الإمارات تفقد امتيازات مرحلة ترامب.. محمد بن زايد باع سيادة الإمارات بالمجان
تجمع الحقائق على أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد باع سيادة الإمارات بالمجان بعد جعلها الوكيل الأمني للمصالح الأمريكية في المنطقة.
لكن السحر سرعان ما انقلب على الساحر وذهبت خطط بن زايد أدراج الرياح.
إذ أن صفقات الإمارات العسكرية التي عول عليها بن زايد تم تجميدها من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين.
كما أن امتيازات اقتصادية منحها الرئيس السابق دونالد ترامب تم إلغائها في وقت تتوقع أبوظبي الأسوأ.
ويبدو أن أبوظبي قد تقفد الكثير من الامتيازات التي تمتعت بها طوال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في البيت الأبيض.
وكيل أمني
فعلى مدى ما يقرب من عقدين من الزمان قدمت الإمارات، تحت السلطة الفعلية لمحمد بن زايد، نفسها على أنها الضامن المتطوع لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة.
لكن رئاسة ترامب شهدت سلوكاً إماراتياً ضاراً في بعض الأحيان بالأجندة الأمريكية، فإلى أين تتجه العلاقات تحت إدارة جو بايدن؟
والإمارات هي أحد حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
لكن في حين أن علاقات أمريكا مع السعودية، على سبيل المثال، تقع تحت إطار تحالف استراتيجي منصوص عليه في الاتفاقية التي وقعها الطرفان عام 1945 لمدة ستين عاماً ثم تجديدها لنفس المدة عام 2005 وبندها الأساسي هو الحماية الأمريكية مقابل النفط السعودي.
والأمر نفسه ينطبق على العلاقات المصرية- الأمريكية القائمة على المعونة مقابل الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
وهذا أيضاً هو الإطار الاستراتيجي الذي نتج عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكا أواخر سبعينات القرن الماضي.
فالعلاقات بين أبوظبي وواشنطن لا يبدو أنها تقع في إطار نطاق استراتيجي محدد بتلك الكيفية.
رؤية تطوعية لخدمة المصالح الأمريكية
بدأت العلاقات الأمريكية- الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971.
إذ كانت واشنطن ثالث دولة تعترف بالإمارات وفي العام التالي افتتحت الولايات المتحدة سفارة لها في أبوظبي.
وبعد ذلك بعامين تم افتتاح السفارة الإماراتية في واشنطن.
وفي عام 1994 وقعت واشنطن وأبوظبي اتفاقية دفاعية تسمح للولايات المتحدة بنشر قوات ومعدات عسكرية على أراضي الإمارات.
لكن يمكن القول إن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية قد مثلت منعطفاً رئيسياً في العلاقات بين أبوظبي وواشنطن.
إذ اكتشف المسؤولون الأمريكيون وقتها حليفاً مستقبلياً لهم يمكنهم الاعتماد عليه وهو محمد بن زايد الذي لم يكُن وقتها قد تولى بعد منصبه كولي عهد أبوظبي.
في ذلك اليوم كان محمد بن زايد في شمال أسكتلندا يقضي إجازة مدتها أسبوع.
ولم يعرف بأمر الهجمات سوى في وقت متأخر بعد وقوعها وغضب غضباً شديداً وقال منفعلاً “نيويورك هي مركز العالم- انظروا كم نحن ضعفاء”، بحسب تقرير لمجلة نيويورك تايمز تناول رؤية محمد بن زايد المتشائمة للشرق الأوسط.
وبحسب رواية ريتشارد كلارك، الذي كان وقتها مستشاراً للبيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب وعمل لاحقاً مستشاراً خاصا ًلولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات.
فإن محمد بن زايد اتصل به (بكلارك) في ذلك اليوم وقال له دون مقدمات “كارت بلانش- أخبرني فقط بما تريدني أن أفعله”.
وفي نفس التقرير كان أحد الرؤساء العرب في اجتماع مع الشيخ زايد في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وكان رئيس الدولة- الذي لم يذكر التقرير من هو- يتحدث عن كون أحداث سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة هي مؤامرة أمريكية أعدتها المخابرات المركزية أو الموساد الإسرائيلي.
وبعد أن انتهى الاجتماع وغادر رئيس الدولة التفت الشيخ زايد إلى نجله محمد وسأله عن رأيه فيما سمع، فكان رد محمد بن زايد: “إن لدينا أدلة يا والدي”.
وفي ذلك الوقت ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على نحو 200 مواطن إماراتي و1600 مقيم كانوا يخططون للتوجه إلى أفغانستان والانضمام لتنظيم القاعدة، بحسب التهم التي تم توجيهها لهم.
ويكشف هذا الموقف عن تحول واضح في العلاقة بين واشنطن وأبوظبي منذ ذلك الموقف وحتى اليوم.
إذ أصبح ولي عهد أبوظبي مدفوعاً بطموحه في تحويل الإمارات إلى قوة إقليمية مؤثرة، يتطوع للقيام بأي عمل يراه يصب في خدمة مصالح واشنطن في المنطقة قبل حتى أن تطلب الولايات المتحدة ذلك.
وبحسب بروس ريديل، ضابط سابق في المخابرات الأمريكية ويعمل كمحلل في معهد بروكينجز حالياً، تنبه قادة البنتاغون مبكراً لشخصية محمد بن زايد وتوقعوا أنه سيكون الحاكم الفعلي للإمارات وهكذا “قرروا تبنيه”.
وأضاف ريديل أن وزير الدفاع الأمريكي ويليام بيري قام بدعوة محمد بن زايد عام 1995 إلى البنتاغون.
واصطحبه في رحلة بالطائرة إلى شاطئ نورث كارولينا ليحضر تدريباً عسكرياً لقوات المارينز يحاكي هجوماً أمريكياً يستهدف إنزالاً في العراق أو إيران. “كنا نقول في البنتاغون إن الهدف هو جعل محمد بن زايد (M.B.Z.) مدمناً على مجلات الفضاء والطيران حتى يشتري كل ما ننتجه”.
والواضح أن ذلك الجزء من الخطة يسير بشكل ناجح تماماً، فقد أنفقت الإمارات مئات المليارات من الدولارات لشراء الطائرات وأنظمة الأسلحة الأمريكية.
وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي قال محمد بن زايد لريتشارد كلارك، الذي كان وقتها يشغل منصب مساعد وزير الخارجية، إنه (محمد بن زايد) يريد شراء طائرات F-16 المقاتلة التي لم تكن سوى مشروع قرأ عنه محمد بن زايد في إحدى مجلات الطيران كما أخبره كلارك وقتها.
وكانت النتيجة أن محمد بن زايد عرض أن يمول المشروع كأبحاث وتطوير، واستمرت المفاوضات سنوات لكن في النهاية حصلت الإمارات بالفعل على طائرات F-16 أحدث من تلك التي كانت لدى سلاح الجو الأمريكي نفسه وقتها.
بناء قوة عسكرية لخدمة الطموحات الإقليمية
ودائماً ما أثارت رغبة محمد بن زايد المحمومة في شراء أسلحة أمريكية بوفرة لا تتناسب لا مع متطلبات الدفاع عن الدولة ولا مع حجمها بشكل عام قلقاً من جانب الكونغرس الأمريكي.
بشأن ما يمكن أن تتسبب فيه تلك الكميات الهائلة من الأسلحة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
لكن البنتاغون الذي رأى منذ البداية في ولي عهد أبوظبي الحالي حليفاً وشريكاً كان ينجح بتمرير تلك الصفقات من الأسلحة.
وعندما أقدم صدام حسين على غزو الكويت عام 1991، أقنع محمد بن زايد والده الشيخ زايد بتحويل مبلغ 4 مليارات دولار للخزانة الأمريكية للمساعدة في حرب تحرير الكويت.
وعندها طمأن كلارك مساعد وزير الخارجية المشرعين القلقين من كميات ونوعيات الأسلحة التي يريد محمد بن زايد التعاقد عليها.
مؤكداً لهم أنه (محمد بن زايد) لن يصبح أبداً “معتدياً” على أحد.
وقال كلارك نصاً في شهادته أمام الكونغرس وقتها: “الإمارات ليست ولن تصبح أبداً تهديداً للاستقرار أو السلام في المنطقة. هذا أمر صعب جداً تخيله. في الحقيقة الإمارات قوة سلام في المنطقة”، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
الاقتصاد الإماراتي
لكن السنوات التي تلت تلك الشهادة التي أدلى بها كلارك، وصولاً إلى اليوم قد أثبتت قصر نظره، على أفضل تقدير.
إذ تحولت الإمارات أو “إسبرطة الصحراء” كما يسميها قادة البنتاغون إلى مصدر أساسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة بتدخلاتها في اليمن وسوريا وليبيا والقرن الإفريقي ومالي.
بخلاف دعمها للانقلاب الذي قام به الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع وقتها والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، ودور أبوظبي أيضاً في محاربة النظام الديمقراطي في تونس من خلال تقديم الدعم لبقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقد جاءت رئاسة دونالد ترامب لتكشف للأمريكيين أن الحليف الذي راهنوا على تطوعه بحماية مصالحهم وخدمة أجندتهم السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قد تغلبت طموحاته الإقليمية وأجندته الشخصية القائمة على محاربة الديمقراطية في المنطقة ومعاداة الإسلام السياسي على تصرفاته.
وهذا ما عبر عنه بين رودس، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما بقوله لنيويورك تايمز: “لدى محمد بن زايد طريقة غير عادية في إخبار الأمريكيين بما في صالحه هو لكن بطريقة تجعل الأمر في صورة نصيحة جيدة بشأن المنطقة”.
وأضاف أنه في عهد ترامب وعندما يتعلق الأمر بمن له تأثير قوي في واشنطن “محمد بن زايد في وضع خاص للغاية”.
مواقف ضد المصالح الأمريكية
ويمكن بسهولة رصد التحول الواضح في سياسات أبوظبي تحت إدارة محمد بن زايد في المنطقة من زاوية المصالح الأمريكية منذ تولي ترامب السلطة.
إذ إنه ومنذ عندما بدأت ثورات الربيع العربي قبل عقد من الزمان قدمت الإمارات نفسها كدولة مركزية في المنطقة.
وضامنة لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط، وأنفقت ببذخٍ في أروقة السلطة في واشنطن لتصوير نفسها على أنها ركيزةٌ للاستقرار والتقدُّم.
لكن خلال السنوات الأربع الماضية، انكشف السلوك الضار لمحمد بن زايد في المنطقة بعد أن اتضحت الطبيعة الحقيقية للسياسة الخارجية للإمارات.
والتي تقوِّض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
ففي ليبيا تصرَّفَت الإمارات بشكلٍ مخالفٍ ليس فقط للشرعية الدولية ولكن أيضاً للسياسة الخارجية الأمريكية نفسها.
وخرقت أبوظبي بإصرارٍ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بتمويل وتسليح الجنرال المنشق خليفة حفتر في حملته ضد الحكومة الليبية المُعتَرَف بها دولياً في طرابلس.
ولم يتوقف دعم الإمارات لقوات حفتر خلال هجومه على طرابلس عند تزويده بالأسلحة والمرتزفة فحسب.
بل امتد إلى تمويل مرتزقة فاغنر الروس ونقلهم إلى ليبيا ليقاتلوا في صفوفه.
وهو ما أعطى روسيا موطئ قدم في خاصرة أوروبا الجنوبية، أي تهديد مباشر لحلف الناتو الذي تتزعمه واشنطن.
وفي اليمن وعلى الرغم من أن دخول الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية بهدف القضاء على الانقلاب الحوثي كان بموافقة ودعم واشنطن.
إلا أن أبوظبي لم تركز جهودها على محاربة الحوثيين بقدر تركيزها على تسليح وتدريب القوات التابعة للمجلس الانتقالي اليمني الساعي للانفصال بدولة جنوبية مستقلة عن شمال اليمن.
وهو ما أدى إلى تعقيد الموقف على الأرض وإطالة أمد الحرب المستمرة منذ ست سنوات دون أن يتحقق هدفها الرئيسي.
وقبل يومين توجه وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى موسكو تلبية لدعوة من الكرملين لإجراء مباحثات بشأن مستقبل دولة الجنوب.
وهو بالقطع تصرف لا يصب في مصلحة واشنطن، ومن المؤكد أيضاً أنها خطوة لم تكُن لتتم دون موافقة أبوظبي.
وفي سوريا قررت الإمارات التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وغرَّد محمد بن زايد العام الماضي حول مكالمة هاتفية أجراها مع بشار بررها بأنها لإعلان التضامن في مواجهة “فيروس كورونا”.
رغم أن المكالمة كانت في مارس/آذار قبل الإعلان عن أي حالة عدوى بالوباء في سوريا، وهو الموقف الذي فسره مراقبون بأنه نابع من العداء بين أبوظبي وأنقرة ولا علاقة له بكورونا أو بغيره.
إذ تلا ذلك إعلان الإمارات المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار سوريا الذي قاطعته الدول الغربية وواشنطن بالطبع ورعته موسكو.
وتخطت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووصلت تدخلاتها إلى الصين، حيث تواطأت في الاعتقال الجماعي وقمع بكين لمسلمي الإيغور، في تحدٍّ آخر للمصالح الأمريكية.
وهو ما يشير إلى أن العلاقات بين واشنطن وأبوظبي ربما تكون على مسار تصادمي بعد أن انتهت رئاسة ترامب وبدأت رئاسة بايدن.
كيف سيتصرف بايدن مع طموحات أبوظبي؟
وقبل التطرق لاستشراف طبيعة علاقات واشنطن وأبوظبي في ظل إدارة بايدن، من المهم التوقف سريعاً عند اتفاق التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي الذي تم توقيعه رسمياً منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وكيف يمكن أن توظفه الإمارات لدى الإدارة الجديدة بعد رحيل إدارة ترامب التي أشرفت على توقيعه.
وليس سراً أن التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب العام الماضي كان بمثابة “إشهار” لعلاقات كانت ممتدة لأكثر من عشر سنوات بعيداً عن العلنية.
وقد كشف تقرير لموقع ساسة بوست بعنوان “الحج إلى واشنطن” عن تفاصيل رحلات اللجنة اليهودية الأمريكية إلى الإمارات خلال السنوات العشر الماضية.
والتي كان قد جرى التكتم عليها ولم تذكر في وسائل الإعلام العربية والإماراتية والإسرائيلية.
وألقى التقرير الضوء على تطبيع العلاقات والدور الذي لعبته منظمات مثل اللجنة اليهودية الأمريكية لكسر الحواجز المتراكمة لسنين بين الطرفين، وتُطلق عملية التطبيع من منطلقات ثقافية وفعاليات عن “حوار الأديان”.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، نسقت رابطة العالم الإسلامي، التي يقودها محمد العيسى، زيارة لمعسكر أوشفيتز بيركينو النازي في بولندا، بمساعدة من اللوبي السعودي في واشنطن.
ورافق العيسى في هذه الزيارة، ديفيد هاريس، المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، ووصفت اللجنة زيارة العيسى للمعسكر بأنَّها “فريدة من نوعها”.”
فالمؤكد أن إدارة بايدن لن تعارض اتفاقيات التطبيع لأنها ببساطة تصب في صالح إسرائيل التي لم يتوانَ بايدن وكبار المسؤولين في إدارته عن إعلان تأييدهم المطلق لها.
لكن على الجانب الآخر يظل قرار الإدارة الجديدة بعد أسبوع واحد من توليها المسؤولية عن “تعليق بيع أسلحة للسعودية والإمارات” كانت قد أقرتها إدارة ترامب، قراراً مقلقاً لأبوظبي، حتى وإن وصفه البعض بأنه “إجراء روتيني”.
إذ قال مسؤول في الخارجية الأمريكية لفرانس برس إنه “إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية الإدارات الجديدة”، موضحاً أن الغاية منه “أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية”.
لكن القرار يظل مفاجئاً لأنه يشمل خصوصاً ذخائر دقيقة وعدت بها واشنطن السعودية ومقاتلات إف-35 بيعت للإمارات مقابل اعتراف أبوظبي بإسرائيل.
وربما لا يكون هذا القرار هو الوحيد من نوعه الذي قد تتخذه إدارة بايدن، وهذا ما عبر عنه سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، الذي غرد تعليقاً على القرار قائلاً إن بلاده تتوقع أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة السياسات الراهنة.
وفي ظل المواقف التي تتخذها أبوظبي في اليمن وليبيا وسوريا وموقفها من قمع الصين للإيغور يتوقع كثير من المراقبين أن العلاقات الأمريكية- الإماراتية ربما تشهد انعكاساً في مسارها عما كانت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من رئاسة ترامب الذي كان يحظى محمد بن زايد “بكلتا أذنيه”، حسب وصف مسؤولين أمريكيين، كناية عن مدى التأثير القوي الذي تمتع به ولي عهد أبوظبي في مركز صنع القرار الأمريكي.
