موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

سيادة القانون في الإمارات: شعار للاستهلاك الإعلامي فقط

182

تؤكد الشواهد ومواقف المنظمات الحقوقية الدولية على أن سيادة القانون في الإمارات ليست سوى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي فقط لا وجود له على أرض الواقع.

إذ مازالت أبوظبي تفتقد إلى أغلب مقومات الدولة القانونية. بل في الواقع، فإن كلمة القانون تعد من أكثر المصطلحات التي تستفز السلطات الإماراتية وتثير غضبها.

ويكفي هنا أن نذكر موقفين فقط من أجل الإشارة إلى واقع القانون في الإمارات. الأول: حين قام 133 مواطناً إماراتياً بتوجيه عريضة في الثالث من مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يطالبونه بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تؤدي إلى الفصل بين السلطات الثلاث وتؤسس لسلطة تشريعية مستقلة، ردت السلطات باعتقالهم وتوجيه تهم الخيانة للموقّعين على العريضة.

وكان بين من تم اعتقالهم، 7 مواطنين من نخبة أعلام القانون والقضاء على مستوى الإمارات والوطن العربي، وهم: القاضي خميس الصم الزيودي، القاضي أحمد الزعابي، القاضي محمد العبدولي، الدكتور هادف العويس، الدكتور محمد الركن، المحامي سالم حمدون الشحي، المحامي علي الكندي، وما زالوا في السجون الإماراتية منذ أكثر من 9 سنوات.

أما الموقف الثاني، فهو لمدير الأمن في سجن الوثبة الرائد إبراهيم الحمادي، الذي رد على مطالب المعتقلين بتطبيق القانون بالقول: “ما في عندنا قانون .. حَطِّينَاه في الدِّرْجْ وسَكّرنا عليه! …أنتم تفعلون ما نقول! لا حقّ لكم في شيء، من يعصي الأوامر؛ نَقُصُّ رأسه”.

ولعل كلمات الحمادي، تلخص واقع القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس نظرة السلطات فيها إلى القانون. فالسلطات هناك تعتبر نفسها هي القانون، ولذلك فإنها لا تعمل وفقاً للقوانين، بل إن القوانين تعمل وفق رغبتها.

وهذان الموقفان وغيرهما، لا يعكسان فقط ممارسة السلطات الإماراتية، بل إنها أيضاً تعكس بنيان الدولة التي تفتقد أسس بلد القانون بالمعنى الحرفي للكلمة، فرئيس الدولة يجمع بيده السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية دون وجود أية رقابة عليه.

فوفقاً للدستور الإماراتي، فإن رئيس الدولة هو من يعين أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية)، وهو من يُصدر القوانين (السلطة التشريعية)، ويعين القضاة (السلطة القضائية)، كما أنه لا يوجد في الإمارات برلمان بل هناك هيئة استشارية تسمى “المجلس الوطني”، ورغم أنها استشارية لا تملك أي صلاحيات رقابية أو تشريعية، فإن نصف أعضاء الهيئة يتم تعيينهم.

ولذلك فإن الرئيس الإماراتي يستطيع أن يردد بسهولة الجملة الشهيرة التي قالها ملك فرنسا لويس الرابع عشر “أنا الدولة والدولة أنا”.