موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد الشكاوى الدولية من احتيال وفساد شركات عاملة في الإمارات

129

رصدت إمارات ليكس تصاعد الشكاوى الدولية من احتيال وفساد شركات عاملة في الإمارات.

أخر تلك الشكاوى صدرت عن مكتب التجارة الفيتنامي في خطاب موجه إلى الشركات الفيتنامية التي تتعامل مع شركات إماراتية.

وقال المكتب إنه رصد تورط ست شركات تعمل في الإمارات في مجال الأغذية والرعاية الصحية بعمليات احتيال وفساد.

وذكر المكتب أن العلامات الاحتيالية تشمل الطلب بدون دفع وتزوير المستندات والقرصنة الإلكترونية.

وأوضح أن تلك الشركات تقوم باستخدام عناوين بريد إلكتروني مخترقة أو إنشاء عناوين مزيفة لخداع المشترين بمعلومات حساب مزيفة.

وبمجرد أن يقوم المشترون بتحويل الأموال إلى الحسابات المزيفة معتقدين أنها حسابات حقيقية للبائعين تقوم الشركات الإماراتية بالاحتيال.

وأوضح المكتب أن شركات إماراتية تورطت كذلك في عقد صفقات بيع سلع خاطئة أو تالفة أو منخفضة الجودة.

وسبق أن قالت منظمة الشفافية الدولية: إن الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال والاحتيال التجاري.

وأكدت المنظمة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الماضي.

وأضاف أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات الحاكمة معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.

وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.

وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من “مواطن قصور إستراتيجية”، حسب المنظمة.

كما سبق أن أكدت مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)،  أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال ومكافحة الفساد والاحتيال.