موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مركز حقوقي: سلطات الإمارات تنتهك حق معتقلتي رأي في الحرية

160

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن سلطات الإمارات تنتهك حق معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي في الحرية في ظل إبقائهما قيد الاحتجاز التعسفي دون سند قانوني.

وذكر المركز في بيان صحفي أن الحق في الحرية والأمن الشخصي جزء أساسي من كرامة الإنسان وهو اعتراف بالقيمة المتساوية لجميع البشر وواجب على الآخرين احترام هذه القيمة.

إذ تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”

وقال المركز “من الواضح أن السلطات الإماراتية قد انتهكت هذا الحق عندما سلبت تعسفيا حرية كل من الناشطة أمينة العبدولي ومريم البلوشي وقد ناجما عن ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها المواد 7، و13، و14، و18، و19، و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وفي عام 2015 تم اعتقال الناشطتين العبدولي والبلوشي دون أمر قضائي وتعرّضتا للاختفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر في مكان سرّي وفي هذا انتهاك صارخ للمادتين 9 و5 من الإعلان.

وقد نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن احتجاز الناشطة أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفي، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.

كما اعتبر الفريق العامل قضية مريم البلوشي وأمينة العبدولي واحدة من القضايا العديدة التي عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في دولة الإمارات.

حيث لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز السري والاعترافات القسرية؛ والمقاضاة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة؛ والحرمان من الوصول إلى محامي ؛ واستخدام الحبس الانفرادي ؛ وعدم التواصل مع العالم الخارجي والرعاية الطبية.

واعتبر الفريق أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير للقانون الدولي.

في 19 نوفمبر 2020 انتهت محكومية العبدولي والبلوشي حيث قضتا خمس سنوات سجن كاملة ولكن لم تفرج السلطات عنهما ومددت حبسهما دون سند قضائي وهو مايعدّ انتهاكا ثان لحقهما في الحرية.

يذكر أنه في 30 يوليو 2019 تم توجيه تهم جديدة لأمينة العبدولي ومريم البلوشي بسبب تسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون الإماراتية بكشف حجم الانتهاكات من تعذيب وإهمال طبي الذي تتعرضان له.

وقد عرضتا على النيابة العامة لأمن الدولة ووجهت إليهما تهم جديدة، وهي “تسريب معلومات خاطئة”، “تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي “و” التسبب في مشاكل بين الدول“.

وفي 28 أبريل 2021 أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.

انتهجت السلطات سياسة انتقامية ضد الناشطتين حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020 بعد أن رفضتا بتسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما.

وردا على هذا الإجراء الانتقامي وسوء المعاملة دخلت البلوشي والعبدولي في إضراب عن الطعام في شهر مارس 2020 وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي بمحاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليهما.

وتعاني المعتقلة مريم البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها.

وترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة وتذكر مريم البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت بتاريخ 25 ديسمبر 2018.

كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية” ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لواجب توفير العلاج المتخصص والأدوية المناسبة للمعتقلين والمعتقلات طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 المنظم للمنشآت العقابية ومجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ولا يخفي المركز تخوّفه من أن يتسبب الإهمال الصحي الذي يطال المعتقلة مريم البلوشي وأمينة العبدولي إلى تدهور وضعهما الصحي ليتكرر ما حصل مع علياء عبدالنور التي عانت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن والنيابة العامة المسؤولة عنها.

واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه بات من الضروري تخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وبشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والمقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب من زيارة سجن الوثبة وملاقاة مريم البلوشي وأمينة العبدولي للتحري بخصوص ما طالهما من انتهاكات جسيمة واتخاذ خطوات جدية في ملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.