فيديو: فضيحة جديدة لانتهاك الإمارات حقوق الوافدين إلى أراضيها

فجر مواطن أمريكي فضحية جديدة لانتهاك الإمارات حقوق الوافدين إلى أراضيها وسط انتقادات للتطبيق التعسفي للقوانين في الدولة.

وسافر الأمريكي بيتر كلارك (52 عاماً) من مدينة لاس فيغاس إلى دبي في 24 شباط/فبراير الماضي بغرض السياحة.

غير أنه في دبي تعرض لإصابة بنوبة التهاب البنكرياس ما دفعه للتوجه إلى المستشفى وهو أمر شكل تحولا غير متوقع في رحلته.

إذ عثر أطباء على آثار ماريجونا في تحاليل كلارك وقاموا بإبلاغ السلطات التي اعتقلته لاحقا.

اعتقلته سلطات الإمارات في 3 آذار/مارس، وقضي ثلاثة أيام في “زنزانة مليئة بالبراغيث” قبل أن يسمح له بالعودة إلى الفندق الذي يقيم فيه.

وقام كلارك بتسجيل فيديو عن محنته بعد خروجه من السجن.

وقال :” فقدت الكثير من وزني.. لا حمام، لا طعام، لا شيء أشربه، ولا أستطيع النوم”.

وعلقت رادها ستيرلينغ محامية كلارك، إن التطبيق التعسفي للقوانين في الإمارات وعدم وجود نتائج قانونية يمكن التنبؤ بها، يعني أنه من المحتمل أن يواجه موكلها سنوات في السجن بتهمة تدخين الماريجونا.

وذكرت ستيرلينغ أنه حتى لو ثبتت براءة موكلها، يمكن جره في عملية قانونية بطيئة ومكلفة.

وأكد كلارك أنه لم يجلب أي مخدرات إلى دبي، ولم يستهلك أو يشتري المخدرات أثناء وجوده هناك.

وهو ليس أول غربي يعاني من اتهامات مماثلة.

إذ أمضى آندي نيل المحارب القديم في الجيش البريطاني أكثر من عام في السجن قبل إطلاق سراحه في عام 2019.

وتم القبض على بريطاني آخر، هو كونور كليمنتس، في دبي بتهمة تناول الماريجونا الطبية.

أما الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز فكانت محنته أشد وأصعب بعد اعتقاله على خلفية بحث أكاديمي أجراه في الإمارات.

إذ أثناء إجراء بحث ميداني للحصول على درجة الدكتوراه في الإمارات تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.

ففي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة “التجسس لصالح أو بالنيابة عن” الحكومة البريطانية، لكنه حصل على عفو رئاسي بعد خمسة أيام من صدور الحكم.

وذلك بعد ضغوط شديدة مارستها بريطانية وأطراف دولية على الحكومة الإماراتية التي أجبرت على الإفراج عن هيدجز.

كما اعتقلت الإمارات عامل الإغاثة التركي محمد علي أوزتيرك، منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون أي سند قانوني.

وقائمة الأجانب الذين اعتقلوا ولا زالوا في الإمارات طويلة فيما يبقي المشترك في قضيتهم غياب سيادة القانون واحترام الحقوق في الدولة.