الإمارات ستنتج سلسة وثائقية لتعويض عقدة النقص في تاريخها

استعان النظام الحاكم في دولة الإماراتي بطاقم أجنبي متخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية من أجل الترويج لتاريخ الدولة في محاولة لتعويض عقدة النقص لديها.

ويستهدف النظام الإماراتي الترويج ل”الإرث الحضاري” للدولة عبر سلسلة وثائقية ضخمة بعنوان “تاريخ الإمارات” باستخدام تقنيات مثل التصوير الحاسوبي (سي جي آي) والتصوير بتقنية 360 درجة.

وتدعى السلسلة أنها تؤرخ لنحو 125 ألف عام من تاريخ أرض الإمارات علما أن الإمارات وهي دولة اتحادية تأسست فقط قبل 48 عاما.

ودفع النظام الإماراتي مبالغ مالية كبيرة من أجل بث ثلاث حلقات من النسخة الدولية على قناة “ناشونال جيوغرافيك” بعد عرض عبر القنوات المحلية الإماراتية.

وسيشرف على سلسلة الأفلام الوثائقية المخرج انتوني غيفين الذي وافق على المهمة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفي الحلقة الأولى، تتطرق السلسلة الوثائقية إلى وجود حياة بشرية في منطقة جبل الفاية (شمال-شرق) قبل 125 ألف عام، والذي يعتقد أنه شكل طريقا آخر للهجرة خارج أفريقيا.

وتتناول أيضا المستوطنات الأولى قبل 8 آلاف عام على جزيرة مروح قبالة سواحل العاصمة أبوظبي.

ويتطرق الوثائقي أيضا إلى الوجود البريطاني في القرنين التاسع عشر والعشرين في المنطقة، والذي من النادر الحديث عنه.

وتتناول السلسلة الوثائقية مواضيع مختلفة من اكتشاف مواقع أثرية قديمة ولكنها تجنبت التطرق إلى مواضيع سياسية حساسة مثل انعدام المشاركة السياسية لمواطني الدولة والاعتقالات الواسعة على خلفية الرأي.

ويحاول النظام الإماراتي تصوير الدولة كقوة إقليمية ويتدخل عسكريا في سبيل ذلك في اليمن وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي وعدة دول أخرى.

ويقول الأكاديمي البريطاني كريستوفر دافيدسون إنه ينظر على نطاق واسع إلى الإمارات على أنها “لا تملك تاريخا حقيقيا” بالمقارنة مع دول اخرى تملك تراثا ضخما في المنطقة مثل مصر أو العراق أو سوريا.

أما الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو، فتقول إنه على الساحة الدولية يعد الوجود التاريخي عنصرا هاما “في تغيير الصورة الذاتية ونظرة الإماراتيين إلى ذاتهم”.

وبحسب بيانكو فإن هذا أمر “هام جدا لقادة الإمارات لأنهم يرغبون في استكمال هذه العملية من الانتقال من قوة محدودة إلى متوسطة”.

وتورطت الإمارات على مدار سنوات في نهب وسرقة الآثار من دول عربية خصوصا مصر والعراق واليمن وسوريا بغرض الترويج لها في متاحفها والتغلب على عدة النقص في تاريخها.

وتعرض الإمارات في متحف اللوفر-أبوظبي قطعا أثرية مسروقة ومهربة تم بيع جزء منها لأبوظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية في تعبير عن وضاعة حكامها وحقارتهم وتورطهم بممارسات غير قانونية.

وينظر إلى النسخة الجديدة من اللوفر-أبوظبي والتي أعطت فرنسا الضوء الأخضر لها بمثابة عامل مشوه لصرح اللوفر العظيم في باريس في خطوة بلا قيمة تهدف لتلميع صورة الإمارات ونظامها الاستبدادي والقمعي.