تحقيق: الفوضى.. سلاح الإمارات الممنهج لتقويض استقرار سقطري اليمنية
يمثل سلاح نشر الفوضى عبر نشر ميليشيات وأعمال تخريب سلاح الإمارات الممنهج لتقويض استقرار جزيرة سقطري اليمنية.
وتتآمر الإمارات منذ سنوات ضمن خطة متدرجة للسيطرة الكاملة على جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.
وصرح زعيم قبلي في سقطرى إن الأوضاع المعيشية بالمحافظة تشهد ترديا وفوضى شاملة منذ سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عليها.
وذكر شيخ مشايخ قبائل سقطرى عيسى بن سالم بن ياقوت في بيان أن “سقطرى تشهد ترديا في الأوضاع، وفوضى متكاملة، وارتفاع في الأسعار، وتوقف منح الرواتب بعد سيطرة المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بقوة السلاح عليها”.
وقال “رسالتنا إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومته الصامتة إلى متى تظل سقطرى بأيدي مليشيات لا يخضعون للحكومة الشرعية”.
وأضاف “ما المانع من عودة السلطة المحلية إلى سقطرى طالما الحكومة باشرت عملها من العاصمة المؤقتة عدن؟”.
واختتم قائلا: “ليعلم الجميع أن سقطرى يمنية وسنقف جميعا ضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وسنقاوم كل القوى الأجنبية التي تحاول لتمرير مخططاتها عبر مرتزقة وخونة الأوطان مهما كلفنا الثمن”، دون مزيد من التفاصيل.
وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر.
وتحتل الجزيرة موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
ومنذ 19 يونيو/ حزيران الماضي، يسيطر المجلس الانتقالي بأوامر إماراتية على محافظة سقطرى، بعد مواجهات دامية مع القوات الحكومية.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي، يتضمن مشاركة الأخير في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.
إلا أن الاتفاق ظل دون تنفيذ، وتبادل الجانبان الاتهامات بعرقلته.
قبل أن يتم توقيع آلية تسريع للاتفاق في يوليو/ تموز 2020، ويتم تنفيذ أول بنوده بتشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ومنذ أيام، يتبادل الطرفان اتهامات، منها التملص من تنفيذ باقي بنود “اتفاق الرياض” 2019، والخروج عن الاتفاق، ومحاولة استغلاله لجني مزيد من المكاسب السياسية أو المناصب الحكومية غير المشمولة بالاتفاق.
ويخشى يمنيون من أن يؤدي التصعيد الراهن إلى انهيار التقدم المحرز في تنفيذ “اتفاق الرياض”، وعودة العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلى المربع صفر.
