تحقيق: لهذه الأسباب تتجه الإمارات لتعديل قانون الشركات لديها
تتجه دولة الإمارات إلى تعديل قانون الشركات لديها بهدف تطوير صناعة رأس المال المخاطر وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تعانيها وملاحقة دولية بإضافتها على قائمة الشركات السوداء.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبيد الزعابي بأن الهيئة رفعت مقترحاً إلى وزارة الاقتصاد لإجراء تعديلات على قانون الشركات.
وادعى الزعابي أن السبب في ذلك فيأتي ي إطار خطة الهيئة للتركيز على الشركات المساهمة العامة والموضوعات المتصلة لتطوير الشفافية والإفصاح والحوكمة بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والخارجي.
وأضاف الزعابي، في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى أهمية ودور علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة المنعقد الأسبوع الماضي، أن الهيئة خلصت إلى هذه التعديلات من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، وتم رفع مقترحاتها إلى وزارة الاقتصاد، حيث يتم بحثها ورفعها للجهات المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لتعديل القوانين السارية بالدولة.
وأوضح أن تعديلات قانون الشركات تسعى إلى تطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وكذلك شروط تحول الشركات بما في ذلك فتح نسبة بيع حصص الملاك – والتي لا تتجاوز نسبة 30% حالياً – لتكون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص ‘SVP بما يسمح بخلق سوق عالمية متطورة للصكوك، إضافة إلى مقترحات أخرى تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب عمل وتنظيم أسواق الأوراق المالية.
وذكر أن من بين التعديلات أيضاً توفير أنظمة لتحول الشركات ورأس المال المخاطر وصناعة الصكوك وإزالة العوائق القانونية أمامها، وإتاحة أنظمة للاستحواذ والاندماج بأفضل صيغة ممكنة وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً.
وتأتي خطوة تعديل قانون الشركات في الإمارات بعد أيام من إضافة الولايات المتحدة الأمريكية شركات تنشط في الدولة إلى قائمة اقتصادية سوداء لدعمها نشاط أسلحة الدمار الشامل في سوريا.
وضمنت الخطوة أكثر من 12 شركة وفردا تم إضافتهم إلى القائمة الأمريكية السوداء التجارية لمزاعم عن تقديمهم دعما ماديا لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا وتحويلهم مكونات أمريكية لإيران دون إذن.
ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة في واشنطن.
وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في الإمارات ودول أخرى شملت البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة.
ومطلع الشهر الجاري وجه تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب في العالم خلال العام 2018، انتقادات شديدة لدولة الإمارات ودور النظام الحاكم فيها في دعم المنظمات الإرهابية.
وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن الإمارات تعد محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتحريك أموالها.
ووصف التقرير الإمارات بأنها المحطة الإقليمية والدولية لتنقلات المنظمات الإرهابية ومركزا لها لاستقبال وإرسال الدعم المالي.
كما أكد التقرير الحكومي الأمريكي أن اعتبارات سياسية كانت عائقا أمام قيام الحكومة الإماراتية بتجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.
كما تأتي خطوة تعديل قانون الشركات في الإمارات في ظل تكبد الشركات العاملة في الدولة خسائر قياسية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية للدولة.
وأظهرت البيانات المالية لنتائج أعمال شركات إماراتية انخفاضا كبيرا في أرباحها خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وبحسب النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، انخفضت أرباح الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، بنسبة 96% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 6 ملايين درهم.
وبررت صحيفة “البيان” الإماراتية التراجع الكبير في أرباح شركة طاقة بما وصفته “عوامل خارجة عن السيطرة” تتمثل في خسائر صرف العملات الأجنبية والحركات السلبية الناجمة عن إعادة التقييم السوقي ضمن سوق أصول الطاقة في الولايات المتحدة.
وأرجع مراقبون أسباب خسائر شركة طاقة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية لدى الشركة في نفس الفترة بنسبة 106% لتصل إلى 157 مليون درهم، إضافة إلى تحقيقها خسائر في القيم العادلة للمشتقات بمقدار 19 مليون درهم مقارنة مع أرباح محققة خلال نفس الربع من العام الماضي بنحو 23 مليون درهم.
وكانت شركة “طيران الإمارات”، المملوكة من حكومة دبي أعلنت تراجع أرباحها السنوية بأكثر من الثلثين في السنة المالية 2018-2019.
وسجلت “طيران الإمارات”، انخفاضا في أرباحها السنوية الصافية بنسبة 69% بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي وصفتها الشركة بـ”الصعبة”.
وقالت الشركة المملوكة من حكومة دبي في بيان، الخميس، إنها حققت أرباحا صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها.
كما سبق أن أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط.
وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.
وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق “دبي” المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم.
وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017.
وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة.
كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017.
وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية.
وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017.
وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018.
وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 .
كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي.
ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها.
وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.
وتوقعت بلومبيرغ أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.
وأكدت أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم “بنك الاستثمار” بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.
ويبدو أن مصير الاندماج يتجه أيضا صوب مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك في الإمارات، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ، يوم الخميس الماضي، أنه يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج، وهو ما دعا البنك إلى إرسال إفصاح إلى بورصة دبي، أمس الأحد، أكد فيه أنه “يدرس دائماً الفرص الموجودة في السوق التي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية” من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
