موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مخاوف على مصير معارض إماراتي سلمته سلطات الأردن لأبوظبي

1٬029

أعربت أوساط حقوقية عن مخاوف على مصير المعارض الإماراتي خلف الرميثي بعد أن سلمته سلطات الأردن لأبوظبي حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب.

والرميثي (58 عاماً)، يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، هو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات94″، ويعيش في المنفى في تركيا منذ أكثر من عقد.

وتعرض المعارض الإماراتي في تموز/يوليو عام 2013 إلى حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية توقيعه على عريضة الإصلاح المطالبة بالتداول السلمي والديمقراطية والحريات في الإمارات.

وقال مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” إن “الأردن تسلم الدكتور خلف الرميثي، أحد المتهمين في قضية الإمارات94، إلى السلطات الإماراتية دون إجراءات قانونية وقبل عرضه على المحاكمة في 16 مايو الجاري”، دون تفاصيل أخرى.

وفي 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وقد أطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي. وقال محاموه للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية “الإمارات 94” ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإدانات استندت إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقال جوي شيا، باحث الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين الآخرين في قضية “الإمارات 94” منذ أكثر من عقد، ويخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعاده إلى اضطهاد شبه مؤكد”، داعياً السلطات الأردنية للكشف عن مكان الرميثي فوراً.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي، عندما اعتقلهما أربعة ضباط شرطة في ثياب مدنية، قبل أن تذهب الشرطة الأردنية فيما بعد إلى غرفته بالفندق وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية.

وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه، قائلاً: “أخذوني”. وحاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكنه منع من مركز الشرطة.

وفي 9 أيار/مايو، عقدت محكمة أردنية جلسة حضرها المحامون والرميثي وقدموا نسخة من طلب التسليم. وألغت المحكمة الكفالة، وأمرت بنقله إلى السجن، وحددت جلسة في 16 مايو، على حد قول المحامين.

وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 أيار/مايو، قالوا إنهم اكتشفوا أمر إفراج صادر عن المحكمة. لكن محاميَّ الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه، وقالوا إنه لم يتمكن أحد من رؤيته أو الاتصال به منذ 9 من الشهر الجاري.

وبدأت قضية “الإمارات 94” في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.

وأدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي و68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، وفقا لوثائق المحكمة.

وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 بالسجن 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما. وبرأت 25 آخرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من شبه المؤكد أن الرميثي سيحتجز فورا من قبل السلطات الإماراتية، ويمكن أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو يحتجز لإعادة محاكمته جائرة بناء على تهم تتعلق بانتقاده السلمي وانتمائه السياسي.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا في القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.