تحقيق: طحنون بن زايد يعزز قدرات الإمارات التجسسية بالشراكة مع إسرائيل

يعمد مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد على تعزيز قدرات الإمارات التجسيسية بالشراكة مع أجهزة أمن إسرائيل.

ولم يكن الإعلان مؤخرا عن اتفاق شراكة بين شركة التكنولوجيا “جي 42” (G42) في أبوظبي التابعة لطحنون بن زايد، مع شركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية الاستخباراتية الإسرائيلية سوى حلقة في مسلسل تعزيز الإمارات قدراتها التجسيسة منذ سنوات.

والمشروع الذي يطلق عليه اسم “بريسايت إيه آي” تم الترويج له على أنه مخصص لتسويق الذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

وسيضم المشروع المشترك موقعا للبحث والتطوير في إسرائيل، كما سيطور منتجات لقطاعات من بينها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والسلامة العامة تباع في إسرائيل والإمارات وعلى مستوى العالم.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الشهر الماضي، عن إنشاء الحكومة صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار في إسرائيل.

وأكدت مصادر مطلعة لإمارات ليكس أن المشروع الجديد يقوم في جوهره على حصول الإمارات على المزيد من قدرات التجسس المصنعة إسرائيليا.

ويقود طحنون بن زايد بتعليمات من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد منذ سنوات مشروعا ضخما لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي للتجسس.

من هو طحنون بن زايد؟

طحنون بن زايد هو أحد الأشقاء الستة الأقوياء من أبناء مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذين يقودهم الشيخ محمد بن زايد.

نظرا لامتلاكه خبرة تسع سنوات في القوات المسلحة منذ 1991، عُيّن الشيخ طحنون في 2013 نائبا لمستشار الأمن الوطني، المنصب الذي كان يشغله شقيقه هزاع آنذاك، وقد حل مكانه بعد ذلك بثلاث سنوات.

تزامن صعوده مع حقبة انتهج فيها محمد بن زايد سياسة قائمة على التدخل الخارجي، فاستغل قدرات أبو ظبي في التصدي لإيران والحركات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، مع تضييق مساحة الحريات في الداخل.

في هذا الإطار، يقول دبلوماسي غربي آخر: “لدى محمد بن زايد دائرة مصغرة من الأشخاص الذين يتحدث معهم عن هذه القضايا، و طحنون هو الرجل رقم واحد”.

تسخير التكنولوجيا لتعزيز التجسس

يؤكد المراقبون أن إنشاء شركات مثل “المجموعة 42” للذكاء الاصطناعي امتداد للأهداف الاستراتيجية الإماراتية بالاعتماد على التكنولوجيا في العديد من القطاعات على رأسها الأمن.

ويجمع المراقبون على وجود جانب داخلي أكثر قتامة للقيادة ذات العقلية الأمنية.

فالسلطات الإماراتية متورطة بعمليات تجسس واسعة على المنتقدين والمعارضين المحليين.

وقد حُكم على الناشط الحقوقي أحمد منصور بالسجن 10 سنوات في 2018 بتهمة إهانة “مكانة وهيبة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”.

وقال نشطاء إن هاتف منصور استُهدف من قبل أجهزة الأمن باستخدام برامج تجسس تابعة لشركة “مجموعة إن إس أو” الإسرائيلية.

في 2019، نَقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن تطبيق المراسلة المجاني “تو توك” الذي وقع إطلاقه في الإمارات في تلك السنة، قد استُخدم للتجسس على مستخدميه.

استثمرت “المجموعة 42” في تطبيق المراسلة. وكان أسامة الأهدلي الذي يعد جزءًا من “الشبكة التنفيذية” لطحنون بن زايد ومن مساعدين الموثوقين في مجال الأعمال، وفقا لشخص مقرب من عضو بارز في الأسرة الحاكمة، مدير “تو توك”.

أما حمد الشامسي، وهو عضو آخر في شبكته وعضو سابق في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، فهو المدير الوحيد المدرج في “المجموعة 42”.

كما أن الشامسي هو المدير العام للمكتب الخاص للشيخة فاطمة، والدة الشيخ طحنون.

نفوذ واسع

تعززت علاقات شركة شركة التكنولوجيا “جي 42” (G42) بالدولة عندما استحوذت “مبادلة”، وهي أداة استثمارية سيادية يرأسها محمد بن زايد، على حصة لم يُكشف عنها في “المجموعة 42” في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويقول المسؤول التنفيذي الأجنبي إن “الخط الفاصل بين العائلة المالكة ورجال الأعمال [في أبو ظبي] أصبح غير واضح. لا أعتقد أنه موجود الآن. من الصعب للغاية تحديد ما هو حكر على القطاع الخاص. ولا أعتقد أن هناك أي لاعبين يتمتعون بالمصداقية في القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية”.