موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد: عقوبة بريطانية تفضح انعدام مهنية إعلام الإمارات

120

فرضت هيئة حكومية بريطانية عقوبة على قناة إماراتية في فضيحة جديدة لانعدام مهنية إعلام أبوظبي.

وفرضت هيئة الإعلام في بريطانيا عقوبة على تلفزيون أبوظبي بعد بثه لمادة تظهر المعتقل المحرر محمود الجيدة قطري الجنسية وهو في السجن.

وعرض تلفزيون أبوظبي برنامجا وثائقيا في شهر يونيو/حزيران 2017 عن الجيدة ومنظمة سرية في الإمارات وعن دعم مزعوم من قطر لجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها البرنامج بأنها “منظمة إرهابية”.

كما تضمن البرنامج لقطات للجيدة وهو يناقش تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية.

وقررت الهيئة البريطانية تغريم قناة أبوظبي مبلغ 175 ألف دولار.

وأضاف البيان أن الجيدة تقدم بشكوى للهيئة عن “المعاملة غير العادلة وغير المنصفة” التي تعرض لها في البرنامج وكذلك عن “انتهاك الخصوصية غير المبرر” عبر الحصول على المواد التي تضمنها البرنامج.

وأجبرت العقوبة تلفزيون أبو ظبي على إلغاء ترخيصه في بريطانيا من بداية العام.

وأكد مراقبون أنه لا يمكن لمن يبثون الأكاذيب ويغتالون الشخصيات أن يخضعوا لقانون.

وأوضح بيان الهيئة البريطانية أن البرنامج تناول ادعاءات بأن جهاز الأمن القطري أنشأ مواقع وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لتشويه سمعة الإمارات.

وأضاف أن البرنامج زعم أن (حمد محمد علي الحمادي)، وهو ضابط مخابرات قطري، متورط في هذا الأمر، كما تضمن لقطات للحمادي وهو يتحدث عن نفسه ودوره وتورطه المزعوم في جرائم ضد الإمارات.

وذكر البيان أن الحمادي تقدم بشكوى إلى الهيئة عن “المعاملة غير العادلة وغير المنصفة” التي تعرض لها في البرنامج وكذلك عن “انتهاك الخصوصية غير المبرر” عبر الحصول على المواد التي تضمنها البرنامج.

واعتبرت قطر حينها أن ما قامت به تلك الفضائيات “مغالطات” تستهدف “تزييف الحقائق ضمن حملات إعلامية مشبوهة تستهدف تحقيق مآرب دنيئة”.

وتم بث تلك “الاعترافات” في ظل أزمة خليجية حادة اندلعت في أعقاب قيام الإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر.

وتبث قناة أبوظبي المملوكة لحكومة الإمارات في المملكة المتحدة على منصة القمر الصناعي. ورخصة الخدمة مملوكة لشركة أبوظبي للإعلام.

وتؤكد إدانة الهيئة البريطانية تورط قناة أبوظبي الحكومية في انتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الصحافة.

وتتبع شركة أبو ظبي للإعلام شركة “القابضة” التي “تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبو ظبي”، حسب موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

ويقول الموقع إن أبو ظبي للإعلام تضم 23 منصة إعلامية تتنوع ما بين قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات ومواقع إنترنت، إلى جانب شركتين تابعتين لها للتوزيع والطباعة والنشر.

يواجه الإعلام الإماراتي مجددا اتهامات دولية تؤكد غياب المهنية لديه ويتهدده عقوبات غربية في ظل تماهيه الكامل وخضوعه لسياسات النظام الحاكم في أبو ظبي وتحوله إلى أداة للقمع والاستبداد.