عريضة حقوقية لمجلس حقوق الإنسان ضد انتهاكات الإمارات لمعتقلي الرأي

قدمت ثلاث منظمات حقوقية عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد انتهاكات الإمارات لمعتقلي الرأي.

ودعت العريضة مجلس حقوق الإنسان إلى حث الإمارات على تطبيق الاجراءات الوقائية لوباء كورونا في سجونها.

وقدم العريضة كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE).

وذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الدورة العادية والتي بدأت في 22 شباط/فبراير 2021.

وفي ضوء جائحة كورونا دعت المنظمات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون الخاصة بها.

بما يشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.

وأكدت العريضة أن عدم توفر منتجات العناية بالنظافة الشخصية واستحالة التباعد الاجتماعي في الزنازين شديدة الاكتظاظ والافتقار المخزي للرعاية الطبية يضع المعتقلين في الإمارات في وضع صحي لا يحسدون عليه.

وأشار إلى رفض السلطات الإماراتية الكشف عن طريقة تصديها للوباء داخل السجون.

كما لم يشمل الإفراج عن 4000 معتقل في نيسان/أبريل 2020 المسجونين على خلاف معارضتهم السلمية.

ولم يتمكن أفراد عائلتهم من التواصل مع أقاربهم المسجونين ولا تزال الأسئلة المتعلقة بظروفهم الصحية مجهولة.

وقالت مديرة الحملة صوفيا كالتنبرونر: “إذا كانت السلطات تريد بجديةٍ حماية السجناء في ظل هذا الوباء، فيجب أن تكون خطوتها الأولى هي الإفراج الفوري عن جميع المسجونين لمجرد التعبير عن آرائهم بما في ذلك السجين أحمد منصور”.

وأضاف حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “حان الوقت لكي يوجه المجتمع الدولي رسالة قوية إلى حكومة الإمارات يطالب فيها الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وأي قرار أقل من ذلك سيؤدي إلى تفاقم الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة.”

ووفقًا لذلك، يجب أن يقابل الإفراج عن أحمد منصور ونشطاء آخرين بإجراءات فورية من قبل الحكومة الإماراتية مع توفير الرعاية المناسبة للسجناء الآخرين في غضون ذلك.