حصري: فضيحة دعارة واتجار بالبشر في مكتب محمد بن راشد
كشفت مصادر موثوقة عن فضيحة دعارة واتجار بالبشر في مكتب نائب رئيس دولة الإمارات حكام دبي محمد بن راشد.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن عددا من كبار الموظفين في مكتب بن راشد متورطون في الفضيحة التي تم توثيقها من منظمات دولية.
وذكرت المصادر أن الموظفين يديرون شبكة لجذب فتيات من بلدان في أوروبا الشرقية لاستغلالهن بالدعارة والبغاء في دبي.
ويتم جلب الفتيات عبر عمليات مشبوهة تحت ستار عقود عمل في شركات قبل أن يتم الزج بهن في فنادق مخصصة للدعارة حسب الطلب.
وزادت الشبكة المذكورة من أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة بالتعاون مع منظمات جريمة إسرائيلية عقب إعلان اتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.
شكاوى مضادة
وبحسب المصادر فإن الشبكة تم افتضاح أمرها بعد تقديم عددا من الفتيات الأوروبية شكاوى لسفارات بلادهن ومنظمات دولية.
من جهته أمر بن راشد بالتكتم على الفضيحة ومنع تسريبها إلى وسائل الإعلام مع اتخاذ إجراءات إدارية محدودة بحق المتورطين.
وتشكل الدعارة في دبي عامل الجذب الأوسع للسياح الأجانب خصوصا الإسرائيليين في ظل معطيات صادمة لتوافدهم إلى الإمارة.
ويستثمر النظام الإماراتي في الانحلال والبغاء ضمن أنشطتها المدانة دوليا في مجال الاتجار بالبشر، بما يشمله من عبودية واستغلال جنسي.
وسبق أن أطلقت مؤسسات حقوقية غربية حملة دولية لمقاطعة الإمارات تستهدف تعريف الرأي العام الغربي بالوجه الحقيقي للبلد الذي يسوِّق نفسه على أنه واحة السعادة ورعاية حقوق الإنسان بالمنطقة، الغارقة في الحروب والانتهاكات.
وبحسب الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، فإن الإمارات تمتلك سجلاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان، مثل تسهيل الاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة للعمالة، فضلاً عن استغلال العاملات في البغاء طوعاً أو جبراً.
كما رصدت صحف أوروبية إجبار الإمارات للفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة، قائلة إنها وجدت أن اقتصاد البلد يعتمد بنسبة كبيرة جداً على الدعارة الدولية.
وثمة تقارير كثيرة تتحدث عن فنادق دبي ومساكنها التي تحولت إلى نوادٍ للجنس؛ بل وعن شوارعها التي أصبحت رصيفاً لراغبي المتعة الحرام وراغبات تحصيل المال بأقصر الطرق وأكثرها مهانة.
