إسرائيل تعزز تواجدها الاستخباري في الإمارات من بوابة شركات الخدمات العسكرية

تسعى إسرائيل إلى تعزيز تواجدها الاستخباري في دولة الإمارات من بوابة شركات الخدمات العسكرية تكريسا لاتفاق إشهار التطبيع مع أبو ظبي الذي تم توقيعه الشهر الماضي برعاية أمريكية.

وكشف موقع “إنتليجنس أون لاين” الفرنسي الاستخباري، عن قرار شركة خدمات عسكرية إسرائيلية في مجال “الدرونز”، الاستثمار في الإمارات.

وقال الموقع إنه “بمجرد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، كثفت شركة الاستشارات والخدمات المدنية والعسكرية Warman Intelligence (وارمان إنتليجنس) جهودها للاستفادة من هذا التطبيع، من أجل جمع الأموال في أبوظبي”.

وأضاف أن الشركة المذكورة تدرس حاليًا إنشاء مركز تكنولوجي لوجيستي خاص بتقديم الخدمات للطائرات دون طيار بدعم من الوزارات الإسرائيلية، على أن يتم تحويله إلى مركز ابتكار دولي إسرائيلي إماراتي.

وأشار الموقع إلى أن “الإمارات قامت بتطوير قطاع الخدمات العسكرية بشكل كبير في السنوات العشر الماضية، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى المستشار الإسرائيلي آفي لئومي”.

ووفق الموقع، فإن قسم الأبحاث في وزارة الدفاع الإسرائيلية (مافات)، هو عميل رئيسي لشركة Warman Intelligence، التي يرأسها الرائد في الاحتياط بالجيش “نعوم ورمان”.

وكشفت العديد من التقارير مؤخرا أن التعاون العسكري الإماراتي الإسرائيلي سبق اتفاق التطبيع الموقع الشهر الماضي بكثير، ولكن الاتفاق سيعزز هذا التعاون الذي يتم بأشكال متعددة.

كما كشف مسؤولون إسرائيليون أن من بين الأهداف الرئيسية للتطبيع هو سعي الإمارات للاستفادة من التقدم الإسرائيلي في المجالين الأمني والعسكري، لا سيما مع تداخلها في الكثير من الصراعات بعدة دول أبرزها اليمن وليبيا.

وكانت وثيقة رسمية إسرائيلية، كشفت أن اتفاق تل أبيب وأبو ظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، تسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية جاهدة لزيادة صادراتها الدفاعية إلى دول الخليج، مع تحول العلاقات إلى علنية ورسمية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ومؤخرا قال موقع “أويل برايس” الأميركي إن التحالف بين دولة الإمارات وإسرائيل يقوم على مشروع استخباراتي يهدد المنطقة بغرض كسب التوسع والنفوذ.

وذكر الموقع الأمريكي أن اتفاق إشهار التطبيع الأخير بين أبو ظبي وإسرائيل متعدد الطبقات أكثر مما يوحي به الإعلان البسيط عنه، وإنه يتضمن اتفاقا لتعاون استخباراتي بين الجانبين في محافظة خوزستان بإيران.

ونشر الموقع تقريرا للمحلل سايمون واتكينز استهله بالقول إن هذا الاتفاق أثار سؤالا حول ما يعنيه للقوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط، السعودية وإيران.

وأوضح الموقع أن الإمارات أرادت من هذه الصفقة تحديدا أن تضع نفسها بقوة بين الحلفاء الأكثر تفضيلا لأميركا للحصول على صفقات تجارية وتمويلية في المستقبل، حيث عانت من ضربة كبيرة جراء حرب أسعار النفط التي قادتها السعودية، وأن يتم إدراجها في شبكة المخابرات والأمن بين أميركا وإسرائيل لحماية نفسها من إيران.

ومع ذلك، يقول واتكينز، إن هذه الصفقة توضح رسميا ما كان يحدث لبعض الوقت بين إسرائيل والإمارات في مجال التعاون الاستخباراتي لمواجهة قوة إيران المتنامية بالمنطقة التي أصبحت أكثر عسكرية، نظرا للهيمنة المتزايدة للحرس الثوري الإيراني في طهران.

ويستمر الكاتب بأن الجزء الرئيسي من الاتفاق الاستخباراتي المشترك بين الإمارات وإسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة، هو الزيادة الهائلة في العامين الماضيين في شراء العقارات التجارية والسكنية في محافظة خوزستان جنوب إيران من قبل الشركات المسجلة في الإمارات، لا سيما تلك الموجودة في أبو ظبي ودبي. وخوزستان منطقة رئيسية فيها احتياطيات إيران من النفط والغاز.

ونقل التقرير عن مصدر يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي حول أمن الطاقة قوله إن حوالي 500 ألف إيراني غادروا إيران قبيل قيام الثورة الإيرانية في 1979 واستقروا في دبي، في المقام الأول، ثم أبو ظبي.

ولم يؤيد هؤلاء أبدا أن يكون للحرس الثوري الإيراني دور رئيسي في إيران، لذلك تم استخدام بعض منهم واجهة للأعمال التجارية أو تطوير العقارات التجارية في خوزستان التي يتم تمويلها من الشركات المسجلة في الإمارتين.

وقال المصدر إن هذه الشركات في أبو ظبي ودبي يتم تمويلها بالفعل من شركة عقارات إسرائيلية كبرى ويتم تمويل هذه الشركة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقد تم إعداد عملية التمويل خصيصا لهذا المشروع، بميزانية قدرها 2.19 مليار دولار أميركي، وإن 62% من تمويل هذه العملية يأتي من منظمات مرتبطة بالسعودية.

وأضاف أن هذه الشركات وعمليات الاستحواذ الإضافية على الممتلكات من قبل الأفراد العاملين بهذه الشركات في خوزستان، تعني أنه لا يتم فقط إضعاف السكان الإيرانيين الأصليين من قبل العرب الإيرانيين -من ذوي الأصول العربية عموما الذين يشكلون نحو 2% من سكان إيران- ولكن أيضا يتم تعزيز فرص جمع المعلومات الاستخباراتية على الأرض بشكل كبير.

واستمر المصدر يقول إن إسرائيل تفعل من خلال الوجود الإماراتي في جنوب إيران بالضبط ما تفعله إيران لإسرائيل من خلال وجودها في لبنان وسوريا.

وأشار المصدر إلى أنه ونظرا للفرص الواضحة لزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية والاضطراب الاقتصادي والسياسي داخل حدود إيران الناجم عن الصفقة الإسرائيلية الإماراتية الجديدة، أبدت إيران عداء قويا، كما هو متوقع للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.

فقد صرح أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن لقاء مع سفير فلسطين في طهران صلاح زفاوي، بأن عمل الإمارات لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني هو خطأ إستراتيجي.

وأضاف أن على حكومة الإمارات أن تتحمل المسؤولية عن كل ما يترتب على ذلك من عواقب، مؤكدا أن إيران تقف بثبات وراء الشعب الفلسطيني.

وطلب زفاوي من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية جميعهم إدانة عمل الإمارات ودعم “حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

وأورد التقرير أن أكثر الأشياء دلالة على الأعمال المستقبلية بالإضافة إلى الكلمات هو الاجتماع رفيع المستوى اللاحق بين العميد أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني ونظيره الروسي سيرغي شويغو.

فقد ألمح حاتمي علنا إلى الصفقات العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها مع الصين وروسيا، في إشارة إلى الأهداف والمصالح الإستراتيجية والإقليمية والدولية المشتركة بين طهران وموسكو، مؤكدا “تطوير التعاون الدفاعي المشترك” بين الجانبين.

وانتقد حاتمي المحاولات الأميركية الأخيرة لإعادة العقوبات الدولية الكاملة ضد إيران من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال إن الرد الواقعي من مجلس الأمن الدولي ورفض القرار الأميركي الأخير بشأن تمديد حظر الأسلحة ضد إيران، أدى مرة أخرى إلى هزيمة كبرى للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين وأثبت المعارضة العالمية للهيمنة الأحادية.

وقال مصدر كبير يعمل عن قرب مع وزارة النفط الإيرانية لـ “أويل برايس” إن ضمان دعم الصين وروسيا بوصفهما عضوين من بين خمسة أعضاء دائمين فقط في مجلس الأمن الدولي كان أحد الأسباب الرئيسية لموافقة إيران على العناصر العسكرية للاتفاق الذي مدته 25 عاما مع الصين.

وأضاف أنه مع الإعلان رسميا عن الصفقة بين إسرائيل والإمارات، فإن الحرس الثوري الإيراني “بمباركة مختومة من المرشد الأعلى علي خامنئي” مستعد تماما للسماح بوجود الأصول البحرية الصينية والروسية في الموانئ الإيرانية الرئيسية في تشابهار، وبندر بوشهر وبندر عباس وحولها، تماشيا مع العنصر العسكري في الاتفاقية، اعتبارا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسترافق تلك العمليات، نشر قدرات الحرب الإلكترونية الصينية والروسية، والتي ستشمل كل مجال من مجالات الحرب الإلكترونية الثلاثة الرئيسية: الدعم الإلكتروني بما في ذلك الإنذار المبكر باستخدام أسلحة العدو، والهجوم الإلكتروني بما في ذلك أنظمة التشويش، والحماية الإلكترونية بما في ذلك التشويش على العدو.

ومن أجل تحييد أنظمة “سي 41 إس آر” (القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) التابعة لحلف الناتو، فإن جزءا من الانتشار الجديد للبرامج والأجهزة من الصين وروسيا في إيران سيشمل نظام الدفاع الجوي الروسي المضاد للصواريخ “إس-400” لمواجهة الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية وأنظمة كراسوخا-2 و4 لأنها أثبتت فعاليتها في سوريا في مواجهة رادارات الهجوم والاستطلاع والطائرات دون طيار.