دراسة دولية: الإمارات تعرقل محادثات السلام في اليمن وتقوض عمليات التحالف

نشر معهد الشرق الأوسط للدراسات (في واشنطن) دراسة جديدة عن الوضع في اليمن، لتكشف الطرق التي تقوم بها الإمارات لتقويض عمليات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتؤدي إلى عرقلة المحادثات المرتقبة لنهاية الأزمة في اليمن.

ويعتقد المعهد، أن يوم 17 ابريل/نيسان 2018 شهد بزوغ بريق أمل لليمن بعد ما أعلن المبعوث الأممي الجديد الخاص باليمن (مارتن غريفيث) أنه سيضع إطاراً لمحادثات جديدة خلال شهرين. إلا أن ما جرى من سلسلة الاستقالات ومن تناول علني للكثير من المشاكل داخل الحكومة اليمنية أثار الكثير من التساؤلات بخصوص قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي للقوات المناوئة للحوثيين.

وأشار المعهد إلى أن غياب “هادي” عن عدن، وعدم إحراز التحالف الذي تقوده السعودية لأي تقدم استراتيجي ضد الحوثيين، تسبب في استقالات من المستوى الرفيع من الحكومة. إضافة إلى توجيه انتقادات علنية لداعمي الحكومة مثل الإمارات؛ فمؤخراً أخبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الصحفيين بأن خلافات الحكومة مع الإمارات منعت الرئيس هادي من العودة إلى البلاد من مقر إقامته المؤقت في السعودية. في وقت أوضح وزير الداخلية، أحمد الميسري بأن هادي ليس سفيراً يتعين عليه البقاء في الرياض، لكنه رئيس دولة ينبغي أن يعود إلى عاصمته.

فيما استقال وزير النقل صالح الجبواني موضحاً بأن سيادة اليمن تعرضت للسرقة وبأن حكومة هادي ليست إلا مجرد تابع لتحالف السعودية. كما استقال- أيضاً- وزير الخدمة المدنية ونائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري متسائلاً حول ما إذا كان التحالف فعلاً يريد الانتصار في الحرب.

وأشار مسؤول حكومي يمني بالقول: “نحن الذين أخطأنا منذ البداية عندما تركنا التحالف يتسلم أجهزة الدولة الخاصة دون إشراف أو مساءلة، كُنا نظن أنهم يدركون تعقيدات المشهد اليمني لكنه أتضح لنا أن ذلك لم يحصل”. مضيفاً: “نحن الآن لا نفهم بالضبط ما الذي يريده إخواننا في التحالف أو ماهي أجندتهم الخاصة في اليمن خلال وبعد حملة التحرير”.

وقال المعهد إن الإمارات تملك أجندة خاصة في اليمن، فعلى النقيض من السعودية -التي تدعم الجيش النظامي في مأرب بقيادة علي محسن وهاشم الأحمر- قامت ببناء قوات أمنية جديدة في الجنوب. واثبتت تلك القوات قدرتها على مواجهة تنظيم القاعدة ودفعها إلى الخلف، وإحراز تقدم في جبهات القتال ضد الحوثيين في منطقة “بيحان” وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر باتجاه الحديدة.

لكن الدعم الإماراتي لتلك القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي خاضت معارك ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية في عدن، والتي دارت في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أكد وجود توتر جوهري بين القيادة الإماراتية وحكومة هادي، ما تسبب في إضعاف القوات التي تقاتل الحوثيين وتحقيق تقدم في تعز التي لا تبعد كثيراً عن شمال عدن، ودفع ذلك الكثيرين للتساؤل بخصوص دوافع الإمارات.

ولفت المعهد الأمريكي إلى أن فصيلين رئيسيين يتنافسان على الزعامة وقيادة المقاومة في تعز، أحدهما يتبع الإمارات والثاني يدعمه حزب الإصلاح الإسلامي، وغالباً ما يبدو القتال بينهما أكثر شدة من قِتال الحوثيين.

ويقول البعض إن الإمارات ستفضل -على الأرجح- أن تترك تعز تحت سيطرة الحوثيين على أنّ تراها محررة بواسطة قوات تعتقد أنها صديقة لدولة قطر! إلى جانب ذلك يدفع الانقسام داخل القوات الأمنية في الجنوب إلى مجموعات محلية صغرى بدلاً من قوات يمنية موحدة، بالمراقبين للتساؤل حول ما إذا كانت “أبوظبي” تقوم بإنشاء إقطاعات ضمن نطاق سيطرتها.

ويوضح المعهد، أنّ ما من شك بأن الإمارات تملك خططاً كبيرة لتحقيق السيطرة على الممرات المائية والموانئ حول منطقة شبه الجزيرة العربية، إلى جانب اجتثاث الجماعات السياسية الإسلامية، حيث قامت الدولة في اليمن بإنشاء قواعد عسكرية في “سقطرى” و”بريم” في مضيق باب المندب، إضافة لأماكن أخرى كأرض الصومال (الإقليم الصومالي الذي يعتبر نفسه دولة مستقلة دون الاعتراف به دولياً) وإرتيريا.

ويقول إنه وعلى الرغم من أنّ الإمارات خطط محتملة تتعلق بالساحل الجنوبي لليمن، فمن المرجح أيضا أن دعمها للمقاومة في الجنوب لن يوفر للدولة ذلك النفوذ الذي تسعى له.

فالانقسامات التي شهدناها في عدن وتعز هي نتيجة لتصدعات في السياسة اليمنية. وليست ناجمة عن سياسة الإمارات. فالمجلس الانتقالي الجنوبي مكون بشكل أساسي من قادة كان هادي قام بتعيينهم ثم أقالهم بعد ذلك. قد لا تتفق الإمارات مع هادي حول مسائل معينة لكنها ليست سيد السياسات الجنوبية في اليمن.

ويعتقد المعهد أن شكاوى الحكومة اليمنية من الإمارات محاولة لتغطية صراعها من أجل التماسك. في ديسمبر/كانون الأول2014 عيّن هادي، عبد العزيز بن حبتور محافظاً لعدن، الرجل الذي عاود الظهور في عام 2016 كرئيس للوزراء فيما سمي بحكومة الإنقاذ الوطنية التي شكلها الحوثيون.

وفي وقت كانت المعارك في عدن عام 2015 قام هادي بتعيين شخصية ذو شعبية واسعة “نايف البكري” محافظاً لـ”عدن” لدورهالفعال في حشد المقاومة وقادة سلفيين بارزين من بينهم عبد الوهاب الحميقاني، إلى جانب حكومة هادي.

وانحرف هادي لاحقاً صوب الحراك الجنوبي لحشد الدعم السياسي وتوفير بعض الاستقرار في الجنوب وقام بتعيين “عيدروس الزبيدي وجعفر سعد” إضافة لمدير امن عدن شلال شائع، الذين يملكون نفوذاً في الجنوب.

ولفت المعهد إلى أنّ “الحراك يعارض وحدة اليمن التي يدعمها هادي الذي تنامت مخاوفه من قوة وشعبية الحركات الجنوبية حتى انتهى به المطاف إلى أن أقال محافظي عدن وشبوة ولحج وحضرموت، الخطوة التي أججت وعززت طرف المحافظين المقالين الذين بدورهم أعلنوا المجلس الانتقالي الجنوبي دعمته الإمارات.

ومن ثم ما لبث تعيين هادي للمحافظ عبد العزيز المفلحي رجل الأعمال الجنوبي الذي قضى سنوات جنوب اليمن الاشتراكية في السعودية، إلى أن شهد في وقت لاحق تقديم المفلحي لاستقالته، متهماً رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بالفساد.  حالياً ليس هنالك محافظ في عدن – وفقط يمارس نجل الرئيس الاشتراكي السابق سالمين مهام المحافظ هناك.

واختتم المركز بالقول: “كفاح هادي الشخصي للحصول على الشرعية السياسية ينبع من نفس تعقيدات السياسة اليمنية التي يزعم بعض المسؤولين اليمنيين أن شركائهم في التحالف قد فشلوا في استيعابها.

وبينما قد تدرك حكومة هادي تعقيدات السياسة اليمنية بصورة أفضل، يظهر أدائها بأنها لم تعد قادرة على التغلب على تلك التعقيدات أكثر من داعميها الخارجيين. فلا رجال هادي ولا المسؤولين الإماراتيين تمكن من توحيد القوات المختلفة المنتشرة ضد الحوثيين. ولذا فإن تلك الفوضى السياسية ربما تعرقل المفاوضات مع الحوثي”.