ابتزاز أمريكي للإمارات مقابل الحصول على طائرات من طراز “إف-35”
قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وعدد من النواب الديمقراطيين، مشروع قانون بعنوان “قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط”، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية عزمها بيع 50 طائرة من طراز “إف-35” (F-35) لدولة الإمارات.
وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأميركية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
وقال إنغل إن الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات “إف-35” والأنظمة المتقدمة الأخرى.
ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأميركية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعا مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.
وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.
وكان إنغل قد أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بعزمها بيع أحدث طائرة من طراز “إف-35” للإمارات، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات.
وتعليقا على القرار، قال إنغل إن “التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد”، مضيفا أنه “بينما يراجع الكونغرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر”.
وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة بتكلفة 10.4 مليارات دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو.
وقالت إسرائيل إنها لن تعارض بيع منظومة الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة بقوله “إن الجميع يواجه تهديدا مشتركا”، وذلك في إشارة واضحة إلى إيران.
ومؤخرا نشرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية مقالا رأى فيه كاتبه أن بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف 35 (F 35) للإمارات قد يؤدي إلى منح روسيا القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
وأشار كاتب المقال، الصحفي صاموئيل راماني، إلى أن كون الإمارات أصبحت ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حدث مهم أثار الكثير من النقاش حول الصفقة الوشيكة لبيع طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف 35 لأبو ظبي.
وأشار المقال إلى أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، المتمثل في قدرتها على رد عدوان الخصوم الإقليميين من خلال التفوق التكنولوجي والتكتيكي، بمثابة مبدأ توجيهي لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ الستينيات، ومقنن في القانون الأميركي منذ عام 2008.
أبو ظبي وجرائم الحرب
ووفقا للكاتب، فإن صفقة بيع المقاتلات المرتقبة للإمارات واجهت معارضة في الولايات المتحدة، حيث أثارت جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الإمارات في ليبيا، والتي شملت هجومًا على مركز احتجاز للاجئين بالقرب من طرابلس، وغارة جوية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل طلاب عزّل في طرابلس في يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن إشرافها على مرافق التعذيب في اليمن؛ تحفظات أخلاقية بشأن الصفقة.
كما أشار إلى أن هناك مخاوف بشأن إمكانية تزويد روسيا والصين لإيران بتكنولوجيا عسكرية متطورة، من أجل التصدي للقدرات الجوية الإماراتية المعززة بفضل الصفقة في حال إنفاذها. ورغم أن المخاوف المذكورة آنفا تكفي لإثارة القلق بشأن الصفقة، فإن الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين الإمارات وروسيا تقدّم أساسًا منطقيًّا مقنعًا لتعليقها.
العلاقة مع روسيا
وأوضح المقال أنه رغم أن الإمارات تعد في أحيان كثيرة بمثابة الشريك الأكثر جدارة بالثقة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في العالم العربي، فإن أبو ظبي عملت مع روسيا على تعزيز الشرعية الدولية للرئيس السوري بشار الأسد، وتمكين خليفة حفتر من شن هجوم على طرابلس.
فقد وقعت روسيا والإمارات في يونيو/حزيران 2018 أول اتفاقية شراكة إستراتيجية بينهما، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه “صديق قديم” قُبيل زيارته للإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي أسفرت عن عقد صفقات تجارية جديدة بين البلدين بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار.
ورأى الكاتب أنه في ضوء هذه الشراكة المتنامية، يتعيّن على الولايات المتحدة الإحجام عن بيع طائرات إف 35 للإمارات، إلى أن تتخذ أبو ظبي خطوات ملموسة لإنهاء شراكتها مع روسيا، وأن على واشنطن تطبيق سابقة تعليق مبيعات طائرات إف 35 إلى تركيا على الإمارات العربية المتحدة.
وقال إنه في حال عدم نأي الإمارات بنفسها عن روسيا، فإن هناك مخاطر كبيرة من أن تنقل التكنولوجيا الأميركية إلى روسيا عن طريق أبو ظبي، وأن تصبح أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية قادرة على التصدي لطائرات إف 35 المقاتلة.
وأضاف الكاتب أن الشراكة الأمنية التي تربط روسيا والإمارات تعدّ أعمق من علاقتها مع تركيا، حيث تقوم على مبيعات الأسلحة والتعاون اللوجستي، ناهيك عن التعاون النشط في تطوير منظومة أسلحة؛ لذلك تعدّ المخاطر المرتبطة ببيع طائرات إف 35 لأبو ظبي أكبر مقارنة بتركيا.
ورغم التوترات الناجمة عن العلاقات الدبلوماسية بين أبو ظبي وطالبان ودعمها العسكري للمتمردين الانفصاليين في الشيشان خلال حربهم مع روسيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994 و1996، فإن الإمارات كانت رابع أكبر مشتر للأسلحة الروسية عام 2000ـ وفقا لمقال المجلة.
تعاون إماراتي مع “فاغنر”
وأشار الكاتب إلى أن الأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن العديد من الطائرات الروسية والإماراتية كانت تزود قوات حفتر في ليبيا بالأسلحة بشكل غير قانوني، مما يؤكد التنسيق اللوجستي بين القوات الروسية والإماراتية في ذلك الميدان.
كما أجرى مقاولون عسكريون خاصون من مجموعة “فاغنر” الروسية مهمات استطلاعية لدعم الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإماراتية المسيرة في ليبيا، وتشارك الإمارات في تجنيد جنود من تشاد والسودان للقتال لصالح مجموعة “فاغنر”، وتتبادل روسيا والإمارات بانتظام معلومات استخبارية حول عمليات التصدي للمقاومة في سوريا لتعزيز قبضة الأسد على السلطة.
وخلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة الضغط على الإمارات بشأن علاقتها بروسيا، وبذلك يكون صناع القرار في أميركا قد واجهوا شراكة إستراتيجية لعبت دورًا مهمًا في تقويض الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط، وبذلك أيضا يتمكنون من تطوير علاقة أسلم مع الإمارات، مما يضع حدا لمناخ الإفلات من العقاب السائد الذي يسمح لأبو ظبي بتحدي المصالح الأميركية في المنطقة.
