لهذا السبب.. الإمارات تعتقل 14 لبنانيا يقيمون على أراضيها
أفادت مصادر حقوقية بأن النظام الحاكم في الإمارات اعتقل 14 لبنانيا يقيمون في الدولة منذ عدة أيام على خلفية مواقفهم الرافضة لاتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.
وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن جهاز أمن الدولة الإمارات اعتقل العدد المذكور من اللبنانيين على خلفية تداولهم منشورات تدين اتفاق إشهار التطبيع وتدعم القضية الفلسطينية.
وبحسب المصادر فإنه جرى اعتقال اللبنانيين بشكل تعسفي ومن دون إتباع أي إجراءات قضائية بما في ذلك منع توكيل محامي للدفاع عنهم.
وأوردت صحيفة “الأخبار” اللبنانية قبل أيام عن توقيف السلطات الإماراتية عدداً من اللبنانيين المقيمين لديها من بينهم سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية، أوقفوا جميعاً أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام.
وأضافت: “الموقوفون مقيمون في الإمارات ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان”.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الإماراتية ضغطت على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن الإمارات أوقفت منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية، وهو ما نفته الخارجية اللبنانية.
وتتهم منظمات دولية السلطات في أبوظبي باعتقال المعارضين وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، ومن بينهم مواطنون من دول أخرى.
وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام “أمن الدولة” الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.
وتندد المنظمات الدولية بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان في الإمارات، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.
وفي مايو/أيار الماضي أصدرت دولة الإمارات أحكاما تعسفية مغلظة بالسجن على ستة لبنانيين بتهمة “الإرهاب” ضاربة بعرض الحائط مطالب منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عنهم ووقف محاكمتهم الجائرة.
وفي حينه ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة إماراتية قضت بسجن ستة لبنانيين، أربعة منهم بالسجن المؤبد، بتهمة “تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان”.
وأضافت الوكالة أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين وبرأت خمسة آخرين.
