صفقة أسلحة جديدة للنظام الإماراتي من واشنطن خدمة لمؤامراته وحروبه الخارجية
تم الإعلان عن صفقة أسلحة جديدة سيتجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية خدمة لمؤامراته وحروبه الخارجية في اليمن وليبيا ودول أخرى.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل “ردع العدوان الإيراني”.
وأوضح بومبيو في بيان أنّ “هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وفي وقت سابق كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “أبلغت الكونغرس رسمياً” بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.
وقال السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، “أثارت بنداً غامضاً” في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف “في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة”.
وإذ شجب السناتور الديموقراطي هذا الإجراء “غير المسبوق”، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين.
وتابع “مرةً جديدة، لا تُعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات”.
وفي نيسان/أبريل، أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى “سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية” في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.
وتُعتبر مسألة العلاقات الأمريكية مع الرياض وأبو ظبي حسّاسة بالنسبة إلى البرلمانيين الأميركيين الديموقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء، خصوصاً بسبب الحرب في اليمن.
وسبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية عن تجهيز عريضة دولية للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن.
وقالت المنظمة إن أكثر من ربع مليون شخص من حول العالم قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب حكوماتهم بوقف بيع الأسلحة للسعودية والامارات على غرار الحرب على #اليمن.
وذكرت المنظمة الدولية أنها قامت اليوم بتسليم العريضة للحكومة البريطانية والتي تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأودت الحرب في اليمن، حتى الآن، بحياة 10 آلاف شخص، بينما يهدّد الخطر حياة المتبقين، وهناك 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، و8 ملايين هم معرّضون لخطر المجاعة.
ويخوض التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، الحرب في اليمن، منذ عام 2015، بأسلحة بريطانية وأميركية وفرنسية. وكانت منظمات دولية قد حذرت من أن تؤدي الحرب في مدينة الحديدة التي يحاصرها التحالف، إلى وقف تدفق المساعدات، إذ إنّ 70 ٪ من واردات اليمن تمر عبر مينائها.
