موقع أمريكي يهاجم محمد بن زايد.. سياسته سببت كوارث إنسانية في الشرق الأوسط

هاجم موقع أمريكي ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، مؤكدا أن سياسته سببت كوارث إنسانية بالشرق الأوسط.

وأبرز موقع Responsible Statecraft الأمريكي الدور التخريبي لبن زايد منذ اندلاع الموجة الأولى من الربيع العربي.

وذكر أن الإمارات تحت سيطرة بن زايد تحاول تقديم نفسها بأنها دولة مركزية في المنطقة بل أكبر من ذلك بأنها ضامنة لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

وأضاف أنها تنفق ببذخٍ في أروقة السلطة في واشنطن لتصوير نفسها على أنها ركيزةٌ للاستقرار والتقدُّم.

“لكن تصرُّفات الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية تكشف واقعاً مختلفاً أكثر إثارةً للقلق”.

وقال الموقع “بتمكينٍ من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، يوضِّح السلوك الضار لمحمد بن زايد في المنطقة الطبيعة الحقيقية للسياسة الخارجية للإمارات، والتي تقوِّض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة علاقة الولايات المتحدة بالأنظمة الاستبدادية، مثل الإمارات.

وبذلك سيتعيَّن عليه الصمود أمام هجوم الإمارات وإسرائيل وجماعات الضغط في صناعة الدفاع -وهي عملية جارية بالفعل الآن- من أجل أن يعكس المسار الذي سلكه ترامب.

لكن مجرد عكس خطوات ترامب المُروِّعة سابقاً لن يكون كافياً، إذ يجب على الإدارة الجديدة أن تضع حداً لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات.

ووقف الدعم الدبلوماسي لها، الذي ساعَدَ في خلق أزماتٍ إنسانية وعدم استقرارٍ إقليمي، وهو ما حدث بالفعل عندما علقت إدارة ترامب بيع السلاح للإمارات والسعودية.

تصرفات الإمارات المزعجة!

في ليبيا، تصرَّفَت الإمارات بشكلٍ مخالفٍ للسياسة الأمريكية.

وخرقت أبوظبي بإصرارٍ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من خلال تمويل وتسليح الجنرال المنشق خليفة حفتر في حملته ضد الحكومة الليبية المُعتَرَف بها دولياً في طرابلس.

ولم تدعم الإمارات قوات حفتر خلال هجومه على طرابلس فحسب، بل موَّلَت أيضاً مرتزقة خاصين من مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين في ليبيا.

أنشأت الإمارات قاعدةً خاصة لها في البلاد، ونشرت طائراتٍ مُسيَّرة لشنِّ غاراتٍ جوية غير قانونية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ويستمر الصراع الليبي في جزءٍ كبيرٍ منه بسبب تدخُّل أطرافٍ أجنبية مثل الإمارات وروسيا.

ويعيش البلد في حالةٍ من الفوضى، حيث قُتِلَ ونَزَحَ آلاف الليبيين، ويخاطر كثيرون بحياتهم ويطلبون اللجوء إلى أوروبا.

دور عدواني في اليمن

أما في اليمن، فكان دور الإمارات أكثر قتامة.

فعلى الرغم من الانسحاب المُعلَن لقواتها، تظلُّ الإمارات طرفاً في الحرب المستعصية التي تتسبَّبَت في واحدةٍ من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يُدفَع ملايين اليمنيين إلى شفا المجاعة.

بالتنسيق مع السعودية، فرضت الإمارات حصاراً على اليمن في محاولةٍ لمحاربة قوات الحوثيين، التي زعمت دون دليلٍ أنها مدعومةٌ من إيران.

وبحسب الموقع الأمريكي، ففي مساعيها المُضلِّلة، نفَّذَت الإمارات هجماتٍ مُتعدِّدةً وعشوائية على المدنيين والمستشفيات والمدارس والجامعات والمناطق السكنية، التي تحوَّلَت إلى أنقاض.

وأدارت مراكز اعتقال سرية صدر بشأنها تقارير موثَّقة عن تعذيب وقتل المحتجزين.

ودعمت الإمارات المرتزقة المُتَّهمين بنقل أسلحةٍ وعتادٍ أمريكي الصنع إلى الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن.

وعلاوة على ذلك، تورَّطَت شخصياتٌ مُقرَّبةٌ من محمد بن زايد في حملةٍ لاغتيال قادة سياسيين يمنيين.

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تزعم فيه أن الغرض من حربها كان إعادة الرئيس هادي إلى السلطة، تدعم الإمارات الآن الانفصاليين الجنوبيين في حربٍ ضد هادي في الجزء الوحيد من البلاد الذي يتمتَّع فيه بالسلطة.

مغامرات في كل مكان!

وحتى في مناطق أبعد، فإن تواطؤ الإمارات في الاعتقال الجماعي وقمع الصين لمسلمي الإيغور -والذي يقوِّض أيضاً مصالح الولايات المتحدة ومكانتها- ليس معروفاً على نطاقٍ واسع.

من أجل كسب تأييد الرئيس الصيني شي جين بينغ، برَّرَت الإمارات ودعمت انتهاكات الصين لحقوق الإنسان بحقِّ سكَّانها من الإيغور.

بما في ذلك الاحتجاز القسري لأكثر من مليون من الإيغور في معسكرات اعتقال تديرها الحكومة الصينية.

حتى إن السلطات الإماراتية ساعدت في ترحيل الإيغور إلى الصين، ليواجهوا عواقب وخيمة لدى عودتهم.

أدانت إدارة ترامب هذه الممارسات وكان عليها أن تحثَّ شركاءها المسلمين، مثل الإمارات، على فعل الشيء نفسه.

زعزعة الاستقرار

وتسارعت أعمال الإمارات المُزعزِعة للاستقرار والضارة طوال فترة رئاسة ترامب، والتي كانت قد أهملت عن عمدٍ هذه الأعمال من أجل فتح الباب أمام محمد بن زايد وحليفه المُقرَّب وليّ عهد المملكة السعودية، محمد بن سلمان، لإملاء سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأحاط ترامب ومحمد بن زايد نفسيهما بشخصياتٍ سيئة الصيت، وركَّزا صناعة السياسات المركزية حول اهتماماتهما ومصالحهما وأهوائهما.

وعمل محمد بن زايد على تهيئة محمد بن سلمان، الذي كان سابقاً نائباً لوليّ العهد، من أجل ضمان دعمه من صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين للأعمال في الولايات المتحدة.

وبعد فترةٍ وجيزةٍ، دبَّرَ محمد بن سلمان اعتقال محمد بن نايف وتجريده من منصبه، علاوة على قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي واعتقال المئات من النشطاء ورجال الأعمال، بحسب الموقع الأمريكي.

رجال سيئ الصيت

لكن طاقم الشخصيات الأمريكية الملتوية المتحالفة مع محمد بن زايد ليس أقل خطورة.

من بين هولاء جورج نادر -الذي أُدين بممارسة الجنس مع الأطفال، والذي عمل كقناةٍ خلفيةٍ، إلى جانب إريك برينس، مؤسِّس شركة بلاك ووتر، لإدارة ترامب وفلاديمير بوتين.

ثم يأتي إليوت برويدي، النائب السابق لرئيس الشؤون المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

الذي تورَّط في عددٍ لا يُحصَى من الفضائح، وأُدينَ بالفساد (أصدر ترامب عفواً عن برويدي في آخر يوم له في منصبه).

وبدلاً من الضغط على محمد بن زايد، استمرَّ ترامب في تمكين أسوأ سياسات الإمارات.

وفي يومه الأخير في منصبه قدَّم هديةً بالأسلحة والمال للإمارات، بما في ذلك صفقة لبيع 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، ورفع التعريفات الجمركية على واردات الألمونيوم من الإمارات.

لكن هناك فرصةً حقيقيةً للتغيير. قال بايدن في فعالية حملته يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول: “سنوقف ما فعله الرئيس من احتضانٍ للطغاة، وسنحتضن حلفاءنا مرةً أخرى”.

وبحسب الموقع الأمريكي لابد من تطبيق هذا التصريح على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

جاء الاستمرار في تمكين أسوأ دوافع محمد بن زايد على حساب الكارثة الإنسانية في اليمن، والحرب المستمرة في ليبيا، والتدخُّل ضد جهود الولايات المتحدة لتقييد برنامج إيران النووي دبلوماسياً.

للولايات المتحدة مصالح قوية في شرق أوسط يتمتَّع بالسلام والأمن، وإنهاء الدعم الأمريكي للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، والحفاظ على ممرات شحن مفتوحة في مضيق هرمز، واتِّقاء هجومٍ آخر من نوعية ما حدث في 11 سبتمبر/أيلول، وتجنُّب حربٍ كارثية أخرى.

يجب أن يتحرَّك بايدن لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وإنهاء الدعم الدبلوماسي للسياسات المُتهوِّرة لمثل هذا الزعيم غير المسؤول.

يجب أن تتعلَّم إدارة بايدن من أخطاء السنوات العشرين الماضية أن المقايضة الخاطئة بين الأمن وحقوق الإنسان هي تسويةٌ مُدمِّرة تجعل الولايات المتحدة نفسها أقل أماناً، وتؤدِّي إلى كوارث إنسانية في الشرق الأوسط.