عائلة معتقل رأي في الإمارات تشتكي انقطاع كامل للاتصال معه
اشتكت عائلة معتقل رأي في الإمارات من انقطاع كامل للاتصال معه في ظل المخاوف على مصيره في إطار انتهاكات النظام الإماراتي الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت عائلة معتقل الرأي عبدالسلام درويش إن الاتصال معه انقطاع تماما منذ تاريخ 23/6/2021 في حين يسمح لرفاقه في العنبر في سجن الرزين بالاتصال.
وأضافت العائلة “لا نعلم عن وضعه شيء، هل هو في الانفرادي، هل يتعرض للتعذيب، هل صحته في وضع جيد؟!”.
وطالبت العائلة إدارة سجن الرزين بمنحه حقه في الاتصال والزيارة، محملة ووزارة الداخلية الإماراتية المسؤولية عن أي ضرر يمسه.
يمنع والدي #عبدالسلام_درويش من الاتصال منذ تاريخ 23/6 في حين يسمح لرفاقه في العنبر بالاتصال. لا نعلم عن وضعه شيء، هل هو في الانفرادي، هل يتعرض للتعذيب، هل صحته في وضع جيد؟! نطالب إدارة سجن الرزين باعطاءه حقه في الاتصال والزيارة، ونحملهم ووزارة الداخلية المسؤولية عن أي ضرر يمسه!
— جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) July 11, 2021
وكان درويش ظهر بعد عام من اختطافه واخفائه قسرا وتحديدا بتاريخ 12/07/2013، وجرى تنظيم محاكمة صورية له، ووجهت له الاتهام “الانتماء لتنظيم سري إرهابي في الدولة لقلب نظام الحكم”، وأصدرت عليه المحكمة الإماراتية الصورية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات تحت المراقبة.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.
والإماراتي عبد السلام درويش هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وقد كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز الإصلاحي، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت.
وحقق المركز الاجتماعي الذي أنشأه درويش نجاحًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21%؛ الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة به في هذا المجال.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية، بلغ 106 معتقلين، بينهم سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).
ونددت منظمات حقوقية في بيان مشترك باعتداء عناصر الأمن الإماراتي خلال الأيام الماضية بحق معتقلي الرأي، خاصة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أيام؛ تنديدًا بالاعتداء عليه وبظروف اعتقاله.
وطالبت أكثر من 140 منظمة حقوقية حول العالم سلطات النظام الإماراتي بالإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي الحقوقي منصور، كما دعا متضامنون معه إلى إطلاق سراحه ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله والانتهاكات التي طالته.
وإلى جانب الحقوقي منصور، الذي بات أيقونة معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي، يبرز اسم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري وعشرات المعتقلين الآخرين الذي يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية وحقوق المواطنين.
وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” العديد من الحالات التي أهدرت فيها الإمارات حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وتقول منظمة “أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن لحكومة أبوظبي تاريخا طويلا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديداً لها الذين هم في الغالب من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
وأشارت إلى أنه في 19 يوليو/ تموز 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تتضمن تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب. ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير، إذ إن “الشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدا لسلطتهم”.
