موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

شواهد ودلائل تدعم مخاوف سكان الإمارات من تجسس النظام على هواتفهم

317

تدعم عدة شواهد ودلائل مخاوف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من التجسس على هواتفهم الذكية وفق نتائج استطلاع أجرته شركة دولية.

ونشرت شركة يوغوف البريطانية للدراسات نتائج استبيان أجري حديثا يظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة الخليج تايمز، التي تصدر باللغة الإنجليزية من دبي، أن 55% من المقيمين يعتقدون أن أجهزتهم تتجسس عليهم وخصوصا هواتفهم الذكية.

وتأتي الحواسيب الشخصية وخصوصا التي تحتوي على كاميرات في المركز الثاني من حيث الاعتقاد أنها تستخدم في التجسس ومراقبة أصحابها.

وقد وجدت الدراسة التي أجريت في إبريل/نيسان أن العديد من المقيمين لديهم مخاوف حول خصوصيتهم على الإنترنت، ويشعر نصف المستطلعة آراؤهم بالقلق من عمليات رفع الصور والمعلومات الخاصة بهم على النظم السحابية حيث يشعرون أنها معرضة للرقابة.

ويرى محللون أن لهذه المخاوف عند الإماراتيين والمقيمين ما يبرره في حوادث سابقة، فقد نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قصة الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الذي سجن وطرد من وظيفته وصودر جواز سفره وسرقت سيارته وحسابه المصرفي وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني.

وتعد الإمارات والسعودية الدولتين اللتان سلطت عليهما وسائل الإعلام مؤخرا الضوء لامتلاكهما تكنولوجيا التجسس واختراق الهواتف للمعارضين أو الناشطين.

وتزايدت مؤخرا التقارير التي تربط الإمارات بحالات اختراق وتجسس وعلاقات مع شركات تكنولوجيا تطور هذه الأدوات مثل أن أس أو الإسرائيلية وفنفيشر الألمانية.

وقام بيل ماركزاك وهو محاضر في سيتزن لاب بجامعة تورنتو بفحص البريد الإلكتروني لأحمد منصور، ووجد أنه قبل إلقاء القبض عليه كان مستهدفا من قبل برامج تجسس تابعة لشركة فنفيشر تحول أجهزة الحاسوب والهواتف إلى أجهزة استماع يمكنها مراقبة رسائل الهدف والمكالمات ومكان وجوده.

كما تتبع ماركزاك برامج تجسس مرتبطة بمجموعة رويال غروب وهو تكتل يديره أحد أفراد عائلة نهيان كما تذكر صحيفة نيويورك تايمز.

ويذكر التقرير -الذي نشر عام 2016 ثم حدث عام 2017- أن لدى بيل ماركزاك أدلة تشير إلى أن الإمارات تطور الآن برامج تجسس خاصة بها لمراقبة منتقديها في الداخل والخارج.

فقد اتصل صحفي إماراتي مقيم في لندن ويكتب لموقع “ميدل إيست آي” بماركزاك وطلب منه فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تسمى الحق في القتال. وطلبت منه رسائل البريد الإلكتروني النقر على روابط حول لوحة حول حقوق الإنسان.

ووجد بيل أن رسائل البريد الإلكتروني كانت محملة ببرامج تجسس جديدة معدة خصيصا لجهات إماراتية، على عكس الأصناف الجاهزة التي اعتاد العثور عليها على أجهزة حواسيب الصحفيين والمعارضين.

كما وجد أنها نشرها من 67 خادما مختلفا وأن رسائل البريد الإلكتروني قد اخترقت أجهزة أكثر من 400 شخص وتحميل البرامج الضارة الخاصة بها دون علم إلى أجهزتهم.

كما وجد أن 24 إماراتيا كانوا مستهدفين بنفس برامج التجسس على تويتر. تم القبض على ثلاثة على الأقل منهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة، وأدينوا فيما بعد بتهمة إهانة حكام الإمارة غيابيا.

مؤخرا كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) معلومات جديدة عن تورط إسرائيل بصفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية التي توجه إصبع الاتهام لإسرائيل إن الأخيرة ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.

وجاء في تقرير المنظمة إن إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة التجسس لدول كثيرة، كثير منها محكومة من قبل أنظمة ظلامية أبرزها الإمارات.

وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان “بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة”، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها.