منظمات حقوقية: الإمارات دولة بوليسية في الداخل وإجرامية في الخارج
وصف تقرير مشترك لمنظمات حقوقية، الإمارات العربية المتحدة بأنها “دولة بوليسية تمارس شتى أنواع الاستبداد” في الداخل وإجرامية ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في الخارج.
وقال التقرير الصادر عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، إن النظام الحاكم في الإمارات دكتاتوري قمعي بشكل خاص، حيث تلقى فيه الأصوات المعارضة للنظام مصير السجن والتعذيب.
وأوضح أن أكبر مثال على ذلك هو المصير الذي لقاه الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان، والذي حكم عليه بالسجن لانتقاده النظام، ولا يزال يقبع خلف القضبان رغم انتهاء مدة عقوبته.
وأبرز التقرير الحقوقي ان الإمارات تعد كذلك دولة إجرامية ترتكب فضائع مروعة بحق اليمنيين على أرض اليمن منذ عدة سنوات.
وأشار التقرير إلى تنديد الأمم المتحدة المتكرر بالجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، ومطالبته الدول بعدم تزويد هذه الأطراف بالأسلحة التي يمكن أن تستخدم في الصراع وتذكيرها بالتزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد فريق الخبراء الأمم المتحدة بشكل خاص على أنه “يمكن محاسبة الدول على ما تقدمه من عون ومساعدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي إذا تم استيفاء شروط التواطؤ”.
ووجد الخبراء أن “مشروعية عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول لا تزال موضع شك”.
ولاحقا نشر فريق الخبراء ذاته تقريره في سبتمبر 2021، وأكد قلقه بشأن عمليات توريد الأسلحة لأطراف الصراع إذ واصلت دول ثالثة، من بينها جمهورية إيران الإسلامية وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعم أطراف الصراع، بما في ذلك من خال عمليات نقل الأسلحة إليها.
وقد أشار الفريق الأممي سابقًا بأن عمليات بيع الأسلحة لأطراف الصراع هي الوقود الذي يساعد على إطالة أمد الصراع.
ولفت التقرير الحقوقي إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع في عام 2015، سلطت العديد من المنظمات غير الحكومية الضوء على وجود معدات فرنسية تُباع للأطراف المتحاربة في اليمن.
من بين هذه الأطراف، تحتل الإمارات في الوقت الحالي المركز الخامس لأكبر عملاء فرنسا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية خال الفترة ما بين 2020 – 2011.
وتناول التقرير المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها السلطات الإماراتية في ارتكاب عدد من الانتهاكات الأكثر جسامة على أرض الواقع في الصراع الدائر في اليمن.
وأكد أن استمرار المبيعات العسكرية من فرنسا للإمارات يعد انتهاكًا لالتزامات باريس الدولية بشأن صادرات الأسلحة وانتهاكًا للقوانين الفرنسية المتعلقة بالالتزام بالعناية الواجبة بشأن الأسلحة.
