الإمارات تغرق بالفساد وجرائم غسيل الأموال وتورط مسؤولي شركات حكومية
تتزايد الشواهد على حدة غرق الإمارات بالفساد وجرائم غسيل الأموال وسط ثبوت تورط مسؤولي شركات حكومية.
وقضت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة.
وأمرت المحكمة بسجن رئيس مجلس إدارة سابق لشركة حكومية في إمارة أبوظبي ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها لمدة 15 سنة.
وأقرت ارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام في أبو ظبي .
وصادقت المحكمة بإلزام المتهمين بغرامة ورد مبلغ 8 مليارات درهم للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما).
وطالبت بمصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.
لكن ألزمتهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني.
وصادقت على إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وقالت إنهما حولا عمدًا وأخفيا حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق.
وأشارت إلى أن ذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها.
وبينت أنها أدخلا تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.
ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،
يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.
وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.
وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.
فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.
