عمال نيباليون عالقون في الإمارات في ظل تمديد الإغلاق للشهر الثاني على التوالي

قالت مؤسسة حقوقية دولية إن عمال من النيبال عالقون في دولة الإمارات في ظل تمديد الإغلاق للشهر الثاني على التوالي وذلك في فضح جديد لسوء أوضاع العمالة الأجنبية في أبو ظبي.

وفي ظل احتجاجات ينظمها العمال النيباليون العاملون في شركة بترول “خدمات ألتراد” في أبو ظبي، تواصلت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مع الشركة وطالبتها بتقرير حول وضع العمال الذين بقوا عالقين في الإمارات خلال جائحة كورونا دون حصولهم على رواتبهم.

منذ 24 مارس، أُغلقت حدود جمهورية نيبال أمام المسافرين، بما فيهم مواطنوها، الأمر الذي ترتب عنه مشاكل متعددة واجهها المهاجرون النيباليون العاملون في الخارج، في الوقت الذي اعتبروا فيه أن كلًا من حكومة بلادهم وحكومات الدول المضيفة تخلوا عنهم بشكلٍ كامل.

وكانت المحكمة العليا النيبالية قد أمرت الحكومة بإعادة المواطنين الذين يعملون في الخارج إلى البلاد، لكن لا إجراء بهذا الصدد تم اتخاذه بعد.

نتيجة لذلك، يواجه نحو 22,4905 عاملًا نيباليًّا في دولة الإمارات ظروفًا غير صحية، وغالبًا دون دخل شهري يذكر، خاصة بعد تسريح عدد من الشركات أعدادًا كبيرةً من العاملين المهاجرين خلال أزمة جائحة كورونا.

وبشكلٍ عفوي ودون توجيه، قام العمال النيباليون بالاحتجاج على الوضع المذري الذي يعيشونه، والذي يتمثل بشكلٍ أساسيٍّ في شح المساعدات التي يقدمها أصحاب العمل، وعدم تقاضي أجورهم خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى الإجازات المرضية غير مدفوعة الأجر، حيث لم يبق للعمال سوى قليل من المال. ويشارك في هذا الاحتجاج قرابة 500 عامل ممن بقوا عالقين في مساكنهم المزدحمة.

علاوة على ذلك، أفاد بعض العمال أن توقيعاتهم قد أُلصقت على رسائل استقالاتهم دون موافقتهم.

وخلال مقابلة أجرتها إمباكت الدولية مع بعض العمال النيباليين، وصف عامل (تتحفظ إمباكت عن ذكر اسمه) وضعه بـ “المزري”. فأفاد أنه عمل لمدة ثلاث سنوات في شركة “كلينكو” للتجارة والاستيراد، ومقرها أبوظبي، حيث كان يعمل كعامل نظافة في الشركة وانتهى به الأمر دون أي عمل تطلبه الشركة منه.

وأضاف أنه مرّ نحو 75 يومًا حتى الآن دون تقاضي أي أجر، بخلاف الطعام وأماكن الإقامة. وكان خلال السنوات الثلاث الماضية يتقاضى الحد الأدنى من الأجور وهو 750 درهمًا شهريًا (نحو 204 دولارًا أمريكيًا)

وذكر العمال أنهم على استعداد للالتزام بقواعد الإغلاق في دولة الإمارات في حال توفرت لهم المساعدات الاقتصادية اللازمة، إلى جانب ظروف معيشية ملائمة، لكن الأوضاع التي يعيشونها حاليًا لا تسمح لهم بذلك.

وقال عامل نيبالي آخر لصحيفة كاتماندو بوست: “جل ما نريده هو ألا نموت في هذه الصحراء”، حيث يبقى لدى العاملين المهاجرين هاجس الاحتجاز في بلدٍ أجنبي، بعد أن توسلوا إلى حكومات أوطانهم لرفع حظر الطيران الدولي لوقت محدد بهدف السماح لهم بالعودة إلى وطنهم.

وبالمثل، لا توفر الشركة للعمال أي من منتجات النظافة الشخصية، مثل المعقمات وأقنعة الوجه. كما لا يملك هؤلاء العمال المال الكافي أو التكنولوجيا اللازمة للتواصل بانتظام مع أسرهم في أوطانهم، وذلك بسبب ضعف الوصول لشبكة الإنترنت والتكاليف الباهظة اللازمة لاستخدامه.  ويعيش هذا الواقع آلاف آخرون ممن لا يملكون الخيار بالبقاء في الإمارات أو العودة إلى أوطانهم.

تجديد التأشيرات

نظرًا لأن المواطنين النيباليين غير قادرين على العودة إلى وطنهم، وفي ظل تسريح الكثير منهم من وظائفهم، فإنه يتوجب عليهم تجديد تأشيراتهم للبقاء في الإمارات بشكلٍ قانوني، لكنهم لا يملكون ما يكفي من المال لفعل ذلك، فقد تفوق تكلفة تجديد تأشيراتهم وتأشيرات أسرهم أجرهم الشهري الذي اعتادوا على تقاضيه.

اتخاذ الشوارع ملجأً

بينما ما يزال لدى بعض العمال سكنًا يوفره أصحاب العمل لهم بشكلٍ مؤقت، يضطر آخرون لاتخاذ الشوارع ملجأً. حيث قال أحد العاملين أنه وزملائه النيباليين قد “ناموا في الخلاء وكان الماء قوتهم الوحيد لليالٍ عدة”، بينما يقبع مثل هؤلاء آلاف العمال النيباليين دون أي عمل أو دخل شهري، أو مساعدة، منتظرين بفارغ الصبر حكوماتهم التي تتخبط لوضع خطة لإعادتهم إلى وطنهم، إلى جانب حاجتها لإعداد مرافق الحجر الصحي وتجهيز مراكز الفحص المناسبة فور وصولهم.

في جمهورية نيبال، نحو 50% من الأسر لديها فرد واحد على الأقل يعمل في الخارج، خاصةً في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر. وبالتالي، إذا ما قررت جمهورية نيبال فتح حدودها، فإن عليها أن تكون قادرة على تسهيل قدوم عدد كبير من المواطنين، مما قد يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة.

وبالطبع، يشعر العديد من هؤلاء العمال بعدم الأمان، والقلق، والخوف بسبب عدم وجود خطة مناسبة لإعادتهم من الإمارات إلى أوطانهم.

لذلك، يقع على عاتق الحكومات والشركات مثل شركة خدمات ألتراد وكلينكو وغيرها، تزويد هؤلاء العمال بالمساعدة التي يحتاجونها والدعم اللازم بشكلٍ مؤقت للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، إلى حين عودتهم إلى بلدانهم أو حتى انقضاء أزمة الجائحة.