دعوات في اليمن للتصدي لمؤامرة الإمارات تغيير الهوية الشخصية لسكان سقطري

تتصاعد الدعوات في اليمن للتصدي لمؤامرة الإمارات بشأن تغيير الهوية الشخصية لسكان سقطري ضمن مخطط استباحة أبوظبي للجزيرة.

وتجمع أوساط يمنية على وجوب تنظيم أكبر تحرك رسمي وشعبي لوقف مؤامرة الإمارات التي ترفض إبلاغ السلطات الحكومية الشرعية عن خطواتها في سقطري.

وتمضي أبوظبي في مساعيها لبسط نفوذها وسيطرتها على جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة في قلب المحيط الهندي، والتي تعتبر أحد أهم أسباب الصراع بين الإمارات والحكومة اليمنية.

وتركزت الخطوة الجديدة في إصدار بطاقة تعريف شخصية خاصة لسكان الجزيرة، تمهيداً على ما يبدو لاعتمادها بدلاً عن الهوية اليمنية داخل سقطرى.

وقوبل ذلك باستياء واسع في سقطرى وردود فعل بدأت تظهر منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل المخاوف من مخطط أبوظبي لمحاولة طمس تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية.

وكشفت مصادر يمنية أن الإمارات أصدرت بطاقات تعريف شخصية لعدد كبير من أهالي سكان الأرخبيل اليمني خلال الأيام الماضية، وباتت تتعامل مع سكان الجزيرة وفقاً لهذه الهوية ولا تقبل بغيرها عندما يتطلب الأمر من الشخص إثبات هويته.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه البطاقة أصبحت تمثل هوية يمكن الاعتماد عليها في زيارة الإمارات، ويحصل حاملها على امتيازات.

ووفق المصادر السقطرية، وبينها مسؤول في السلطة المحلية، فإن البطاقات هذه تصرفها “مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية” الإماراتية، لكنها لم تضع أي إشارة أو دليل يشير إلى المؤسسة، وحتى أنها حصرت، في البداية، توزيعها على المقربين والموالين للإمارات، وتضعها تحت لافتة “الإنسانية”.

وأشارت إلى أنها تتهرب حالياً من الاعتراف بأنها تقف وراء إصدارها، وتوزيعها، على الرغم من أنها وزعت على مسؤولين وشخصيات لا يحتاجون أي مساعدات، إذ إن لديهم تجارة وأموالا كثيرة.

وكُتِبت البطاقة باللغتين العربية، على اليمين والإنكليزية على اليسار. وتجمع الألوان المستخدمة فيها بين الأبيض والأحمر الخفيف.

وفي أعلى البطاقة من اليمين مكتوب أرخبيل سقطرى، وتحته مباشرة مسجل أنها بطاقة صحية وشؤون اجتماعية.

وتكرر الأمر على جهة اليسار، إنما باللغة الإنكليزية، فيما كان يفترض أن يسجل مكان كل ذلك الجمهورية اليمنية، الخدمة المدنية، والسجل المدني، محافظة أرخبيل سقطرى على غرار بطاقات الهوية اليمنية المعتمدة رسمياً.

ووضع على البطاقة، في أعلى الوسط شعار يظهر فيه شجرة “دم الأخوين” مزروعة فوق جزيرة في البحر، وتحيط بالشعار دائرة كتب عليها باللغتين الإنكليزية والعربية أرخبيل سقطرى، فيما كان يفترض أن يكون الشعار الموجود فيها هو التابع للجمهورية اليمنية المعروف بالطير اليماني.

أما صورة الشخص، فقد طبعت على يمين البطاقة تحت أرخبيل سقطرى باللغة الإنكليزية، فيما كتب رقم البطاقة، والذي يبدو لافتاً للجميع، على يسار البطاقة، وهو مكون من 15 رقماً بالإنكليزي وتتطابق تركيبته مع بطاقات الهوية التي تصدرها الإمارات لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها.

وبعيداً عن طريقة كتابة الأرقام اليمنية في البطاقات الشخصية، فإنه يوجد عليها تاريخ انتهاء صلاحية، في 30 أغسطس/آب 2023.

وكتب في الأسفل، في شقيها الأيمن والأيسر، اسم الشخص باللغتين، وتحتهما مباشرة جنسيته على أنه من سقطرى، ثم اليمن، باللغتين أيضاً، وكأن هذه البطاقة أعطتها الإمارات لزوارها أو المقيمين على أراضيها.

وأكد المسؤول في السلطة المحلية أن المؤسسات الإماراتية التي تدعي الإنسانية أصبحت عسكرية وأمنية ومخابراتية، وهي تنتهك السيادة الوطنية تحت حجج الأعمال الإنسانية.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن عمال “مؤسسة خليفة” والهلال الأحمر الإماراتي كلهم ضباط جيش وأمن إماراتيون يديرون سقطرى، ويتجسسون على سكانها، وعلى أي شخص يأتي إلى الجزيرة من غير الموالين لهم، وأنهم يقفون خلف البطاقة التي أصدروها، ثم دفعوا بمن حصل عليها لنشرها، كما فعل مدير الموانئ في سقطرى الموالي للإمارات و”المجلس الانتقالي الجنوبي” محمد سالم أحمد.

ووضع هذا الأمر في إطار محاولتهم الأولية لجس نبض الناس في سقطرى خصوصاً، واليمن بشكل عام، حتى يتم تعميمها فيما بعد إلزامياً على كل سكان الجزيرة لتكون رسمية ومرتبطة بالإمارات بشكل مباشر، إذا مرت هذه الخطوة مرور الكرام.

وأشار إلى أن أي طرف يمني لا يملك قوائم بأسماء من يدخل سقطرى من الأجانب، كما أنه لا يتم تسليم أي نسخة منها للحكومة الشرعية، موضحاً أن الإماراتيين هم الذين يصدرون تصاريح الدخول والخروج لكل الأجانب الزائرين لجزيرة سقطرى، سواء من السياح أو التجار أو خبراء وعسكريين وغيرهم.

وأوضح أن شركة أميركية لإنتاج الأفلام أخذت الإذن، عندما أرادت تصوير فيلم في سقطرى، من الإمارات، من دون أن تحصل على إذن أو تصريح من وزارة الإعلام والثقافة والسلطات الأمنية اليمنية، لأن هذه الإجراءات أصبحت من صلاحيات أبوظبي ومؤسسة “خليفة للأعمال الإنسانية” والهلال الأحمر الإماراتي.

يشار إلى أنه لم يتم في البطاقة ذكر مكان إصدارها أو الجهة التي قامت بهذا الأمر، إذا كانت الحكومة اليمنية الشرعية أو الإمارات أو حتى “مؤسسة خليفة”، فضلاً عن جزيرة سقطرى، مع أن المؤسسات الإنسانية عندما تصدر بطاقة تضع شعارها واسمها مع اسم المستفيد.

لكن هذه الطريقة الإماراتية، والتي نفذتها “مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية” تؤكد، وفق كل من تواصلت معهم “العربي الجديد”، أنها انتهاك لسيادة اليمن، وأيضاً تصعيد إماراتي في سقطرى ضد هوية أهل الجزيرة وأرضها.

ويجمع مراقبون أن الإمارات، من خلالها تحركاتها هذه وما سبقها من خطوات وإجراءات، بالتزامن مع حملة إعلامية دولية، تقترب من فرصة فصل الجزيرة عن اليمن، وضمها إلى أراضيها، طالما لم تتحرك السلطات الشرعية اليمنية بالقوة لوقف الإمارات عن تنفيذ مخططها، الذي يرفضه سكان الجزيرة، رغم كل الإغراءات.