كشف عصابة دولية لسرقة السيارات مقرها الإمارات

قاد اعتراض أسطول من السيارات الفاخرة المسروقة من كندا إلى الكشف عن عصابة دولية لسرقة السيارات مقرها دولة الإمارات التي توصف بأنها ملاذ المجرمين حول العالم.

وأعلنت الشرطة الكندية أنا تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها المغربية، من اعتراض أسطول من السيارات الفاخرة المسروقة من كندا، في أحد الموانئ المغربية، خلال عملية نقلها عبر عبارة صوب دبي في الإمارات.

وبحسب وسائل إعلام دولية فإن عملية الاعتراض جرت بميناء طنجة المتوسط، شمال البلاد، وأسفرت عن توقيف سيارتين اثنتين فقط، بينما استكملت بقية الشحنة مسارها صوب ميناء جبل علي في دبي.

وقالت وسائل إعلام كندية إن التحقيق ما يزال مستمرا في هذه القضية، للتأكد من ارتباط العملية بشبكة إجرامية متخصّصة في سرقة السيارات جرى تفكيكها قبل أيام.

ونهاية الأسبوع الماضي، تحدثت وسائل إعلام كندية ومغربية عن إيقاف شحنة تضم 24 سيارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.1 مليون دولار، من بينها سيارة من نوع رولز رويس تقدّر قيمتها بـ500 ألف دولار، بميناء مغربي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة، مبرزة أن ذلك تم بعد تحقيقات انطلقت في القضية، منذ شهر فبراير الماضي.

وبعد انتهاء العملية، شحن السيارات المسروقة من المغرب صوب كندا، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت الشرطة الكندية، أن سرقة السيارات الفاخرة تتم عبر إعادة برمجتها تقنيا من طرف أفراد هذه العصابات، ما يسمح بتشغيلها باستخدام مفاتيح جديدة، ثم يتم نقلها من ميناء مونتريال إلى الخارج.

وتتم كل هذه الأنشطة لصالح العصابة الدولية لسرقة السيارات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وتنشط في توريد سرقاتها إلى ميناء جبل علي ومن ثم التصرف بها لاحقا.

ومؤخرا أكدت حصيلة جديدة صادمة أن الإمارات تحولت في السنوات الأخيرة إلى الملاذ الآمن لزعماء العصابات والفاسدين في ظل ما يجدوه من احتضان حكومي وتسهيل لعمليات غسيل الأموال.

وكشفت شرطة دبي عن ضبطها لـ432 مطلوبا دوليا خلال العامين الماضيين، على خلفية اتهامهم بجرائم جنائية مختلفة مثل تزعم منظمات إجرامية أو الانضمام إليها، والقتل العمد وغسل الأموال والسطو المسلح.

وذكر بيان رسمي أن إدارة المطلوبين سلمت 379 مطلوبا دوليا إلى الجهات المطالبة فيهم من دول مختلفة، والبالغ عددها 30 دولة.

بينما استردت 65 مطلوبا من الخارج في جرائم جنائية مختلفة؛ مثل القتل العمد والسطو المسلح والاعتداء المفضي إلى الموت وسرقة المجوهرات والشروع في السرقة وجرائم مالية أخرى.

وأفاد البيان ذاته بأن قيمة المُطالبات المالية بلغت 517 مليونا و981 ألفا و823 درهما.