موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تفتح خزائن الخليج لبنوك إسرائيل لإبرام شراكات ومشروعات مشتركة

92

فتح توقيع اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن خزائن الخليج أمام بنوك دولة الاحتلال التي سارعت لإبرام اتفاقات مع بنوك إماراتية للدخول في شراكات ومشروعات مشتركة.

وكشف موقع ذي ماركر الدولي المختص بالشؤون الاقتصادية، أن وفدا رسميا من رجال الأعمال الإسرائيليين يقوده مدير عام بنك لئومي، حنان فريدمان، ورئيس مجلس إدارة بنك لئومي سامي حاج يحيى، توجه قبل يومين على متن طائرة خاصة إلى دبي، حتى قبل توقيع الاتفاق بين الإمارات وبين الاحتلال الإسرائيلي رسميا، وقبل المصادقة عليه في الحكومة والكنيست.

ووقع بنك “لئومي” الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع كل من “بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، الأكبر في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

ويجري الوفد ورجال الأعمال المشاركون فيه مباحثات مع جهات وشركات اقتصادية في دبي لفحص سبل التعاون والتطبيع الاقتصادي بين قطاع الأعمال في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد يفعات أورون، التي توجهت إلى دبي للاستعداد لإمكانية احتياج جهات في الخليج مساعدة ومرافقة اقتصادية من مؤسسات مالية إسرائيلية لغرض بدء استثمارات في إسرائيل.

وضم الوفد أوري سيركيس مدير عام شركة “يسرائير” للطيران الذي يتوقع أن يغير الاتفاق خريطة السياحة الوافدة إلى إسرائيل، كما يتوقع أن يبلغ عدد السواح من إسرائيل إلى الإمارات 25 ألف سائح سنويا. ورئيس مجموعة فيفلا، أفي زئيفي، الذي يأمل بأن يكون التطبيع مع الإمارات جسرا للوصول لأسواق إسلامية كبيرة مثل أفغانستان وباكستان.

كما يضم الوفد هرئيل فيزل مدير شركة فوكس الإسرائيلية الذي يعمل مع الإمارات منذ عدة سنوات، لكنه يصدر منتجاته عبر دولة ثالثة وبدون وضع الماركة الإسرائيلية لشركته.

ويأتي ذلك على خلفية حفل اتفاق تطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، واتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، أمس. وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، تبعه في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري إعلان عن اتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين.

وقوبل إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من أبوظبي و”طعنة” في ظهر الشعب الفلسطيني. ودعت رابطة إماراتية ترفض التطبيع مع إسرائيل، إلى مقاطعة أية منتجات تصل من تل أبيب إلى بلادها. وقالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، في بيان، إنها “تدعو أبناء الشعب الإماراتي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية”.

وفي إطار التسارع في خطوات التطبيع بين الجانبين، وقع بنك “الإمارات دبي الوطني”، أكبر بنك في دبي، مذكرة تفاهم مع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي، بعد قيام الإمارات والاحتلال بتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان “بنك أبوظبي الأول”، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه يخطط لبدء محادثات مع بنك “هبوعليم” وبنك “لئومي” لإقامة تعاون في القطاع المالي.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الإمارات دبي الوطني”، لوكالة “بلومبيرغ”: “ستفتح مذكرة التفاهم فرصًا تجارية جديدة لعملائنا وتعزز مكانتنا الريادية كشريك مصرفي موثوق به للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا”.

وقال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك “هبوعليم”، إنّ الاتفاقية هي “إنجاز خارق سيسمح للعملاء الإسرائيليين بالتعامل مباشرة في الإمارات العربية المتحدة وبالتالي في دول أخرى”. ولم يذكر البيان الذي أعلن عن مذكرة التفاهم من المكتب الإعلامي في دبي، المزيد من التفاصيل.

وتواجه إسرائيل حالياً ركوداً اقتصادياً، كما أشارت صحيفة “هآرتس”، في تقرير سابق، جعلها تفقد في خمسة أشهر عوائد النمو الاقتصادي، التي تراكمت خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب حدوث زيادة كبيرة على النفقات الحكومية لمواجهة تبعات تفشي وباء كورونا، والتي توقعت التقديرات الأولية وصولها إلى 100 مليار شيقل (حوالي 30 مليار دولار)، فضلاً عن انضمام مليون شخص إلى العاطلين عن العمل من أصل 8 ملايين نسمة.

وتتجه كل من الإمارات وإسرائيل إلى تعزيز خطوات التطبيع بينهما عبر تعزيز الشراكات في العديد من المجالات ورفع سقف التبادل التجاري بين الطرفين ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريحات سابقة لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية: “في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، سيصل حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار”.

وقال متحدث باسم كوهين، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية ويشمل التجارة في معدات الدفاع.

وأكدت الناقلة الإسرائيلية يسرائير في وقت سابق، أنها حجزت أماكن لرحلات تجارية من تل أبيب للإمارات استعدادا لرحلات سياحية محتملة. كما يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.