تحقيق عاجل في ملف فساد ضخم في دبي يهدد كبار الموظفين

كشفت مصادر إماراتية موثوقة عن فتح تحقيق عاجل في ملف فساد ضخم في دبي يهدد كبار الموظفين في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن التحقيق يتعلق بتكبد صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية”، خسارة صافية قدرها 5.1 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وذكرت المصادر أنه رغم تأثيرات أزمة جائحة كورونا فإن شبهات فساد واختلاس مالي تدور حول عدد من كبار الموظفين بينهم يعملون في مكتب حاكم دبي محمد بن راشد.

وأوضحت المصادر أن بن راشد الذي يشغل منصب نائب رئيس الإمارات كلف نجله ولي عهد دبي حمدان بمتابعة التحقيق الجاري بشكل شخصي وكشف ملابسات وقائع الفساد الحاصل.

وأعلن صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” وهو الشركة القابضة الضخمة التي تقف وراء العديد من القوى الصناعية في الإمارة، عن إيرادات بلغت 37 مليار دولار في عام 2020، بانخفاض حاد بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وهذه أول خسارة منذ سنوات للذراع الاستثمارية لحكومة دبي، الذي حقق أرباحا بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2019.

وفي معرض الإعلان عن الخسارة، أشار الصندوق إلى الآثار الشديدة لفيروس كورونا على السفر والضيافة وقطاع التجزئة والعقارات – وهي جميع الصناعات التي تدعم دبي بمراكزها التجارية وفنادقها الفاخرة.

ووفقا لموقعها الرسمي، فإن “دبي للاستثمارات الحكومية” تأسست في العام 2006، وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي، من بينها طيران الإمارات وسوق دبي الحرة وشركة إعمار العقارية”.

كما تمتلك الشركة شركات دناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وغيرها من الشركات في القطاعات المختلفة.

فساد ضخم في دبي

وتحولت دولة الإمارات إلى مستنقع من الفساد والرشاوي المالية في ظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية على نطاق واسع.

ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.

وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.