وثيقة: عدد صادم لشركات إسرائيلية تنشط في غسيل الأموال في الإمارات
كشفت وثيقة حكومية عن نشاط هائل لشركات إسرائيلية في غسيل الأموال داخل دولة الإمارات التي تملك سجلا مظلما في التستر على هذه الجرائم بتورط من كبار المسئولين في الدولة.
وأكدت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات أن أبوظبي تمثل جنة غسل الأموال تستغلها الشركات الإسرائيلية في التربح المالي غير المشروع.
والوثيقة المذكورة هي محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11 تشرين أول/فبراير 2021.
وحسب الوثيقة، يؤكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي أن هناك ثلاثة آلاف معاملة مصرفية مشبوهة (STR).
وبحسب الوثيقة فإن 120 شركة إسرائيلية على الأقل تسهم بشكل كبير في هذه المعاملات، والتحقيق فيه على عاتق لجنة خاصة بأمر من محمد بن زايد.
كما يشير حامد سيف الزعابي إلى أنه لا يمكن لشخص آخر أن يباشر هذه القضية.
ووفقاً للوثيقة أضاف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الشركات التركية أيضا تسهم في هذه المعاملات.
ويليها 840 من المستثمرين والأمراء السعوديين الذين يمارسون النشاطات الاقتصادية في الإمارات بدون أي رقابة.
ووفقاً للوثيقة المذكورة، شدد الزعابي أنه لم تنجز وحدة المعلومات المالية سوى 10% من المطلوب منها.
ومن جهته اقترح نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي عقد اجتماع للجهات المعنية لبحث سبل دعم الوحدة.
كما اقترح وزير الدولة للشؤون المالية التركيز على زيادة عدد موظفي الوحدة بالتوازي مع تحقيق التحسينات المطلوبة ضمن النتائج المباشرة (IOs).
واقترح وزير الدولة بأن يقوم الأعضاء المعنيين بالاجتماع مع مدير الوحدة بالنظر في مسألة استقلاليتها، وتشكيل مجلس أمناء لها.
وحسب الوثيقة، أضاف نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بأنه لا يجدر بالإمارات أن تكون بؤرة لغسل الأموال.
كما أكد علي بن حماد الشامسي أنه يجب تعزيز الإجراءات السابقة في مكافحة غسل الأموال.
وتثبت إن الوثيقة المسربة أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تعرف جيدا أن الإمارات جنة غسل الأموال لكنها لا تبذل أي جهد لمكافحته لكي تفتح باب الدولة على مصراعيه أمام جميع المجرمين الاقتصاديين الأجانب خاصة الإسرائيليين.
الأمر الذي تسبب في أن تدرج مجموعة العمل المالي ”فاتف”، الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، أي “القائمة الرمادية”.
