قائد قوات الإمارات في اليمن.. مجرم حرب

أدرجت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب العميد أركان حرب عبد السلام الشحي قائد القوات الإماراتية وقائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن في قائمة المطلوبين للمحاكة بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خضم الحرب الدائرة اليمن.

وقدمت الشبكة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب معلومات تفصيلية “موثقة ومدعم بشهادات” بالجرائم التي ارتكبها الشحي أو أمر بها أو ارتكبتها القوات الإماراتية والتحالف تحت قيادته. كما تعمل الشبكة حاليًا على تقديم شكاوى مماثلة لدى العديد من الجهات الدولية المسؤولة.

وقالت الشبكة إنها وثقت العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيا المتحالفة معها بأوامر مباشرة من الشحي، أدت لقتل عدة مئات من المدنيين اليمنيين، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى اعتقال مشتبه بهم في مناهضة القوات الإماراتية، واخفائهم قسرا في عدة أماكن بينها أماكن سرية لم يستدل على موقعها.

وفي إحدى الحالات، بتاريخ 12 ديسمبر 2017، قصف الطيران الإماراتي مقر الشرطة العسكرية بمديرية شعوب بالعاصمة اليمنية صنعاء حيث كانت مليشيا الحوثي تحتجز فيه نحو 300 أسير، وقد نفذ الطيران عدة غارات اثنتين منها لاحقت الناجين من الأسرى إلى محيط السجن بقصد القضاء عليهم.

وفي حالة أخرى أدى قصف طيران التحالف بقيادة الشحي في 25 يوليو 2015 لمدينة المخأ جنوب اليمن إلى قتل 120 يمنيًا.

وارتكبت القوات الإماراتية جريمة الحجز التعسفي والاخفاء القسري، وتدير سجنين في اليمن، وثقت جهات حقوقية عديدة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيهما، باستخدام أساليب تعذيب تنوعت بين الضرب القاسي، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي والصعق بالكهرباء وأساليب الحط من الكرامة، والقتل خارج إطار القانون، شارك الشحي شخصيًا في بعضها.

كما قام الشحي والتحالف بفرض حصارًا مشددًا على بعض المطارات والموانئ والمنافذ والمدن وقيدت عملية إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، ومنعها تماما عن بعض المدن، ما أدى لتفشي الأمراض، وعلى رأسها الكوليرا وسوء التغذية الحاد، ما أدى لأسوء أزمة أمن غذائي في العالم منذ سنوات طويلة.

وتعد هذه الانتهاكات لقوانين الحرب، وتجاهل المعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، أن القوات الإماراتية والسعودية تنتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.

وفي حالة أخرى، قامت القوات الإماراتية بأوامر مباشرة من العميد الشحي بتهجير سكان جزيرة ميون في باب المندب، ونقلتهم إلى خيام في منطقة صحراوية، لتستخدم بيوتهم كثكنات عسكرية، كما تكرر الأمر مع بلدة ذوباب والتي هجر منها نحو 10آلاف مدني يمني.

كما منعت القوات الإماراتية الصيادين اليمنيين من ممارسة مهنتهم في الصيد من مضيق باب المندب لميناء المخا، والتي تعد مصدر رزق السكان.

وتُعتبر بعض الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، عندما تُرتكب بقصد إجرامي، جرائم حرب. يشمل ذلك التعذيب، الإخفاء القسري، التهجير القسري للمدنيين، والإعدام غير القانوني بحق المدنيين أو المقاتلين المُعادين الذين أُسروا أو سلموا أنفسهم، ويتحمل كل من ارتكب جرائم حرب أو أمر بها، أو ساعد عليها، المسؤولية، ويمكن أن يُحاكم أمام محاكم محلية أو دولية.

ويكون قادة التحالف، بمن فيهم كبار القادة، مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب مرؤوسيهم إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالجرائم ولم يتخذوا تدابير لمنعها أو تسليم المسؤولين عنها للمُسائلة القضائية.

وأكدت الشبكة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب، أنه وإزاء عدم رغبة القضاء الإماراتي بمقاضاة الشحي، وغيابة النية لوقف ما يرتكب من جرائم في اليمن، فإنها تدعو الإمارات العربية المتحدة لتسليم العميد الشحي للمحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها للمحاكمة.

الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.