تضييق على المكالمات ومنع الزيارات عن معتقلي الرأي في الإمارات
ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بتعمد السلطات الإمارات التضييق على المكالمات ومنع الزيارات عن معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في أبوظبي.
وقال المركز في بيان له تلقت “إمارات ليكس”، إن السلطات الإماراتية تنتهك بشكل صارخ القانون الإماراتي والدولي بحرمانها معتقلي الرأي من الزيارات والتضييق عليه في المكالمات الهاتفية الأسبوعية مع عائلته.
وذكر المركز أنه بهذا الإجراء تناقض السلطات مقتضيات المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية الذي أكّد على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي.
كما تنص القاعدة 37 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أنه ” يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وتلقي الزيارات على السواء”.
قالت زوجة معتقل الرأي الإماراتي عبد السلام درويش أن جهاز الأمن الإماراتي يقوم بقطع الاتصال بالمعتقل عند سؤالهم عن وضعه، مضيفة أنه أصبحت المكالمة واحدة أسبوعيًا وإلغاء الزيارات الأسبوعية.
وطالب المركز الدولي سلطات السجون الإماراتية بوقف هذا الإجراء القاسي ورفع القيود على الزيارات العائلية والاتصالات لما لها من آثار سلبية على السلامة النفسية للمعتقل وأهله.
وأكد أن هذه الممارسات في امعان في التنكيل بالناشط عبد السلام درويش وذلك بالنظر للانتهاكات المسلطة عليه وأبرزها الإبقاء عليه في السجن رغم انقضاء محكوميته ب10 سنوات سجن في 24 يوليو 2022.
مضى على اعتقال الناشط الإماراتي عبد السلام درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي عشر سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بـ قضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.
وكان درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.
كما سحبت السلطات الإماراتية الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.
وقد انتهكت السلطات الإماراتية حق العديد من معتقلي الرأي في الاتصالات والزيارات بين تضييق ومنع بينهم المعتقل الدكتور محمد المنصوري وحسن منيف الجابري وأحمد منصور وغيرهم كما تحرمهم من أبسط الحقوق الأخرى، مثل: الرعاية الطبية والأغطية ووضعهم في الحبس الانفرادي.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالكفّ عن منع عائلة عبد السلام درويش تحت أي عذر كان من زيارته وتحويلها الاتصال به دون تضييق وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. كما يجدد دعوته بالإفراج فورا عنه دون قيد أو شرط خاصة وأنه قضى فترة محكوميته كاملة من أكثر من شهر.
