مركز دراسات: وقف صناعة الخصوم للإمارات يتطلب رؤية داخلية
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن سياسة وقف صناعة الخصوم التي بدأ النظام الإماراتي بإتباعها تتطلب رؤية داخلية تقوم على وقف القمع.
وذكر المركز أنه بالنسبة للإماراتيين فإن توقف سياسة “صناعة الخصوم” يجب أن تبدأ من السياسة الداخلية، بالعودة إلى الحوار مع الإماراتيين، والإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، والمطالبين بالإصلاح وإيقاف القوانين سيئة السمعة التي تسيء للإمارات ولشعبها.
وأشار إلى أن ذلك يجب أن يشمل تعديل الدستور ليضمن حق المواطنين جميعهم في المشاركة السياسية، ومراقبة المال العام، ومحاسبة الفاسدين والمنتفعين.
وبحسب المركز حاولت السلطات الإماراتي صناعة الخصومة مع المجتمع الإماراتي خلال عشر سنوات مضت: فقمعت بقسوة الانتقادات، وسجنت المئات من المواطنين لتعبيرهم عن آرائهم وعرضتهم لأبشع الانتهاكات والتعذيب.
وبنّت تلك السلطات أنظمة مراقبة وتجسس على المواطنين، وابتعدت عن ثوابتهم الوطنية معلنة التطبيع مع الاحتلال، والتجنيس دون وعيّ وخطط عابثة بالهوية الوطنية، فرضت التجنيد الإجباري، واستخدمت المناهج الدراسية للدعاية السياسية.
وأكد المركز أنه عندما تُحل المشكلات الداخلية والسياسات الخاطئة التي ترتكب ضد المواطنين، فإن باقي الملفات ستعود إلى وضعها الطبيعي “اقتصادية” و”سياسية”.
وأجرى طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي) مشاورات مع أمير قطر تميم بن حمد في زيارة نادرة لمسؤول إماراتي رفيع إلى الدوحة منذ أربع سنوات، وهي الزيارة النادرة الثانية هذا الأسبوع بعد زيارة مماثلة إلى أنقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ظلت السياسات الإماراتية الخارجية خلال العقد الماضي قادرة على “صناعة خصوم جدد”، حتى بات الإماراتيون يخشون العزلة التي زادت مع شعوب الدول الأخرى. فهل ما يقوم به الشيخ “طحنون” من زيارات ستنهي هذه السياسة، وتخفف التوتر من الإمارات في المنطقة؟
خلال السنوات العشر الماضية اتخذت الإمارات نهجاً مغايراً -لتاريخها السياسي- بتبنيها سياسة مواجهة ما أفرزه “الربيع العربي” ودعم الانقلابات، وهو خط معاكس ل”قطر” و”تركيا” اللتان دعمتها ثورات الربيع العربي. كما دعمتا أطرافاً مختلفين في ليبيا ومصر وتونس واليمن ودول أخرى.
ويأتي الاجتماعان المفاجئان في الدوحة وأنقرة، كتحركات جديدة لها آثار واسعة النطاق في وقت يكتنفه عدم اليقين في المنطقة. وتقوم الدول بتقييم كيفية التعامل مع أفغانستان، حيث عادت طالبان إلى السلطة، وتدرس إيران كيفية المضي قدما في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن طحنون بن زايد وأمير قطر ناقشا تعزيز التعاون لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية. وهو ما يمثل الدافع الرئيس -على ما يبدو- لهذه التحركات.
وعزا مسؤولون هذا الاتجاه المبدئي من التقارب إلى التقاء “جائحة كورونا” وتأثيره الاقتصادي المدمر، وانتخاب “جو بايدن” رئيساً للولايات المتحدة إذ يحاول الخروج من الشرق الأوسط. وزيادة “التهديدات” الإقليمية.
أدت القطيعة الاقتصادية بين الإمارات وقطر إلى تأثير كبير على اقتصاد البلدين، وخسرّت “دبي” التي تعتبر مركز الأعمال والخدمات اللوجستية، الكثير من سمعتها إذ كان يفترض تحييدها عن الصراع السياسي. وخسرّت الكثير من الاستثمارات القطرية وحتى السياحة خلال الأعوام الأربعة مع القطيعة.
تشير بيانات “مجلس التعاون الخليجي” خلال 2016 إلى أنه دخل إلى الإمارات من قطر للأعمال أو الاستثمار أو السياحة أكثر من 237 ألف قطري.
وفي مطلع العام ذاته قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن حجم التبادل التجاري مع قطر وصل إلى أكثر من 26.1 مليار درهم.
وقال مشاركون في منتدى الأعمال الإماراتي القطري، إن إجمالي الاستثمارات المشتركة في قطر يصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، بإجمالي نحو 1078 شركة.
وتوجد في الإمارات 4850 شركة قطرية تعرضت للكثير بسبب قرارات أبوظبي منع القطريين دخول الإمارات وتجميد أرصدتهم، ومنع التحويلات المالية الصادرة والواردة إلى قطر عبر النظام المصرفي.
وتسعى حكومات مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها عبر دعم القطاعات التي غالباً ما تعكس تفضيلات صانعي السياسات أكثر منها مكامن القوّة التنافسية لاقتصاداتها.
كما أن تحسين الاقتصاد دون “إصلاحات سياسية” وتغيير العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم يضمن للأخير الحصول على حق في المشاركة السياسية ومراقبة المال العام يجعل من ذلك صعباً. وتشهد بذلك الرؤى الاقتصادية التي تقدمها السلطات كل فترة زمنية، وفي النهاية لا يتحقق معظم أهدافها.
من ناحية أخرى يظهر سبب سياسي آخر حيث أن الإمارات بدت وحيدة -إلى جانب البحرين- التي لم تعيد علاقتها مع قطر بَعد رغم “اتفاق العلا” مطلع العام، الذي ساعد في تخفيف التوتر الذي حدث بين المحور السعودي والإماراتي ومصر والبحرين وتحالف قطر وتركيا.
وتحسنت العلاقة بين الدوحة والرياض، ففي أغسطس/آب الجاري عيّن أمير قطر سفيرا لدى السعودية بعد إعادة الرياض سفيرها إلى الدوحة في يونيو/حزيران الماضي.
كما ساعد تخفيف الخلاف على إذابة الجليد في العلاقات بين مصر وقطر وتركيا. إذ لطالما اتهمت مصر كلا البلدين بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة التي صنفها عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، منظمة إرهابية بعد أن أطاح بأول رئيس منتخب بعد (2011) في انقلاب عام 2013.
لكن في الأشهر الأخيرة، دعا السيسي والشيخ تميم بعضهما البعض لزيارة عاصمتيهما. وعينت القاهرة في يونيو/ حزيران أول سفير لها في الدوحة منذ 2014.
وطلبت أيضا من قطر استئناف مشروعات استثمارية مجمدة بعد انقلاب السيسي. وعينت قطر سفيرا لها في القاهرة في الشهر التالي.
واتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقفًا مماثلاً حيث أجرت أنقرة محادثات مع القاهرة وطلبت من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة في اسطنبول تخفيف حدة انتقاداتها للسيسي.
وعلى مدى العقد الماضي، اتبعت الإمارات سياسة خارجية أكثر عنفاً في جهودها لمواجهة الحركات الإسلامية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
لكن المسؤولين الإماراتيين يتحدثون الآن عن تحول إلى الدبلوماسية الاقتصادية وتمضي الإمارات قدمًا في جهودها لتحسين العلاقات مع تركيا وإيران.
وتظهر مشاورات طحنون بن زايد مع أردوغان في أنقرة، في أوضح مؤشر حتى الآن على رغبة البلدين في حل ما أصبح أحد ألد الخصومات في المنطقة. كما التقى منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، القائم بالأعمال الإيراني في الإمارات في الأسابيع الأخيرة.
كما ساعد وقف الحرب الأهلية في ليبيا، حيث دعمت الإمارات ومصر وروسيا فصيلاً ضد حكومة مدعومة من الأمم المتحدة تدعمها تركيا وقطر، في تهدئة الأعمال العدائية.
