موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

النظام الإماراتي يخشى من فرض عقوبات أمريكية جديدة على مسئوليه

146

كشفت مصادر موثوقة عن مخاوف لدى النظام الإماراتي من احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على عدد من مسئوليه على خلفية ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن أوساط لوبي أبوظبي حذرت النظام الإماراتي من اتجاه قوي لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات على مسئولين إماراتيين.

وأوضحت المصادر أن الخطوة الأمريكية تندرج في إطار اتجاه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين بحكومات أجنبية وأشخاص تتهمهم بالفساد وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، على هامش قمة القادة من أجل الديمقراطية.

وذكرت المصادر ذاتها أن النظام الإماراتي أطلق حملة ضغط مضادة وتحريك جماعات الضغط التابعة له لتفادي فرض عقوبات أمريكية جديدة على مسئوليه وما ينطوي عليه ذلك من فضيحة مدوية لأبوظبي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لدفع ما تصفه بالتجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.

وأفاد المسؤولون الأميركيون أن الإدارة ستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية، حيث تأمل الإدارة الأميركية في إقناع مسؤولين حكوميين يمثلون أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة، وفقا للصحيفة.

وتشمل قمة القادة من أجل الديمقراطية التي تعقد افتراضيا يومي 9 و10 ديسمبر الحالي، على 19 فعالية من شأنها تحفيز العمل على تعزيز الديمقراطية والدفاع ضد الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وقالت الإدارة أيضا إنها ستعطي الأولوية لتأمين عمل دولي منسق باعتباره أمرا بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات التي تأتي في ظل مجموعة متنوعة من السلطات، بما في ذلك قانون ماغنيتسكي.

وقانون ماغنيتسكي الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي في عهد الرئيس باراك أوباما، بات منذ 2016 يخول الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع دول العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن “سلسلة من الإجراءات ستتخذها وزارة الخزانة لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

ولم تدعَ إلى القمة الإمارات، علما أن بايدن وجه إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في القمّة، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية وضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط هما إسرائيل والعراق.

وقبل أشهر صنف مؤشر دولي صدر المؤشر عن مؤسسة فريدوم هاوس الدولية غير الحكومية الإمارات كدولة قمعية غير حرة.

وفضح المؤشر حقيقة استبداد النظام الإماراتي، إذ منح الدولة 17 نقطة فقط من أصل مائة نقطة في ظل انعدام الحقوق السياسية والحريات المدنية.

ولم تحصل الإمارات في المؤشر على أي نقاط في غالبية التصنيفات وأبرزها الانتخابات والتعددية السياسية وحرية التعبير.

وأبرزت فريدوم هاوس أن نحو 90 في المائة من سكان الإمارات يفتقرون للحقوق السياسية والفرص الانتخابية.

ووثقت المؤسسة افتقار عمل حكومة الإمارات إلى الشفافية، منتقدة نفوذ كبار أعضاء الأسر الحاكمة بحماية أنفسهم وشركائهم من الرقابة العامة.

وفي تفاصيل المؤشر نالت الإمارات في الحقوق السياسية خمسة نقاط فقط، و12 نقطة في الحريات المدنية.