موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أهالي سقطري اليمنية يدشنون لجنة لمناهضة “الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي”

249

دشن أهالي جزيرة سقطري اليمنية لجنة لمناهضة “الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي” للتصدي لمؤامرات أبوظبي ضد الجزيرة.

وشارك العشرات من اليمنيين في إعلان اللجنة التي ستنظم فعاليات شعبية وأهلية متعددة لفضح ممارسات الإمارات في جزيرة سقطري.

ورفع هؤلاء لافتات تؤكد على رفض أي وصايا إماراتية أو خارجية على جزيرة سقطري وميليشيات أبوظبي.

واعتبر مراقبون تدشين اللجنة “رسالة للعالم عن بداية نضال وكفاح للحرية ورفض الاجنبي واستقلال الجزيرة وعودتها إلى حضن الجمهورية اليمنية”.

وأطلق مغردون يمنيون هاشتاق بعنوان #لجنة_اعتصام_سقطرى دعما لخطوة أهالي الجزيرة وتنديدا بمؤامرات الإمارات.

ويمثل سلاح نشر الفوضى عبر نشر ميليشيات وأعمال تخريب سلاح الإمارات الممنهج لتقويض استقرار جزيرة سقطري اليمنية.

وتتآمر الإمارات منذ سنوات ضمن خطة متدرجة للسيطرة الكاملة على جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.

وصرح زعيم قبلي في سقطرى إن الأوضاع المعيشية بالمحافظة تشهد ترديا وفوضى شاملة منذ سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عليها.

وذكر شيخ مشايخ قبائل سقطرى عيسى بن سالم بن ياقوت في بيان أن “سقطرى تشهد ترديا في الأوضاع، وفوضى متكاملة، وارتفاع في الأسعار، وتوقف منح الرواتب بعد سيطرة المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بقوة السلاح عليها”.

وقال “رسالتنا إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومته الصامتة إلى متى تظل سقطرى بأيدي مليشيات لا يخضعون للحكومة الشرعية”.

وأضاف “ما المانع من عودة السلطة المحلية إلى سقطرى طالما الحكومة باشرت عملها من العاصمة المؤقتة عدن؟”.

واختتم قائلا: “ليعلم الجميع أن سقطرى يمنية وسنقف جميعا ضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وسنقاوم كل القوى الأجنبية التي تحاول لتمرير مخططاتها عبر مرتزقة وخونة الأوطان مهما كلفنا الثمن”، دون مزيد من التفاصيل.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر.

وتحتل الجزيرة موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

ومنذ 19 يونيو/ حزيران الماضي، يسيطر المجلس الانتقالي بأوامر إماراتية على محافظة سقطرى، بعد مواجهات دامية مع القوات الحكومية.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي، يتضمن مشاركة الأخير في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.

إلا أن الاتفاق ظل دون تنفيذ، وتبادل الجانبان الاتهامات بعرقلته.

قبل أن يتم توقيع آلية تسريع للاتفاق في يوليو/ تموز 2020، ويتم تنفيذ أول بنوده بتشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي. ‎

ومنذ أيام، يتبادل الطرفان اتهامات، منها التملص من تنفيذ باقي بنود “اتفاق الرياض” 2019، والخروج عن الاتفاق، ومحاولة استغلاله لجني مزيد من المكاسب السياسية أو المناصب الحكومية غير المشمولة بالاتفاق.

ويخشى يمنيون من أن يؤدي التصعيد الراهن إلى انهيار التقدم المحرز في تنفيذ “اتفاق الرياض”، وعودة العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلى المربع صفر.