحليين أمام السفارة على انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات قانون العمل في البعثة الدبلوماسية.

وقال الاتحاد: “يتم طرد الموظفين دون أي أسباب، ويدعي مسؤولو السفارة أنهم محصنون من قانون جنوب إفريقيا. يقولون إن بإمكانهم فعل ما يعتقدونه مناسبًا مع هؤلاء العمال. نحن هنا لمحاربة ذلك”.

وتنص اتفاقية فيينا بوضوح على أنه يجب “على البعثة الدبلوماسية احترام قوانين الدولة المستقبلة”.

وطالب الاتحاد الجنوب الأفريقي، قسم العلاقات الدولية في خارجية بلاده على “فرض امتثال سفارة الإمارات للقانون وعلاقات العمل، يجب أن تمتثل لدستور جنوب أفريقيا”.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد إن الانتهاكات الشائعة في البعثات الدبلوماسية تشمل “الاستغلال الجنسي، ساعات العمل الطويلة، والاعتداء البدني على العمال في بعض الأحيان”.

وقال “العاملون في سفارة الإمارات يرتكبون العنصرية والتمييز ضد المرأة. هذه السفارة لا تمتثل لقانون علاقات العمل في هذه الجمهورية. نريدهم أن يمتثلوا”.

وحذر العاملون من أنهم سيغلقون سفارة دولة الإمارات ولم تعلق السفارة أو الخارجية الإمارتية على هذه الاحتجاجات.

وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة بشكل دوري على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.

ففي اليمن: اتهمت الأمم المتحدة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين بعد تحقيق فريق خبراء محايدين شكله مجلس حقوق الإنسان الدولي.

كما تم الكشف عن رصد أمريكي وأوروبي في تقارير استخبارية وإعلامية متعددة لدعم الإمارات عسكريا تنظيمات مثل القاعدة والانفصاليين.

وفي ليبيا: أكد تحقيق أممي انتهاك الإمارات حظر توريد الأسلحة إلى البلاد لدعم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر وتنظيمات متشددة.

كما صدرت إدانة أممية لقصف الإمارات مركزا لاحتجاز المهاجرين في طرابلس وقتل وجرح العشرات في حادثة وصفت بأنها جريمة حرب مروعة.

وفي منطقة القرن الإفريقي: تم إدانة الإمارات مرارا من الاتحاد الإفريقي بسبب تدخلاتها العدوانية ونشر الفتنة بين أعضاء الاتحاد.

كما رصد تقرير حالة السلم والأمن في أفريقيا التوسع المشبوه لأبوظبي في المنطقة خاصة في الصومال وجيبوتي وأثيويبيا.

وأكد التقرير المذكور أن عسكرة الإمارات لمنطقة البحر الأحمر تهدد السلم الإقليمي.

وفي مجال دعم الإرهاب: أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الإمارات تعتبر محطة للمنظمات الإرهابية.

كما أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي أن: الإمارات مركز لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وذلك تأكيدا لتحقيقات دولية أظهرت أن دبي غسالة العالم للأموال القذرة.

فضلا عن ذلك ترتكب الإمارات انتهاكات داخلية: منها إدانة الأمم المتحدة تجسس أبوظبي على سكانها وانتهاك خصوصية الأفراد.

وحسب مؤشر الديمقراطية العالمي فإن الإمارات دولة استبدادية تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ولا تسمح بأي مشاركة عامة في مجال صنع القرار.

من جهتها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن الإمارات تنظّم الدورة الثانية من “القمة العالمية للتسامح” بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة.

وتنعقد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في دبي برعاية محمد بن راشد رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها “العاصمة العالمية للتسامح”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية شن السلطات الإماراتية منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأشارت إلى استخدام السلطات الإماراتية أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي”.